الوقت- انتخابات پارلمانی عراق درحالی دو ماه دیگر برگزار می‌شود که حساسیت‌ها نسبت به روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها در این دوره به شدت افزایش یافته است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات به عنوان نهاد تصمیم‌گیر اصلی با دقت ویژه‌ای صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند تا فرآیند قانونی و شفاف رعایت شود.
اما فرآیند تأیید صلاحیت‌ها در این دوره هم مثل ادوار گذشته با حاشیه و جنجالهای سیاسی زیادی همراه شده و گزارش‌های انتخاباتی نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از نامزدها به دلایل مختلف رد صلاحیت شده و از ادامه کارزار انتخاباتی محروم شده‌اند.
در این رابطه، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق روز یکشنبه اعلام کرد که 751 نامزد انتخاباتی تاکنون رد صلاحیت شده‌اند. این نهاد گفت که این افراد به دلایل مربوط به بازخواست، عدالت یا مسائل جنایی و فساد رد صلاحیت شده‌اند.
کمیسیون انتخابات پیشتر اعلام کرده بود که احزاب و ائتلاف‌های سیاسی با نامزدهای رد صلاحیت شده سه روز فرصت دارند تا جایگزین معرفی کنند و پس از تاریخ ۴ سپتامبر هیچ جایگزینی پذیرفته نخواهد شد.
در بین افراد رد صلاحیت شده، چهره‌های سرشناس و مقامات سابق عراق از جمله نجیف الجبوری، استاندار نینوا، احمد الجبوری، استاندار صلاح‌الدین و جواد البولانی، وزیر سابق کشور و نماینده فعلی پارلمان به چشم می‌خورد.
کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد که تایید نهایی فهرست‌های انتخاباتی در اوایل اکتبر صورت خواهد گرفت. بر اساس تصمیم این نهاد انتخاباتی، زمان آغاز فعالیتهای تبلیغاتی نهم اکتبر ( 17 مهر) خواهد بود. تبلیغات تا یک روز پیش از زمان رای گیری ادامه خواهد یافت و پس از آن سکوت انتخاباتی حاکم خواهد شد. انتخابات پارلمانی عراق قرار است 11 نوامبر ( 20 آبان) برگزار شود.
شایان ذکر است که مجلس نمایندگان تنها نهاد قانون‌گذاری در عراق محسوب می‌شود و نمایندگان برای دوره ۴ ساله از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
انتخابات پارلمانی عراق توسط «کمیسیون عالی مستقل انتخابات» برگزار می‌شود، نهادی که مسئولیت سازماندهی، نظارت و اعلام نتایج را برعهده دارد. پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد که ۹ کرسی آن به اقلیت‌های مذهبی و قومی اختصاص یافته و برای تضمین مشارکت زنان، دستکم یک‌چهارم کرسی‌ها باید به زنان اختصاص داده شود.
نظام انتخاباتی عراق بر پایه حوزه‌های چندکرسی طراحی شده است. هر استان به چندین حوزه تقسیم می‌شود و نامزدها در رقابت فردی یا گروهی شرکت می‌کنند. رأی‌دهندگان مستقیماً به افراد رأی می‌دهند و نه به لیست‌های بسته حزبی، موضوعی که باعث افزایش رقابت‌های محلی شده است.
سازوکار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی
بحث مهم در انتخابات پارلمانی روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها است توسط کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی بررسی می‌شود. این نهادها شامل قوه قضائیه، کمیسیون درستکاری، کمیسیون پاسخگویی و عدالت، وزارتخانه‌های کشور و دفاع، سرویس اطلاعات ملی، نیروهای بسیج مردمی و وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان می‌شوند.
یافته‌های آنها به شورای کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می‌شود که در مورد حذف نامزدها تصمیم می‌گیرد. این تصمیمات ظرف سه روز قابل تجدیدنظرخواهی هستند و کمیته حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات، هیئت موظف است طی حدود ۱۰ روز رای نهایی صادر کند و تصمیم آن لازم‌الاجرا است. پس از بررسی، کمیته نتایج خود را به کمیسیون عالی انتخابات ارائه می‌کند تا به اطلاع عمومی برسد و اسامی نامزدهای تأیید شده و رد صلاحیت شده اعلام شود.
