با توجه به صف بندی های که در گروه هشت علیه روسیه و چین وجود دارد و سیاستهای نئومرکانتلیستی ترامپ و همچنین عدم توجه به اقتصادهای نوظهور مثل اسپانیا ،هند برزیل و...در سالهای اخیر در توانایی اجماع گروه هفت برای پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی و جلوگیری از بحرانهای جهانی تردیدهای جدی ایی بین کارشناسان مطرح شده است.
الوقت- روز گذشته وزاری خارجه هفت کشور صنعتی (آمریکا، فرانسه، ژاپن، آلمان، کانادا ،انگلستان وایتالیا) موسوم به گروه «جی ۷» در تورنتوی کانادا تشکیل جلسه دادند تا در مورد مسائل مهم بین‌المللی رایزنی کنند. محور گفتگوهای این هفت کشور، روسیه و چالش های ژئوپلتیک آن در مورد شبه جزیره کریمه، مذاکرات کره شمالی، مساله برجام و بحران سوریه اعلام شده است. برخی از این موضوعات پس از طرح در این جلسه نیز در ۸ و۹ ژوئن(۱۸و۱۹ خرداد) در کبک کانادا بررسی می‌شود. گروه هفت هرساله نشستهایی به میزبانی یکی از اعضا برگزار می‌کند.
پس از اینکه در سال ۱۹۷۳ یک شوک نفتی در اقتصاد جهان پدید آمد، نفت از 3 دلار به ۱۳ دلار رسید.بسیاری از کشوهای قدرتمند اقصادی دچار کسری پرداخت شدند همزمان با آن نظام برتن وودز(یا نظام پولی بین المللی) نیز دچار بحران شد. برای غلبه بر این بحران ها، کشورهای آمریکا ،فرانسه ، ایتالیا، انگلستان، ژاپن و آلمان گرد هم آمدند و گروه جی ۶ (G-6) را تشکیل دادند. در سالهای بعد کانادا و روسیه نیز به این کشورها پیوستند و هشت کشور صنعتی مهم را تشکیل دادند و این گروه به G-8 موسوم شد. پس از چالش بین اروپا و روسیه بر سر اوکراین این کشورها با حضور روسیه در G-8 مخالفت کردند با بیرون آمدن روسیه این گروه اکنون تحت نام G-7 به کار خود ادامه می‌دهد.
نشستی در ضدیت با روسیه
هسته اولیه G-7 بر مبنای مسائل صرفا اقتصادی نهاده شد و با هدف ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد جهانی و پیش‌بینی‌پذیری آن تاسیس شد. این ایده توسط فرانسه و آلمان مطرح شد. این کشورها عملا در سالهای گذشته کارنامه موفقیت آمیزی نداشته اند یکی از دلایل مهم آن ورود این گروه به مسائل امنیتی کمتر مرتبط با اقتصاد جهانی، و نفوذ دستور کارهایی که فقط منافع چند کشور قدرتمند مثل ایالات متحده را در بر می‌گرفت، بوده است.
نشست روز گذشته وزرای خارجه این گروه نیز تحت تاثیر اختلافات رو به فزونی غرب و روسیه بود.
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در سخنانی از «نگرانی‌ها در مورد اقدامات مسکو در اوکراین و سوریه» سخن گفت. همچنین وی اعلام کرد در نشست روز گذشته در مورد نیاز به کنترل تحرکات روسیه توافق شده تا از تکرار آنچه دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده (جنگ سایبری) و حمله (اقدام به ترور) در بریتانیا عنوان شده است جلوگیری شود.
در همین راستا کریستیا فرلند وزیر امور خارجه کانادا، نیز اعلام کرد که وزرای G7 نگرانی عمیق در مورد حمله در بریتانیا و تلاش های روسیه برای بی ثبات کردن دموکراسی ها با دخالت در انتخابات این کشورها را اعلام کرده‌اند.
در حال حاضر روابط غرب و روسیه بیش از هر زمان دیگری پس از فروپاشی شوروی تنش‌آلود و سرد دنبال می‌شود که این امر سایه خود را بر نشست‌های گروه جی 7 نیز که اصولاً باید بر محوریت موضوعات اقتصادی باشد نیز گسترانده است. این امر منجر به بروز مشکلاتی در موفقیت گروه جی 7 برای تحقق سیاست ها و اهداف مورد توجه خود بوده است. در طول دهه‌های گذشته روسیه به عنوان یکی از اقتصادهای مطرح جهان و همزمان سیاستهای هماهنگ با اوپک ،نقش مهمی در ثبات مالی ایفا کرده است. با حضور روسیه ۶۵ درصد اقتصاد جهان تحت کنترل گروه جی هشت قرارمیگرفت اما با خروج روسیه این میزان به ۵۰ درصداقتصاد جهان کاهش یافت که نتیجه آن کاهش قدرت وتاثیر گزاری گروه جی هشت است. صندوق بین المللی پول در گزارش دیروز خود چالش های ژئوپلتیک را یکی از عوامل ریسکهای بزرگ در اقتصاد جهانی اعلام کرد. به طور حتم غیبت روسیه در این نشستها باعث بالا رفتن ریسکهای اقتصادی می‌شود که برخلاف سیاستهای اقتصادی کشورهای عمده تاثیر گزار است. بنابراین باید گفت جنگ سرد جدید بین غرب و روسیه و کاهش ملموس روابط دیپلماتیک بین غرب و روسیه از چالشهای جدی گروه هفت است.
