الوقت- سیاست ترکیه از زمان تاسیس جمهوری در این کشور مبتنی بر برنامه های اقتصادی بوده است. به نحوی که از سال 1924 تا ابتدای دهه 80 نزدیک به بیش از ده برنامه اقتصادی توسط چپ های راستین یا چپ میانه اجرا شد که اکثرا نیز با ناکامی و شکست مواجه شدند. تا اینکه با کودتای سال 1980 بحث آزاد سازی اقتصادی ایجاد گردید. اما بحران هایی که بعد از اوزال به ویژه دهه90 و دهه پایانی قرن بیستم اتفاق افتاد وضعیت مبهم وبسیار شکننده ای را برای اقتصاد ترکیه رقم زد که مهمترین مساله و علت آن هم ناپایداری دولت ها در ترکیه بود.
از سال 2002 که حزب عدالت و توسعه قدرت را در دست گرفت به طور متوازن بسیاری از مشکلات ساختاری ترکیه حل و فصل شد و تا سال 2012 مرتب در حد فاصل بین 7 تا 9 ترکیه رشد اقتصادی داشت. به نحوی که حتی اقتصاددانان، ترکیه را به عنوان کشوری تازه صنعتی شده تلقی کردند. اما ثبات رشد اقتصادی متوازن که تا نیمه اول سال 2013 ادامه داشت با اتفاقات سال 2013 به ویژه درمورد بحران سوریه ومسائل داخلی ترکیه ( افشای مساله فساد مالی و تشدید تنش ها میان گولن و دولت) امیدواری این کشور برای تبدیل شدن به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تا سال2023 را کمرنگ کرد.
در این میان برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه که به کاهش قدرت حزب حاک عدالت و توسعه منجر شد، تاثیرات گسترده ای بر اقتصاد این کشور داشت چنانچه بورس استانبول بیش از ٨ درصد سقوط و لیر ترک، واحد پول ملی این کشور نیز با سقوطی بی‌سابقه در برابر ارزهای معتبر جهانی مانند دلار و یورو روبرو گردید .
در این میان این پرسش مطرح می شود که در شرایط کنونی ترکیه متغیر اقتصاد چه نقشی در سیاست این کشور در کوتاه مدت بازی خواهد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت از یک سو تنش های کنونی اقتصادی ممکن است روند دستیابی به دولت ائتلافی را سرعت بخشد اما از سوی دیگر تداوم وضعیت کنونی و افزایش تنشها و بحران های سیاسی، اقتصاد ترکیه را وارد دوره ای از چالش جدید خواهد کرد. در این حال اقتصاد ترکیه دارای چالش های گسترده ای است. مشکل اصلی اقتصاد ترکیه وابستگی به بازار های مالی جهانی است که این مساله موجد مخاطراتی برای آینده اقتصادی این کشور خواهد شد. گذشته از این اقتصاد ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در ورای انتظارات بازار 2.3 درصد رشد کرد اما این رشد ناشی از تولید نیست و بیشتر به دلیل افزایش مصرف خانوارهاست . به علاوه بازار بورس ترکیه و شاخص بورس این کشور در طی یک سال یعنی سال 2014، 18 درصد کاهش یافته است ونرخ تورم این کشور به 7.4 درصد رسیده و ارزش لیره بیش از 30درصد کاهش پیدا کرده است. به گونه ای که اکنون بسیاری ترکیه را در شرایط پیش از بحران می دانند.
در این وضعیت اگر حزب عدالت و توسعه ترکیه نتواند دولت ائتلافی باثباتی ایجاد کند و یا با شکست در تشکیل دولت، انتخابات دوباره شکل گیرد و احزاب دیگر هم ائتلاف قدرتمندی را بدون حزب حاکم کنونی تشکیل دهند ترکیه وارد دوره ای سخت در زمینه اقتصاد خواهد شد. یعنی افزایش کسری بودجه، نرخ بیکاری و فقر (که بخش بزرگی از مردم ترکیه با آن دست به گریبان هستند ) در انتظار اقتصاد این کشور خواهد بود. جدا از این ما شاهد فرار سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از ترکیه خواهیم بود. در کنار این نیز متغیر بی ثباتی سیاسی کاهش ثبات اقتصادی بر بازارهای این کشور تاثیر خواهد گذاشت و همچنین هرگونه نوسان ولرزشی دربازارهای مختلف مالی (بازارهای بورس بازار سرمایه ،بازارهای ارز و دلار ) بر اقتصاد ترکیه موثر خواهد بود.
بنابراین اگر این نوسانات و کشمکش ها ادامه یابد، نابسامانی اقتصاد در سال 2015 و 2016 و روند خروج سرمایه گذاران در ترکیه را تسریع خواهد کرد. این امر سبب خواهد شد تا اقتصاد ترکیه موقعیت گذشته خود را به تدریج از دست داده و بنا به آمارها، اقتصاد ترکیه در جدول 2015 اقتصادهای بزرگ جهان با دوپله سقوط در جایگاه ۱۹ قرار خواهد گرفت.
فرزاد رمضانی بونش