سازوکار این کمیته حقوقی با هدف تضمین رعایت عدالت، شفافیت و حفظ معیارهای قانونی طراحی شده است و نقش کلیدی در مشروعیت انتخابات ایفا می‌کند. این روند همچنین به ناظران داخلی و بین‌المللی امکان می‌دهد عملکرد کمیسیون و رعایت استانداردهای انتخاباتی را ارزیابی کنند.
اتهامات مرتبط با فساد، مسائل اخلاقی یا ارتباط با حزب بعث می‌تواند منجر به رد صلاحیت شود. در بسیاری موارد حتی وجود پرونده‌های باز یا اتهامات اثبات نشده نیز به عنوان دلیل کافی برای کنار گذاشتن نامزد تلقی می‌شود.
در انتخابات سال ۲۰۱۰، نزدیک به ۴۹۹ نامزد به دلیل ارتباط با حزب بعث رد صلاحیت شدند و تقریباً تمامی اعتراضات رد شد و در این دوره رکورد رد صلاحیت نامزدها شکسته شده است.
از منظر حقوقی، تصمیمات کمیسیون انتخابات بر مبانی حقوقی روشنی متکی است که از قوانین و مقررات انتخاباتی از جمله قانون اصلاح‌شده انتخابات شماره ۱۲ سال ۲۰۱۸ (اصلاح‌شده توسط قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۳)، سیستم شکایات و تجدیدنظرخواهی انتخاباتی، ضوابط رفتاری و دستورالعمل‌های ثبت نام نامزدها که امسال صادر شده، ناشی می‌شود.
رد صلاحیت‌ها بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات صورت می‌گیرد که شرایطی را برای نامزدی تعیین می‌کند، از جمله «حسن رفتار و شهرت، عدم محکومیت کیفری مربوط به جرایم سنگین، جرائم مربوط به فساد اخلاقی یا پرونده‌های فساد» حتی اگر نامزد بعداً عفو شده باشد.
قانون انتخابات عراق، نامزدی را در صورتی که فرد معیارهای واجد شرایط بودن را نقض کند یا مرتکب جرایم انتخاباتی مانند تحریک فرقه گرایی، حمله به نهادهای دولتی، افترا به قوه قضائیه یا نامزدهای رقیب شود یا اعمالی را انجام دهد که طبق قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ قابل مجازات است، ممنوع می‌کند.
کمیسیون اختیار دارد بر اساس شواهد ارائه شده، صلاحیت نامزدها را لغو کند و می‌تواند تخلفات را برای پیگیری پرونده‌های قضایی به بخش حقوقی ارجاع دهد. بنابراین، مرحله پیش از انتخابات آزمونی واقعی برای نامزدها است و موفقیت به نفع کسانی خواهد بود که به قانون متعهد و از تخلفات مبرا هستند.
تلاش مخالفان برای تحریم انتخابات
مثل همیشه در این دور از انتخابات هم روند رد صلاحیت‌ها به مذاق برخی جریانهای سیاسی خوش نیامده و آنها سعی دارند با موج سواری روی این مسئله مشروعیت انتخابات آتی را زیر سوال ببرند. به همین منظور، گروه‌های مخالف ادعا می‌کنند که جناح‌های شیعه به دلایل سیاسی به کمیسیون انتخابات فشار آورده‌اند تا برخی از نامزدها را رد صلاحیت کند.
این احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف نسبت به روند انتخابات ابراز نگرانی کرده و حتی تهدید به تحریم انتخابات کرده‌اند. عمر عبدالجبار که رهبری بلوک مخالف الفاو-زاخو را برعهده دارد، از احزاب مدنی و مخالف خواسته تا به زودی برای بحث در مورد تحریم احتمالی انتخابات تشکیل جلسه دهند.
او کمیسیون را به اتخاذ معیارهای دوگانه متهم کرد و گفت که نامزدهای مرتبط با احزاب حاکم اغلب پس از رد صلاحیت، دوباره پذیرفته می‌شوند، درحالی که نامزدهای متعلق به گروه‌های مدنی یا مخالف همچنان ممنوع‌الخروج هستند، چیزی که او آن را دارای انگیزه سیاسی می‌داند.
