به گزارش الوقت در حالی که انتقادات بین‌المللی از ریاض در مورد افزایش موج دستگیری و سرکوب‌های داخلی رو به فزونی یافته است حکومت عربستان بی‌توجه به درخواست‌های بین‌المللی در پی آن است تا فعالان حقوق بشر از جمله تعدادی زنان را محاکمه کند.
دادستان‌های عربستان سعودی روز جمعه 1 مارس با انتشار بیانیه‌ای اتهام این فعالان را " تضعیف امنیت، ثبات و وحدت ملی " کشور اعلام کرد.
این اقدام موجب واکنش سازمان دیده بان حقوق بشر گردید و مایکل پیج معاون بخش خاورمیانه این سازمان در این خصوص گفت: «عربستان سعودی به جای آزادی بی قید و شرط این فعالان حقوق زنان، اتهاماتی را علیه آنها مطرح کرده است.»
از شکنجه تا آزار جنسی
با افزایش موج بازداشت‌های فعالان سیاسی و اجتماعی در عربستان طی یکسال اخیر گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های روحی و جسمی این زندانیان توسط مأموران زندان‌ها و فشارهای وارده بر آنها برای عدم انتقال اخبار مربوط به این شکنجه‌ها به بیرون انتشار یافته است.
در همین ارتباط سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته (28 مارس 2019) در گزارشی ضمن اشاره به شکنجه‌های فعالانی که در ماه می 2018 بازداشت شده بودند اعلام کرد که فعالان زن در زندان "الذهبان" عربستان در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. این سازمان ماه گذشته میلادی (ژانویه) نیز اعلام کرده بود که حداقل 10 مورد شکنجه و آزار جنسی و تهدید به مرگ را علیه فعالان زن بازداشت شده در عربستان ثبت کرده است.
این سازمان همچنین در ماه نوامبر 2018 نیز با استناد به گفته های برخی شاهدان که با بازداشت شدگان در ارتباط بوده اند، اظهار داشت که بازداشت شدگان در سلول انفرادی نگهداری می شوند و با موشک برق زدگی و شلاق زدن مواجه می شوند و بعضی از آنها قادر به ایستادن یا راه رفتن نیستند.
اصلاحات نمایشی و سرکوب گسترده‌تر مخالفان
افزایش گزارش‌ها از میزان بازداشت‌ها و سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی عربستانی در حالی صورت می‌گیرد که خاندان سعودی پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان در مقام ولیعهدی با رفع برخی حقوق اجتماعی برای زنان همچون حق رانندگی سعی در بهبود چهره مخدوش شده این پادشاهی در جهان و بویژه غرب کرده بود.
با این حال اقدامات محمد بن سلمان در تنگ‌تر کردن فضای سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان بویژه قتل جمال خاشقچی منجر شده است تا منتقدان اصلاحات انجام شده گذشته را تنها اقداماتی نمایشی و برای جلب پشتیبانی غرب به منظور تسهیل روند کسب کرسی پادشاهی عنوان کنند.
بر همین اساس پس از آنکه ملک سلمان پادشاه عربستان، شهزاده ریما، دختر بندر بن سلطان بن عبدالعزیز را به عنوان اولین سفیر زن در واشنگتن مقرر کرد این اقدام نیز از سوی منتقدین گامی در جهت کاهش فضای انتقادات در غرب علیه عربستان در موضوع خاشقچی و برخورد با فعالان زن دانسته شد. در همین راستا «کارن عطیه» نویسنده و تحلیلگر روزنامه «واشنگتن پست» در واکنش به این انتصاب در توئیتر خود نوشت: «همه می‌دانند که بن سلمان زنان را برای بهبود وجهه خود در غرب به کار می‌گیرد و نه برای رعایت حقوق زنان. بایستی از ریما درباره زنان زندانی در عربستان توضیح خواست».
استفاده از مسائل زنان به عنوان اهرم سیاسی برای طولانی مدت بخشی از عملکرد سعودی‌ها بوده است. برای مثال، در سال 2001، فقط سه ماه پس از 11 سپتامبر، مقامات سعودی برای اولین بار در تاریخ این کشور به زنان کارت شناسایی ملی اعطا کردند تا انتقادات بخشی از رسانه ها و سیاستمداران غربی در مورد حمایت ایدئولوژیک ریاض از وهابیت و القاعده را خنثی کنند. یک دهه بعد، در سال 2011 و در اوج تلاطمات بهار عربی، زنان مجاز به شرکت در انتخابات شهرداری شدند و دو سال بعد برای اولین بار در شورای مشورتی منصوب شدند. هر دو این اصلاحات به منظور ارتقاء وضعیت زنان در جامعه صورت نگرفت بلکه حفاظت از نظام پادشاهی روی داد.
حکومت عربستان به شدت نسبت به شکلگیری جنبش‌های مدنی با درخواست گسترش آزادی‌های سیاسی که تهدیدی برای سیستم‌های اقتدارگرا و بسته همچون عربستان است واکنش نشان می‌دهد. عربستان در دسامبر 2018 قانون جدید ضد تروریست را اعلام کرد که در آن علاوه بر پادشاه انتقاد به ولیعهد نیز اقدام تروریستی و موجب مجازات اعلام شد.
از این رو جنبش حقوق زنان عربستان سعودی که اکثر اوقات خواستار اصلاحات در نظام سیاسی موجود است، از زمان شکلگیری آنها در اوایل دهه 1990، به بدترین حالت سرکوب شده است. چنانکه بر اساس گزارش سارا لی واتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر سعودی‌ها به برخی از فعالان حقوق زنان هشدار داده بودند که در صورت اظهارنظر درباره حکم پادشاه این کشور برای اعطای حق رانندگی به زنان با آنها برخورد خواهد شد.
موضوع مهم دیگر آنکه در حالی که معمولاً در نحوه شدت و ضعف برخورد با فعالان مدنی در زندان‌های عربستان رنگ پوست، هویت مذهبی و قبیله ای عواملی تأثیرگذار بوده با این حال، آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که حتی برخورداری از امتیازات ویژه نیز نتوانسته اند از بازدداشت شدگان اخیر در برابر خشونت محمد بن سلمان نسبت به منتقدان خود محافظت کنند.
