الوقت - به دنبال اجرایی شدن گام دوم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران در 7 جولای 2019 (16 تیر 1398)، تلاشها و طرحهای ضد ایرانی دولت آمریکا برای مقابله با تهران ابعاد جدید به خود گرفته است. از یک سو، دولت آمریکا با خروج از توافق برنامه جامعه اقدام مشترک، یکی از بزرگترین بدعتهای شوم را در تاریخ نقض توافقات بینالمللی انجام داد و با وجود مخالفتهای بزرگ جهانی همچنان مسیر نامشروع خود در ضدیت با ایران را ادامه داد.
از سوی دیگر، پس از مشاهده قاطعیت ایران برای کاهش تعهدات خود در برجام و اراده جدی برای مقاومت در برابر تحریمهای نفتی آمریکایی، ترامپ و برخی از کشورهای اروپایی با آشفتگی در پی پیدا کردن راهحلی هستند که از طریق آن بتوانند در ظاهر امور را کنترل کنند. در همین راستا، اخیرا شاهد اعلام طرحی جدید از سوی ارتش آمریکا با عنوان، «حفاظت از کشتیرانی در باب المندب و تنگه هرمز» هستیم. پرداختن به این موضع نیازمند ریزنگری و مدّاقه در اهداف و ابعادی است که به رهبری آمریکا و همراهی برخی از کشورهای دیگر در حال طرحریزی است و اساس آن را میتوان با عنوان «ائتلاف نظامی دزدان دریایی» ارزیابی کرد.
سناریوسازی دزدیهای دریایی با استارت انگلستان
آغاز سناریوی «ائتلاف دزدان دریایی» را باید با آغاز اقدام نامشروع و غیرقانونی دولت انگلستان در توقیف نفتکش «گریس 1» ایران در تنگه جبل الطارق و در محدوده آبهای بینالمللی مورد ارزیابی قرار داد. دولت محلی جبل الطارق به عنوان یکی از بازماندههای استعماری دولت استثمارگر انگلستان، در 13 تیر 1397 (4 جولای 2019) این اقدام نامشروع با بهانه الزام لندن به تحریمهای اتحادیه اروپا مورد توجیه قرار داد اما واقعیت ماجرا از این قرار بود که سیاستمداران انگلیسی که در عرصه داخلی بعد از استعفای ترزا می با بحران جدی مواجه شدهاند؛ قصد داشتند رضایت و خشنودی دونالد ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید را جلب کنند.
در واقع، اقدام غیرقانونی دولت انگلستان که میتوان آن را نماد کامل دزدی دریایی در آبهای بینالمللی مورد بازشناخت قرار داد، نشانگر مناسبات و توافقات پنهانی است که میان واشنگتن با اروپا بر سر ایران وجود دارد. اروپاییها در نقش پلیس خوب، بعد از خروج آمریکا از برجام قصد داشتند از هر طریق ممکن همچنان تهران را در برجام نگه دارند و همزمان واشنگتن موج تحریمها و فشارها را افزایش دهد تا رد خیال واهی خود در نهایت ایران را وادار به تسلیم کنند. اما اقدام غرورآفرین ایران در سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکایی و کاهش تعهدات برجامی خود، به نظر میرسد تمامی معادلات هماهنگ شده اروپا و آمریکا را به هم ریخته است.
در نتیجه این روند اکنون شاهد هستیم که فازی دوم از طرح هماهنگ آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای تداوم روند فشار بر ایران از طریق دزدی دریایی آغاز شده است. در فاز دوم، از یک سو، این کشورها قصد دارند در ظاهر با پشتیبانی از نفتکشها در تنگه هرمز و باب المندب، امنیت مسیر عبور آنها را تامین کنند. از سوی دیگر، همچنان قصد دارند با راهبرد نامشروع و غیرقاونی خود در تداوم دزدی دریایی، فشارها را برای توقیف نفتکشهای ایرانی افزایش دهند.
در همین راستا، آمرکیا در ماجراجویی خطرناک و جدید از طرح تشکیل ائتلاف برای گشتزنی درتنگه هرمز و باب المندب سخن به میان آورده است. پیرامون این طرح، «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در 9 جولای 2019 (18 تیر 1398) اعلام کرد: ارتش این کشور قصد دارد کشتی های فرماندهی و تجهیزات نظارتی مورد نیاز را برای همپیمانان خود به منظور اسکورت کشتی ها در آب های تنگه هرمز و تنگه باب المندب فراهم کند و به همراه همپیمانان این کشور در این آب ها گشتزنی دریایی انجام دهد. در این طرح آمریکا اعلام میکند که هدف آنها نوعی سنجش متحدان خود است بر این مبنا که مشخث کنند کدام یک از آنها اراده سیاسی لازم را برای پیوستن این به ظاهر ائتلاف امنیتی برای «حمایت از آزادی تردد و دریانوردی» را دارند.
واقعیت این است که طرح این ائتلاف به بهانه حمایت از آزادی تردد و دریانوردی در شرایطی مطرح میشود که اکنون آمریکا و انگلستان، بر خلاف تمامی موازین بینالمللی، در آبهای بینالمللی راهبرد دزدی دریایی را در پیش گرفتهاند که اولین نمود آن در ماجرای توقیف نفتکش ایرانی دیده شد. بنابراین، نقطه طنزگونه ماجرا این است که اکنون بازیگرانی که به شکل آشکار، به صورت غیرقانونی، رویه دزدی دریایی را در پیش گرفتهاند، قصد دارند ائتلافی را برای حفاظت از آزادی رفتوآمد در آبهای بینالمللی ایجاد کنند. این حکایت آشنا همانند دفاع از حقوقبشر غربیها است که در عین نقض حداقلهای حقوق اقلیت های مختلف در جوامع خود، برای جامع غیرغربی داعیهدار صلح و دفاع از حقوق انسانی میشوند. از این رو، میتوان ائتلاف نظامی مورد نظر آمریکا را بیش از آنکه ائتلافی مشروع ارزیابی کرد به عنوان «ائتلاف نظامی دزدان دریایی» مورد خطاب قرار داد.