الوقت - انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان اولین نخست‌وزیر عراق در عصر پسا داعش، بعد از برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در 12 می 2018 (22 اردیبهشت 1397)، نویددهنده حل بسیاری از مصائب پیشروی سیاست و حکمرانی در این کشور بود. عبدالمهدی که در نتیجه توافقی حداکثری و حمایت قاطع اکثریت نیروهای جریان‌های سیاسی شیعه، کرد، سنی و ترکمن ریاست کابینه دولت جدید را عهده‌داری شد، قرار بود در مقام ناجی بزرگ، دوران گذار بغداد از مصائب عصر داعش را مدیریت کند اما بر خلاف روند موجود با وجود گذشت بیش از 6 ماه هنوز او در ایستگاه اول یعنی تشکیل کابینه و کامل کردن وزاری دولت خود فرومانده است.
در واقع، پس از اخذ رای اعتماد نخست‌وزیر و تایید 14 وزیر دولت در 6 نوامبر 2018، همچنان شاهد هستیم که چهار وزارت دفاع، کشور، آموزش پرورش و دادگستری، از مجموع 22 وزارتخانه در انتظار تعیین تکلیف هستند. با این وجود، طی ماههای گذشته بسیاری از سیاست‌مدارن عراقی از گروههای هویتی مختلف، بر ضرورت تکمیل کابینه و انتخاب وزاری جدید تاکید کرده‌اند. وجود این خلاء که در مسیر خلاف خواست غالب نیروها و جریان‌های سیاسی است، در ابتدای امر این مساله را ایجاد می‌کند که دلایل عدم انتخاب وزاری جدید در پارلمان چیست؟ سپس این مساله قابل طرح است که گذار از وضعیت کنونی و تشکیل کابینه جدید، چه چشم‌اندازی را پیشروی دولت عادل عبدالمهدی قرار می‌دهد؟
دلایل تاخیر در تشکیل کابینه عبدالمهدی
در ارتباط با دلایل عدم تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی می‌توان چهار دلیل مهم را مورد بحث و اشاره قرار داد.
1- اولین و شاید بنیادی‌ترین علت در عدم تکمیل کابینه عبدالمهدی را می‌توان در موضوع ساختار ناهمگون و موزائیکی، جامعه سیاسی عراق از ابتدای تشکیل این کشور تا کنون بررسی کرد. واقعیت آن است که شکاف‌های هویتی فعال و متراکم شده طی چندین دهه، در گذشته مهم‌ترین عامل بحران در این کشور بوده و حتی در چندین مقطع منجر به بروز جنگ داخلی و کشتار شهروندان بی‌گناه عراقی توسط حکومت شده است. در وضعیت کنونی، نیز همین شکاف‌ها در اقلبی جدید بازتولید می‌شوند و در کلیت امور حصول توافق بزرگ را در بزرگترین مسائل تا ریزترین موضوعات اجازه نمی‌دهند. جدیدترین قربانی این پدیده را می‌توان عادل عبدالمهدی نخست وزیر منتخب عراقی‌ها در عصر پساداعش ارزیابی کرد.
2- اختلافات گاها عمیق میان احزاب سیاسی عراقی، حتی در دورن گروه هویتی خاص خود، یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل در تکمیل نشدن وزارت خانه‌های خالی دولت عادل عبدالمهدی است. در شرایط جدید، جامعه سیاسی عراق به طور اخص و افکار عمومی این کشور به طور اعم، عبدالمهدی را نامزد مورد حمایت جریان سائرون و ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق می دانستند این در حالی است که امروز این دو جریان و با استناد به اظهارنظر رهبرانش به بزرگترین منتقدان وی تبدیل شده‌اند. علاوه براین، این جریان‌ها به شکلی احساسی و خالی از منطق حاضر به پذیرش نمایندگان یکدیگر نیستند و انتخاب هر شخصی را از جریان رقیب را رد می‌کنند.