عباس الجبوری، تحلیلگر سیاسی رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات را «شگفت‌انگیز و غیرمعمول» توصیف کرد. او در مصاحبه با شفق نیوزگفت:«توجیه «بعثی‌زدایی» غیرمنطقی است، به ویژه با توجه به اینکه برخی از چهره‌های حذف شده نقش‌های کلیدی در مبارزه عراق با داعش داشتند. بسیاری از افراد حذف شده انگیزه سیاسی داشته‌اند و این روند یک پاکسازی انجام شده توسط کمیسیون انتخابات است».
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها تعداد رد صلاحیت‌شدگان در میان جناح‌های نزدیک به چارچوب هماهنگی هم رقم قابل توجهی را نشان می‌هد و تاکنون بیش از 170 کاندیدا از این جناح‌ها موفق به کسب صلاحیت نشده اند.
در همین ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات نیز ادعاها درباره اینکه تصمیم‌گیری‌هایش تحت تأثیر مسائل سیاسی است یا گروه‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد، رد کرد. حسن هادی زائر، عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون اظهار داشت که نامزدها به دلیل عدم رعایت الزامات مندرج در قانون اصلاح‌شده انتخابات شماره ۱۲ سال ۲۰۱۸ به ویژه ماده ۳/۷، حذف شده‌اند.
برخی مقامات عراقی نیز تاکید کردند که این رد صلاحیت‌ها نشان دهنده اجرای دقیق مقررات کمیسیون انتخابات و قوانین مربوطه است. رزاق الحیدری، نماینده سابق مجلس، تصمیمات کمیسیون را عاقلانه و شجاعانه خواند و گفت که این تصمیمات سلامت انتخابات را افزایش داده و اعتماد عمومی به پارلمان بعدی را تقویت خواهد کرد.
الحیدری با بیا اینکه چنین اقداماتی باید در انتخابات قبلی از طریق بررسی صلاحیت نامزدها بر اساس قانون اعمال می‌شد، تأکید کرد:«اجرای یکسان قانون برای تضمین انتخابات عادلانه و نمایندگی واقعی ضروری است». سلام حسین، یکی از اعضای ائتلاف فتح نیز نسبت به خطرات استفاده از اصطلاحات فرقه‌ای در گفتمان سیاسی هشدار داد و تأکید کرد که این امر دروازه‌ای برای دخالت خارجی در انتخابات آینده است.
انتخابات پارلمان عراق ترکیبی از رقابت‌های پیچیده محلی، فرقه‌ای و حزبی است. ساختار پیچیده حوزه‌ها، قوانین سخت‌گیرانه صلاحیت، نقش پررنگ کمیسیون و دادگاه فدرال باعث شده انتخابات نه تنها یک رویداد سیاسی، بلکه صحنه‌ای برای جدال حقوقی و قضایی نیز باشد. رد صلاحیت‌های گسترده و امکان محدود شکایت همواره به بحث‌برانگیز بودن نتایج انتخابات دامن زده است.
این دور از انتخابات پارلمانی عراق به دلیل تاثیرپذیری از تحولات داخلی و منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به طور بالقوه می‌تواند جهت‌گیری سیاسی کشور را در آینده تعیین کند. پس از سالها بحران‌های امنیتی، کمپین‌های سیاسی و انتخاباتی علیه فساد سازمانیافته، تلاش برای کمرنگ کردن سیستم سهمیه‌بندی در دولت و نارضایتی عمومی، سطح مشارکت و شفافیت انتخابات، شاخص کلیدی اعتماد مردم به نظام سیاسی خواهد بود.
برگزاری موفق و منظم انتخابات می‌تواند مشروعیت دولت و پارلمان را تقویت کرده و پایه‌ای برای اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و ارتقای ثبات سیاسی فراهم کند. در مقابل، هرگونه بحران در روند انتخابات یا نارضایتی عمومی می‌تواند به بن‌بست سیاسی، افزایش اعتراضات مردمی و تضعیف اعتبار بین‌المللی عراق منجر شود. بنابراین، این انتخابات نه تنها آزمونی برای نهادهای انتخاباتی، بلکه فرصتی برای تثبیت دموکراسی و ثبات در یک کشور حساس و استراتژیک منطقه است.
