الوقت ـ تركيه در هفتم ژوئن (هفدهم خرداد ماه سال جاري) انتخابات سراسري پارلمان را با حضور نامزدهايي از بيست حزب برگزار مي كند. اگر چه تعداد احزاب و همچنين تعداد نمايندگان در اين انتخابات، فراوان است اما واقعيت اين است كه رقابت اصلي، صرفا بين چهار حزب مهم در جريان است كه عبارتند از: 1. حزب عدالت و توسعه (AKP ) به رهبري احمد داوداوغلو. 2. حزب جمهوري خلق(CHP ) به رهبري كمال كلچداراوغلو. 3. حزب حركت ملي (MHP ) به رهبري دولت باغچلي. 4. حزب دموكراتيك خلق ها (HDP ) به رهبري صلاح الدين دميرتاش. البته دو حزب ملي اسلامي سعادت (SP ) و اتحاد بزرگ (BBP ) نيز در انتخابات مزبور ائتلاف كرده و با تشكيل گروهي به نام «ائتلاف ملي» وارد رقابت ها شده اند اما ميزان آراي آنان روي هم رفته كمتر از 4 درصد تخمين زده مي شود و از اين نظر نمي توان اين گروه را يك ائتلاف جدي و تاثيرگذار دانست.
نظرسنجي هاي فعلي حاكي از آن است كه حزب عدالت و توسعه با كسب بيش از 44 درصد از آراي مردم تركيه، باز هم به تنهايي كابينه را تشكيل خواهد داد و نيازي به تشكيل دولت ائتلافي نخواهد بود. اين حزب هنوز هم در تركيه حرف اول را مي زند و با وجود آن كه از جانب احزاب مخالف به تندي مورد انتقاد قرار گرفته و به مواردي همچون فساد مالي، دخالت در حريم زندگي شخصي مردم، تماميت خواهي و مبارزه با دموكراسي و آزادي بيان متهم شده اما در بين جريانات اجتماعي محافظه كار و اسلامگراي جامعه ي تركيه، هنوز هم مورد اقبال قرار مي گيرد. يكي از مهم ترين رازهاي پيروزي حزب عدالت و توسعه، اين است كه برخلاف ديگر احزاب سياسي تركيه كه غالبا فقط در بخش هايي از جغرافياي گسترده ي تركيه راي مي آورند، حزب مزبور تقريبا در همه ي 81 استان تركيه، داراي هواداران بسياري است.
حزب جمهوري خلق، در اين دوره از انتخابات، راه وعده دادن هاي اقتصادي را در پيش رو گرفته و تلاش مي كند تا با دادن وعده ي دو برابركردن حقوق بازنشسته ها در اعياد و همچنين با كاهش قيمت گازوييل، بازنشسته ها و كشاورزان را به سوي خود جلب كند. اما دولت معتقد است كه پرداخت چنين پولي از توان اقتصاد تركيه خارج است و اين مواعيئ انتخاباتي، فاقد اعتبار است.
حزب حركت ملي نيز به عنوان يك جنبش پان تركيستي راست افراطي، با طرح مجدد شعارهايي همچون ضرورت دفاع از وطن، عدم سازش با پ.ك.ك و معرفي اين جريان به عنوان يك گروه تروريستي تجزيه طلب و مسائلي از اين دست، ملي گرايان را تهييج و تشجيع كند. البته اين حزب فقط در برخي از استان هاي ترميه نفوذ دارد و نمي تواند داراي گفتمان فراگير باشد.
حزب دموكراتيك خلق ها به رهبري صلاح الدين دميرتاش به عنوان يكي از نهادهاي اقماري پ.ك.ك، براي پيروز شدن راه دشواري را در پيش رو دارد. چرا كه بر اساس قوانين انتخاباتي تركيه، اين حزب تنها در صورتي مي تواندبه پارلمان راه پيدا كند كه مانع و سدّ مهمي به نام حد نصاب ده درصدي كل آراي تركيه را از سر بگذارند و ده درصد از همه ي آراي انتخابات را به دست بياورد و اين در حالي است كه حزب مزبور در آخريم اانتخابات سراسري تركيه، كمتر از هفت درصد آراء را به دست آورده بود. اگر چه در يك نگاه كلي،اغلب تحليل گران معتقدند كهحزب دموكراتيك خلق ها نمي تواند چنين راي عظيمي به دست بياورد اما در هر حال و به عنوان يك احتمال، بايدپذيرفت كه در صورت به دست آوردن چنين پيروزي بزرگي، معادلات سياسي و حزبي تركيه به طرز جدي، دستخوش تحول مي شود. رهبران اين حزب اعلام كرده اند كه بر اساس نظرسنجي ها و پيش بيني ها، 12 درصد از آراي مردم تركيه را به دست مي آورند اما با اين حال، اين موضوع هنوز هم در هاله اي از ابهام قرار دارد و نمي توان به طور قاطعانه در مورد آن نظر داد.
انتخابات روز هفدهم خردادماه، يكي از حساس ترين دوره هاي انتخابات در تاريخ معاصر تركيه است و شواهد نشان مي دهد كه اگر حزب عدالت و توسعه بتواند به پيروزي يي فراتر از حد تصور رهبران اين حزب دست پيدا كند، ادامه ي فعاليت براي احزاب مخالف، دشوارتر از قبل خواهد بود و اكيپ اردوغان - داوداوغلو، قدم در راه سياست هاي تماميت خواهانه تر خواهند نهاد.
محمد دستمالي