چالشهای جدید پیش روی گروه هفت
در نشست دیروز گروه هفت همچنین مسائل آسیایی از جمله مذاکرات با کره شمالی و بحران سوریه نیز مطرح بود. وزرای خارجه گروه هفت از حملات اخیر آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه حمایت کردند. اگرچه این موضوع در راستای منافع غرب (و نه ضرورتاً حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی جهانی) مطرح می‌شود اما به طور حتم خلا حضور روسیه به عنوان یکی از بازیگران عمده تأثیرگذار در این بحران، عملاً توانایی اتخاذ تصمیمی چاره‌ساز را برای این گروه بدون روسیه به صفر رسانده است. در همین راستا «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان هم گفت که این نشست بار دیگر به این نتیجه رسید که «بدون روسیه راه حلی سیاسی در سوریه وجود نخواهد داشت و روسیه باید سهم خود را در چنین راه حلی ایفا کند».
جنگ اخیر تجاری که ترامپ با چین آغاز نموده است یکی از ریسکهای بزرگ تجاری و اقتصادی است که باعث ایجاد چالشهای ارزی برخلاف میل گروه هفت می‌کند. مقابله دلار با یوان چین و دستکاری عمدی ارزش دلار (و متقابلاً یوان) برای حمایت از صادرات و واردات آمریکا، به چالش ارزی و تشدید بی‌ثباتی هایی در نرخ ارز جهانی منجر می‌شود که در دستور کار بررسی گروه هفت قرار نگرفته است و این باعث پیش بینی برخی بحرانهای تجاری در سطح جهان می‌شود که عملا بی‌نتیجه بودن عمکرد نشست گروه هفت را بیش از پیش آشکار می‌کند.
چین به عنوان دومین اقتصاد جهان سهمی بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است. امریکا به شدت بر جلوگیری از هژمونی اقتصادی چین تمرکز کرده است در این راستا آمریکا و ژاپن سیاستهای واحد و متمرکزی را برای موازنه سازی اقتصادی چین در پیش گرفته اند. چین در سال ۲۰۱۶ نیزاعتراض شدیدی به مواضع گروه هفت نسبت به دریای چین جنوبی و حمایت این گروه از ژاپن و علیه چین داشت. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که در سالهای پیش رو اقتصاد چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت. بنابراین آمریکا و ژاپن به عنوان دو عضو موثر گروه جی هفت به دلیل منافع خاص خود عملا در این دوره نمی‌توانند دنبال بازی برد-برد در تجارت جهانی باشند و این در منحرف شدن مسیر G-7از اهداف اولیه خود خواهد داشت.
به طور کلی در ارزیابی موفقیت نشست‌های گروه 7 و بویژه نشست اخیر این گروه می‌توان گفت با توجه به صف‌بندی‌های که در گروه هشت علیه روسیه و چین وجود دارد و سیاستهای نئومرکانتلیستی ترامپ و همچنین عدم توجه به اقتصادهای نوظهور مثل اسپانیا ،هند برزیل و...در سالهای اخیر در توانایی اجماع گروه هفت برای پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی و جلوگیری از بحرانهای جهانی تردیدهای جدی ایی بین کارشناسان مطرح شده است. گروهG-7 به منظور ایجاد ثبات اما به دلایل پنهان دیگر وارد حوزه مسائل امنیتی و سیاسی شد و این باعث اختلافات و گسست بین اعضای این گروه شده و به شدت در ضعف عملکرد آن نقش داشته است. این امر منجر به تقویت گروههای دیگری مثل G-20 شده است. همچنین این تردیدها باعث شده تا برخی کشورها برای کم کردن ریسکهای اقتصادی جهانی بر مسائل مالی و اقتصادی درونی خود، اقدام به انعقاد توافقات دو جانبه اقتصادی با ماهیت های متفاوت از سیستم یکپارچه جهانی کنند. گسترش این مساله در آینده باعث می‌شود اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا و اروپا در هدایت و جهت دهی به اقتصاد جهانی دچار چالش شوند.
