بسیاری از مناطق مورد منازعه میان کردها و دولت مرکزی عراق –بویژه کرکوک- دارای قومیت‌های مختلفی است که مخالف جدایی از عراق هستند. حتی در میان کردهای این مناطق نیز تعارضات زیادی وجود دارد. این عامل پتانسیل بروز بی ثباتی در این مناطق، در صورت برگزاری رفراندوم را افزایش داده است. از این رو دولت مرکزی عراق نسبت به این موضوع ساکت نخواهد نشست و از تمامی پتانسیل‌های خود برای جلوگیری از تجزیه استفاده خواهد کرد.
الوقت- با نزدیک شدن به موعد تعیین شده برای برگزاری رفراندوم جدایی اقلیم کردستان عراق، علی رغم فشارها و هشدارهای داخلی و خارجی به مقامات حزب دموکرات بویژه مسعود بارزانی برای تعلیق رفراندوم، اما بارزانی طی روزهای گذشته هرگونه مذاکره و تلاش برای یافتن راه حل سیاسی و کسب توافقی جدید با بغداد به منظور حل اختلافات فی مابین را ناممکن خواند و از تصمیم قطعی خود برای برگزاری رفراندوم خبر داد. وی در سخنانی گفت: «ما با دولت مرکزی عراق وارد مذاکره خواهیم شد اما پس از برگزاری رفراندوم و در مورد حدود مرزی و سرزمین». همچنین در همین راستا روز گذشته روژ نوری شاویس، سرپرست هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان که شنبه 1 مهر/23 سپتامبر برای انجام مذاکره به بغداد سفر کرده بود، اعلام کرد که تنها هدف سفر این هیئت به بغداد نیز گفتگو در مورد برگزاری رفراندوم من الجمله کرکوک بوده است و پس از آن گفتگوها با بغداد بر سر تمام موضوعات فیمابین ادامه می یابد. حال با توجه به این روند پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آثار و تبعات اتکای بر قومیت گرایی در توجیه جدایی‌خواهی کردها از عراق در دو بعد داخلی و منطقه‌ای چه خواهد بود؟
رفراندم نامشروع، عامل تنش و درگیری
وجود اختلافات مذهبی، نژادی، قومی و زبانی، سیاسی و ایدئولوژیک در میان جمعیت ساکن در یک کشور امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است که صرفاً محصول دوران مدرن نیست و قدمتی به درازای تاریخ تمدن بشری دارد. اصولا بر مبنای وجود این اختلافات بوده است که انسان‌ها در پی یافتن سازوکاری برای زیست مسالمت‌آمیز بر مبنای همکاری متقابل، نهادسازی کرده‌اند. انتخابات، احزاب، قانون اساسی و ... بخشی از نتایج این فرآیند بوده‌اند که این امکان را فراهم آورده اند تا شکاف های مختلف در جامعه از جمله شکاف‌های قومی و هویتی، که به طور مداوم دستاویز چهره‌ها و نیروهای سیاسی برای کوبیدن بر طبل واگرایی و تجزیه‌طلبی قرار می‌گیرند را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند. در عراق پس از سال 2003 نیز قانون اساسی برای تشکیل نظام سیاسی فدرالی با توافق تمامی گروه های سیاسی و قومی و با توجه به سهیم کردن آنها-از جمله کردها- در قدرت سیاسی و مشارکت در حکومت تدوین و به تأیید ملت رسید. با این وجود اصرار حزب دموکرات کردستان به جدایی از عراق، از جنبه سیاسی غیرمشروع و نادیده گرفتن سازوکارهای دموکراتیک در حل و فصل اختلافات است. این عامل یکی از اصلی‌ترین دلایل اشتراک مساعی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در نامشروع دانستن برگزاری رفراندوم جدایی کردستان از عراق می‌باشد.
چنانچه صرفاً قومیت، مبنای جدایی بخشی از سرزمین یک کشور – بدون مراجعه به قانون اساسی و آراء عمومی درآن- باشد ، در نتیجه، کشورهایی که دارای تکثر قومی می باشند، تکه تکه خواهند شد.این در حالی است که غالب کشورها در جهان دارای چنین تکثری می باشند. از طرف دیگر معمولاً اقوام در یک کشور، هم بلحاظ جغرافیایی و هم در نتیجه ازدواج با یکدیگر، در هم تنیده و ادغام شده اند. در چنین شرایطی، چگونه می توان برای یک و یا چند قوم، حدود مرزی تعیین نمود؟! به همین دلیل اساسی، اصرار یک قوم برای جدایی از کشور و یا دیگر اقوام، بطور طبیعی و اجتناب ناپذیر ، مستعد تنش و حتی درگیریهای مسلحانه و خونین خواهد شد.
ثبات زدایی و تشدید منازعات در عراق و منطقه
هر چه یک دولت - ملت منسجم تر و یکپارچه تر باشد، وضعیت امنیتی آن ثبات بیشتری دارد و در مقابل، دولت-ملت نامنسجم، زمینه بالقوه مناسبی برای رفتارها و رخدادهای ضدامنیتی محسوب می شود. لذا قومیت در ارزیابی امنیت ملی که از مسئولیت‌های اصلی حکومت‌ها و بخشی از اساسی از منافع ملی دولت‌ها می‌باشد، متغیر مهمی محسوب می شود.
بسیاری از مناطق مورد منازعه میان کردها و دولت مرکزی عراق –بویژه کرکوک- دارای قومیت‌های مختلفی است که مخالف جدایی از عراق هستند. حتی در میان کردهای این مناطق نیز تعارضات زیادی وجود دارد. این عامل پتانسیل بروز بی ثباتی در این مناطق، در صورت برگزاری رفراندوم را افزایش داده است. از این رو دولت مرکزی عراق نسبت به این موضوع ساکت نخواهد نشست و از تمامی پتانسیل‌های خود برای جلوگیری از تجزیه استفاده خواهد کرد.
در بعد منطقه‌ای نیز کشورهای غرب آسیا از تنوعات قومی، زبانی و مذهبی تشکیل شده‌اند. طبیعتاً تشدید قومیت گرایی عاملی برای تضعیف یکپارچگی ملی و برهم زدن ثبات کشورهای منطقه خواهد شد. بنابراین از آنجایی که جدایی اقلیم کردستان از عراق چالشی برای امنیت ملی این کشورها و متغیری آشوب زا محسوب می‌شود، نسبت به آن حساسیت فراوانی داشته و در مقابل آن سکوت نخواهند کرد. این امر به تشکیل یک اتحاد نانوشته منطقه‌ای بر علیه طرح برگزاری رفراندوم استقلال انجامیده که سرانجام موفقیت‌آمیز پروژه مد نظر بارزانی را کمرنگ کرده است.