3- شکل‌گیری و افزایش جریان‌های مستقل و غیرحکومتی دخیل در قدرت و تاثیرگذار بر سپهر سیاست، یکی از مهم‌ترین نتایجی بود که حضور داعش برای عراقی‌ها به همراه داشت. در مسیر مبارزه با این گروه تروریستی گروههای نظامی تحت عنوان «بسیج مردمی» ایجاد شدند که در عرصه عمل نیز فداکاری‌های بزرگی را در مبارزه با خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی نشان دادند. این گروهها اکنون در قامت نیروهایی جدید که اتفاقا به واسطه تلاش‌های و مبارزات، نوعی مشروعیت سیاسی و جایگاه را برای خود قایل هستند، تا حدود زیادی حاضر به حذف و نادیده گرفته شدن نیستند. بنابراین، در انتخاب وزاری جدید با حساسیتی که نسبت به سهم‌خواهی خود دارند، نامزدها را حذف و رد می‌کنند.
4- یکی دیگر از دلایل تضعیف حکومت عادل عبدالمهدی و پیچیدگی در تکمیل کابینه جدید، در ارتباط با خلاء و تضعیف سیاست‌مداران کاریزماتیکی است که در سال‌های پس از 2003 در مقام مرجع جریان‌های هویتی مختلف عراق ایفا نقش کرده و به نوعی در گرانیگاهها زمینه‌ساز گذار از بحران شده‌اند. نوری المالکی، ابراهیم جعفری و عمار حکیم در میان شیعیان، ایاد علاوی (با وجود شیعه بودن)، اسامه نجیفی و سلیم الجبوری در میان سنی‌ها و جلال طالبانی و مسعود بارزانی در میان کردها، شخصیت‌های کاریزمایی بوده‌اند که طی سال‌های پش از 2003 همواره بر اساس نوعی مصالحه شخصی زمینه‌ساز گذار از بحران‌ها بوده‌اند اما در وضعیت جدید دیگر این اشخاص یا در مناصب بالای قدرت نیستند یا اینکه دیگر نمی‌توانند با کاریزمای خود زمینه‌ساز توافق شوند.
چشم‌انداز آینده دولت عبدالمهدی در پرتو مبحث تشکیل کابینه
علی‌رغم دلایل چهارگانه عدم تکمیل کابینه، به نظر می رسد اکنون میان جریان های سیاسی مختلف در مورد اینکه تداوم این وضعیت به هیچ عنوان در راستای منافع ملی عراقی‌ها نبوده و نخواهد بود به نوعی اشتراک مساعی حاصل شده است. عدم تکمیل کابینه از یک سو، اعتماد سیاسی شهروندان عراقی به حکومت را بیش از پیش کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بر کارایی دولت در عرصه سیاست‌گذاری داخلی و خارجی لطمه خواهد زد. در واقع کارایی وزارتخانه ها به عنوان بازوهای اجرایی دولت نیازمند به ثبات مدیریتی و برنامه ریزی بلندمدت می باشد که با تداوم اداره وزارتخانه ها با کفیل و سرپرست موقت حاصل نخواهد شد. بنابراین، جریان‌های سیاسی عراقی با این واقعیت مواجه شده اند که چاره‌ای جز تکمیل کابینه برای تسریع و بهبود عملکرد دولت در زمینه‌های مختلف ندارند.
در سطح داخلی عراق، انتظارات روزافزون شهروندان در زمینه‌های عمرانی، شهرسازی، کشاروزی، رفاهی، آموزشی و... ایجاب می‌کند که کابینه عادل عبدالمهدی هرچه زودتر در نتیجه توافق جریان‌های سیاسی تکمیل شود. در سطح سیاست خارجی، نیز واقعیات نشان می‌دهد که برخی از دولت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای، به هیچ عنوان عراقی متحد در سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی و از گذر آن قدرتمند را در راستای مصالح و منافع خود ارزیابی نمی‌کنند و بیشتر از طریق حمایت از تنش‌افروزی خواهان عراقی تضعیف شده و پربحران هستند که اراده‌ای در پیشبرد اهداف خود نداشته باشد. بنابراین، برای اتخاذ دیپلماسی قدرتمند در عرصه سیاست خارجی نیز ضروری است که عراقی‌ها در تکمیل کابینه به اجماع دست پیدا کنند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان در سه سال آینده عملکرد دولت عادل عبدالمهدی را همراه با موفقیت و دستاوردهای مورد انتظار مردم ارزیابی قرار داد.
