در واقع ترس از بروز قیام مخالفان (با توجه به جمعیت پرشمار فلسطینیان) منجر شده تا دولت اردن به شدت از طرح آمریکا در به رسمیت شناختن اشغالگری و پذیرش بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی احساس تهدید کند. موضوعی که شرایط کنونی برای پادشاهی اردن را بسیار وخیم تر از شرایط سال های گذشته کرده است به صورتی که شاید دیگر تغییرات پی در پی در میان نخست وزیران و وعده های اصلاحات نیز قادر به آرام کردن مخالفان نباشد.
الوقت- خیابان های امان پایتخت اردن هفتمین روز از اعتراضات گسترده مردمی را پشت سر می گذارد. اعتراضات در این پادشاهی کوچک عربی خاورمیانه که از چهاشنبه هفته پیش آغاز شده است، علی رغم استعفای هانی الملقی نخست وزیر این کشور همچنان ادامه دارد و این امر موجب استفاده حکومت اردن از خشونت برای سرکوب مخالفت ها و پایان دادن به اعتراضات شده است.
علل نارضایتی ها
اردن اکنون به وضعیت تونس در قبل از انقلاب مشابه است. نرخ مرگ و میر در اردن 20 درصد و نرخ بیکاری جوانان حدود 40 درصد است. همچنین اردن در بین چندین مناقشه ژئوپولیتیکی قرار گرفته است و این امر به غلبه جمعیت های رو به رشد پناهندگان از سوریه، عراق و سرزمین های اشغالی فلسطین در این کشور انجامیده است.
دولت اردن، که در ده سال گذشته با شرایط نامساعد اقتصادی و کسری بودجه رو به رو بوده، برای دریافت بخشی از وام 723 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول به انجام اصلاحات اقتصادی مورد نظر این سازمان روی آورده است. امان در سال 2016 توافق نامه ای با صندوق بین المللی پول برای ایجاد درآمد و محدود کردن هزینه ها منعقد نمود. براساس این معامله، اردن باید تا سال 2021 میزان هزینه های عمومی را تا 77 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. با این که در حال حاضر این مقدار در 95 درصد از تولید ناخالص داخلی - 27.3 میلیارد دینار اردن ایستاده است - با این حال، این به نظر می رسد با نرخ بیکاری مذکور و نرخ فقر 14.4 درصدی اردنی ها توان پذیرش فشار بیشتر را ندارند. . افزایش مالیات ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی به عنوان بخشی از بسته ی ریاضتی صندوق بین المللی پول (IMF) برای کاهش هزینه های دولتی طراحی شده است.
کسری فعلی بزرگ است و بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد بنابراین بدهی های دولتی از سال 2007 تقریبا دوبرابر شده است. اما روی آوردن دولت به انجام این اصلاحات برای بسیاری از شهروندان اردنی سخت است چرا که با انجام این اصلاحات قیمت‌های سوخت چندین بار افزایش یافته و هزینه برق نیز از ابتدای سال به 55 درصد رشد کرده است.
کشاورزان ابتدا در هفته گذشته تظاهرات خود را در اعتراض به اعلام نرخ جدید مالیات بر کالاهای کشاورزی آغاز کردند که گفته می شود هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد. تمام مواد اولیه محصول مانند خوراک حیوانات، حشره کش ها و کود ها [قبلا] از مالیات معاف بود. اما زمانی که دولت مالیات را اعمال کرد، هزینه تولید را 10 درصد افزایش داد. مالیات ها به کشاورزان آسیب می زند و در نهایت به مصرف کنندگان آسیب می رساند.
اما کشاورزان تنها کسانی نیستند که از اقدامات ریاضت اقتصادی ناراحت هستند. در روزهای اخیر، تظاهرات در چندین شهر در سراسر کشور برای مقابله با لغو یارانه های نان تلاش می کنند که قیمت دو برابر شده و افزایش مالیات بر صدها کالای روزمره از اینترنت و برق تا نرم افزار نوشیدنی و لوازم آرایشی اتخاذ شده است.
مردم اردن پیشتر و در سالهای 2011 و 2012 که موج بیداری اسلامی کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را در برگرفته بود، تظاهراتهای مشابهی را علیه بی‌کفایتی حکومت صورت داده بودند. امروز شعارها و خواسته های مردمی مجدداً تکرار خواسته های سالهای گذشته است. دسترسی به رسانه های اجتماعی، سرخوردگی گسترده در نتیجه فساد سیستماتیک، بیکاری بالا در میان جوانان تحصیل کرده و نابرابری در حال رشد، تنها تعدادی از عناصر مشترک اعتراضات در این دو مقطع زمانی هستند.
