الوقت- تحولات پس از پیروزی جنبش انقلابی مردم سودان علیه نظام حاکم به مرحله حساس و سرنوشتسازی رسیده است. با کنار رفتن عمرالبشیر از قدرت تلاشهای انقلابیون برای تحقق بخشیدن به خواستهها و آرمانهای خود با چالشهای مهمی از جمله مقاومت نظامیان و وابستگان به نظام پیشین و همچنین مداخلات خارجی مواجه شده است.
اختلافات کجاست؟
جلسات رسمی میان جنبش اعتراضی سودان و شورای انتقالی وابسته به ارتش از 27 آوریل آغاز شد. عدهترین موضوع مذاکرات حول محورهای مدت زمان دوره انتقالی، سهم گروهها و احزاب از شورای قانونگذاری، ترکیب اعضای شورای حاکمیتی (STC) و ریاست بر این شورا بود.
پس از مذاکرات مختلف نهایتاً در 24 اردیبهشت دو طرف از دستیابی به توافق در مورد دوران انتقالی 3 ساله و دادن دو سوم از کرسیهای شورای قانونگذاری در اختیار ائتلاف آزادی و تغییر خبر دادند.
اما علی رغم شکلگیری فضای مثبت برای حل و فصل دیگر موضوعات باقی مانده روز گذشته انجمن مشاغل سودان وابسته به ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر در بیانیهای با اشاره به شکست مذاکرات شورای نظامی سودان و معارضان و مخالفت این شورا با ریاست یک فرد غیرنظامی در شورای حاکمیتی، اجرای نافرمانی مدنی و اعتصاب سیاسی را خواستار شد. بر اساس این بیانیه شورای نظامی بر ریاست یک فرد نظامی در شورای حاکمیتی و با حضور حداکثری نظامیان اصرار دارد. شورای نظامی تا پیش از آغاز مذاکرات اصرار داشت که تعداد اعضای شورای حاکمیتی (STC) 10 نفر با عضویت 7 نظامی باشد در حالی که معترضان بر 15 نفره بودن شورا با اکثریت غیرنظامیان تأکید میکردند.
پس از دور اول مذاکرات و دستیابی به توافق صدیق یوسف عضو گروه مذاکره اپوزیسیون به الجزیره گفت که شورای حاکمیتی شامل یک زن، شش نماینده از استان های سودان و سه عضو شورای نظامی خواهد بود. با این حال بر هم خوردن مذاکرات نشان میدهد که نظامیان اکنون نسبت به دادن این امتیاز به مخالفان دچار تردید شده اند. در همین رابطه سرلشگر «محمد حمدان دقلو» نایب رییس شورای نظامی انتقالی سودان با هشدار به معترضان، گفت: «شورای نظامی انتقالی برای حفظ امنیت در جامعه سودان، امتیازهای زیادی ارائه کرد؛ اما صبر ما حد و اندازه ای دارد.»
ضد انقلاب و مدیریت تحولات
یک نقشه راه انتقال قابل اجرا در سودان به توافق میان پنج بازیگر مجزا بستگی دارد: خیابان؛ رهبری جنبش اعتراضی؛ احزاب سنتی؛شورای نظامی و حمایت بازیگران منطقه ای.
به فاصله کمی پس از کودتای ارتش که ظاهراً در راستای خواست عمومی و جنبش اعتراضی مردم علیه دیکتاتوری و تبعیض روی داده بود، مشخص شد که این در واقع سناریوچینی برخی بازیگران داخلی و خارجی برای حفظ ساختار سیاسی حاکم با کمترین دگرگونی از طریق مدیریت شرایط بحرانی بوده است.
اولاً طولانی شدن روند مذاکرات زمان بیشتری به ژنرال های شورای نظامی برای مرتب کردن اوضاع داخلی می دهد همانند مذاکرات جدا با بخش های مختلف اپوزوسیون شامل جنبش آزادیبخش سودان مروبط به سلیمان آرکو میناوی معروف به ( Minni Minnawi)، جنبش عدالت و برابری به رهبری جبرئیل ابراهیم و اتحاد دموکراتیک ملی متشکل از 13 حزب است.
دوم، به آنها اجازه می دهد که اتاق فکر خود را برای ایجاد و تنظیم استراتژی عبور از بحران تنظیم کنند. سوم به شورای نظامی فرصتی برای سرکوب جنبش تحول خواه از طریق تداوم سرکوب ها می دهد چنانکه سودان در گذشته نیز شاهد این قضیه بوده است و روی کار آمدن عمرالشیر در سال 1989 با کودتای ارتش علیه دولت صادق المهدی نخستوزیر منتخب وقت بود.
بیشتر ژنرال های ارشد که در حال حاضر زمام امور را در دست گرفته اند در دوران حکومت البشیر پست و مقام کسب کرده وامتیازات اقتصادی قابل توجهی به دست آوردند. طبیعتاً با انتقال سریع قدرت به مخالفان و تشکیل یک دولت غیرنظامی امکان قطع این امتیازات و درخواست عمومی برای محاکمه دست اندرکاران نظام سابق بسیار خواهد بود.
روز سه شنبه، دادستان سودان در بیانیه ای اعلام کرد که سرلشکر صلاح عبد الله غاش رئیس اطلاعات پیشین، روز گذشته مورد بازجویی به اتهام سوء استفاده مالی از پست و مقام قرار گرفت. دادستان ها در بررسی حساب بانکی وی با رقم 46 میلیارد پوند سودان (بیش از 1 میلیارد دلار) مواجه شدند. از سوی دیگر معترضان غوش را متهم به صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعترضات میکنند. او یک عضو برجسته حلقه درونی رئيس جمهور بود.
طبیعتاً این امر یک زنگ خطر برای دیگر مسئولان نظام سابق است که اکنون در شورای نظامی حضور دارند یا از آن حمایت میکنند.
ارتش گفته است که البشیر را به لاهه تحویل نمی دهد، جایی که دادگاه بین المللی جنایی او را به جنایات جنگی و نسل کشی در جنگ های دارفور در سال 2000 متهم کرده است.
در این شرایط جنبش تحول خواه علاوه بر چالش داخلی با سنگ اندازی بازیگران خارجی نیز مواجه است که در این بخش به طور مشخص می توان از کنشگری دولت های عربستان سعودی، امارات متحده و مصر در حمایت از شورای نظامیان سخن گفت. به نظر می رسد که این طرح این کشورها اجرای سناریویی شبیه به مصر و روی کار آوردن عبدالفتاح السیسی و مقابله با اسلام گرایان می باشد. سودان بخش مهمی از نیروی نظامی ائتلاف متجاوز به یمن را تامین می کند و عربستان و امارات از درخواست مردمی برای خروج نظامیان این کشور از این جنگ جنایت بار علیه ملت مسلمان یمن که صرفا تامین کننده منافع تعدادی از سران نظامی این کشور است، به شدت هراسناک هستند.
با این حال در سوی دیگر ماجرا بخشی دیگر بازیگران خارجی نه چندان تدثیرگذار و دارای وزن همچون کشورهای غربی و اتحادیه آفریقا از لزوم انتقال قدرت به غیرنظامیان حمایت می کنند. روز سه شنبه ایالات متحده، انگلیس و نروژ بیانیه ای خواستار انتقال قدرت به قانون غیر نظامی شدند.
در این شرایط به نظر می رسد که در خواست برای انجام اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی از سوی جبهه نیروهای آزادی و تغییر حاصل درک شرایط دشوار و خطرناک کنونی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن ارتش و شورای نظامی تحت حمایت خارجی برای اجرایی نکردن سناریوهای مورد نظرشان می باشد.