حکومت مطلقه در لوای قانون اساسی
اردن علی‌رغم برخورداری از قانون اساسی، پارلمان دو مجلسی، احزاب سیاسی و انتخابات، اما از دید منتقدین داخلی و خارجی نظامی دموکراتیک محسوب نمی شود. قانون اساسی اختیارات بزرگی را به پادشاه داده است بدون آنکه مسئولیت پاسخگویی را از وی طلب کند. او نخست وزیر، اعضای مجلس نمایندگان (اعیان) و قضات را تعیین می کند و تصویب و تصویب قوانین در نهایت بر عهده وی است. مجلس با حکم وی تشکیل می شود و قادر است آن را به حالت تعلیق درآورد و یا دستور تعویق انتخابات عمومی را صادر کند. او نیروهای مسلح را اداره می کند، جنگ را اعلام می کند و صلح را به پایان می رساند. ماده 30 قانون اساسی تصریح می کند: "پادشاه، رئیس دولت است و از هر گونه مسئولیتی مصون است."
در حوزه قانونگذاری نیز که توسط دولت های تعیین شده از سوی پادشاه پیشنهاد می شود و از سوی پارلمانی که اکثریت نمایندگان آن وفاداران رژیم هستند که با مهندسی انتخابات در یک مقیاس بزرگ به پارلمان راه یافته اند. بنابراین می توان گفت در اردن پارلمان و احزاب سیاسی، تنها نقش حمایتی از نظام پادشاهی را بازی می کنند. اردن دارای 30 حزب سیاسی ثبت شده است که اکثر آنها صرفا گروه های غیر ایدئولوژیک تشکیل شده از سوی افرادی هستند که بسیاری از آنها گروه های قبیله ای را نمایندگی می کنند و کارکرد آنها شباهتی به کارکرد احزاب در نظام های پارلمانی و دموکراتیک ندارد. رسانه ها نیز قادر به انتقاد از پادشاه نیستند.
این واقعیت موجب شده است که خواسته های تظاهر کنندگان همواره ترکیبی از اصلاحات سیاسی و اقدامات برای کاهش بیکاری، افزایش سریع هزینه های زندگی و مبارزه با فساد بوده است. در پی اعتراضات سال 2011 و پس از آن پادشاه اردن که از دچار شدن به سرنوشتی مشابه دیگر کشورهی عربی مانند مصر و تونس و لیبی وحشت داشت انجام اصلاحات در قانون اساسی و نظام انتخاباتی و بازگشت به اجرای صحیح قانون اساسی و مبارزه با فساد را وعده داد. اما با برگزاری انتخابات در 23 ژانویه 2013 بسیار زود نبود اراده واقعی از سوی دولت برای اجرای وعده ها مشخص شد؛ چرا که در نتیجه انتخابات که توسط اخوان المسلمین و جبهه عمل اسلامی اسلامی (IAF)- به عنوان مهمترین احزاب اپوزوسون داخلی - تحریم شد ، پیروزی برای رژیم بود. علاوه بر انتخابات با مشارکت نسبتا بالا (56.5 درصد)، نامزد های طرفدار دولت نیز اکثریت کرسی ها را به دست آوردند. با این حال، قانون انتخاباتی جدید مخالفان را بیش از پیش به انجام اصلاحات ناامید کرد. این امر در تقابل با هدف اعلام شده از سوی پادشاه برای حرکت به سوی یک دولت پارلمانی بود. بنابراین می توان گفت بخش زیادی از اعتراضات کنونی در نتیجه آتش زیر خاکستر باقی مانده از تداوم روندهای گذشته پادشاهی و عملی نشدن وعده های دولت به انجام اصلاحات و بهبود شرایط معیشتی می باشد.
بحران فلسطین و حمایت خارجی از دولت در سرکوب مخالفان
همواره عوامل مختلفی موجب حساسیت بین المللی به اعتراضات در اردن می شود که اکنون نیز پابرجا هستند.
از یک بعد پادشاه عبدالله، یکی از متحد اصلی آمریکا در منطقه، تحت فشار ایالات متحده برای حفظ وضعیت موجود است. واشنگتن با هرگونه نامنی که بقای نظام سیاسی کنونی پادشاهی اردن را به مخاطره اندازد مقابله می کند. علاوه بر وجود پایگاه نظامی مهم در این کشور، از دید واشنگتن هر گونه افزایش نقش اپوزیسیون اردن (که بیشتر سازمان دهندگان اسلام گرایان هستند)، معاهده صلح اردن با رژیم صهیونیستی را به خطر می اندازد و این امر برای امنیت و جایگاه منطقه ای رژیم صهیوینستی بسیار نامطلوب خواهد بود. تجربه انقلاب مصر که به روی کار آمدن محمد مرسی و اخوان المسلمین از طریق انتخابات انجامید مهلک بودن تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه متحد با غرب را برای آمریکا به اثبات رسانید. لذا در آوریل 2013، دولت امریکا 200 برنامه ریز نظامی را به اردن با بهانه جلوگیری از گسترش خشونت اما در واقع برای مقابله با پیروزی اعتراضات و شکلگیری دموکراسی در این کشور به اردن فرستاد. مخالفان داخلی همواره خواستار خروج نیروهای آمریکایی ازاین کشور بوده و از موضع دولت اردن نسبت به ایالات متحده انتقاد کرده اند. آنها همواره از اینکه اردن به عنوان یک راهبرد برای دخالت نظامی ایالات متحده در سوریه تبدیل شده است انتقاد می‌کنند. گسترش بحران آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه که منجر به بار سنگین تعداد روزافزون پناهندگان سوری بر اقتصاد اردن شده است، یکی از استدلال های مخالفین در تقابل با حضور نظامی آمریکا در این کشور می باشد. در ماه مه 2013، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 399،765 پناهنده سوری در اردن ثبت کرده است.
بر همین اساس پادشاه اردن با توجه به حمایت از منافع غرب در تلاش برای جبران نیازمندی های مالی و بحران اقتصادی از طریق دریافت حمایت مالی از حامیان خارجی است. علاوه بر کمک های مالی آمریکا، عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس نیز به حمایت مالی از اردن می پردازند تا از بار اعتراضات به شرایط بد اقتصادی کاسته شود. در سال 2011، کمک های مالی عربستان سعودی بیش از یک میلیارد دلار بیش از کمک ایالات متحده آمریکا بود. علاوه بر این، عربستان سعودی از اردن (و مراکش) برای درخواست عضویت در شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است.
با این وجود، اعتراضات کنونی تفاوت مهمی با تظاهرات سال های گذشته دارد. هزاران اردنی در ماه دسامبر (دی ماه) گذشته برای اعتراض به تصمیم ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به خیابان ها ریختند و خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی و قطع روابط دیپلماتیک میان اردن و این رژیم شدند. تظاهرات در ماه ژانویه در چندین شهر اردن همچنان ادامه داشت. اعتراضات به انتقال سفارت به وضوح بسیار بزرگتر از مخالفت ها در رابطه با سیاست های اقتصادی دولت بود.
جمعیت شناسی قومی اردن عمدتا حاصل جنگ و هجوم پناهندگان از کشورهای همسایه است. اگرچه دولت در سال 2010 یک سرشماری رسمی را انجام داد اما جمعیت را از لحاظ قومیت یا مذهب مشخص نکرد. با این وجود اعتقاد بر این است که اکثریت قومی اردنی نیستند. در عوض، اکثریت جمعیتی فلسطینی (50 درصد)، و به دنبال اقوام اردنی (30-35 درصد) و عراقی‌ها (15-20 درصد) و تعداد کمتری از آشوری‌ها، ارمنی‌ها، چچن، چرکس، ماندایی‌ها، سوری‌ها و کارگران مهاجر از مصر، سریلانکا و فیلیپین هستند.
در واقع ترس از بروز قیام مخالفان (با توجه به جمعیت پرشمار فلسطینیان) منجر شده تا دولت اردن به شدت از طرح آمریکا در به رسمیت شناختن اشغالگری و پذیرش بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی احساس تهدید کند. قطع کمک های اقتصادی سالانه آمریکا به سازمان آنروا (آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی) در دوران ترامپ پس از مخالفت های گسترده گروه های فلسطینی به اقدام غیرمشروع آمریکا، عامل دیگری در تقویت مخالفت های داخلی با چندیدن دهه پیگیری سیاست عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به عنوان راه حل مسئله فلسطین و بازگشت آوارگان بوده است. موضوعی که شرایط کنونی برای پادشاهی اردن را بسیار وخیم تر از شرایط سال های گذشته کرده است به صورتی که شاید دیگر تغییرات پی در پی در میان نخست وزیران و وعده های اصلاحات نیز قادر به آرام کردن مخالفان نباشد.
