این گروه فعال مدنی، باتوجه به تجاوز ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به یمن و ارائه گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مبنی بر وقوع جنایت جنگی بر ضد مردم این کشور توسط این ائتلاف و نیروهای ارتش عربستان، به جهت صدور مجوزهای صادرات تسلیحات از دولت انگلستان به دادگاه عالی این کشور شکایت کرده و خواهان ابطال این مجوزها شده بود. با این وجود قاضی دادگاه عالی انگلستان، لن بارنت پس از بررسی مدارک محرمانه ارائه شده توسط دولت، رأی به قانونی بودن فروش تسلیحات توسط دولت انگلیس داد.
پس از صدور این حکم، ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان، با اعلام خشنودی خود و دولت تحت ریاستش نسبت به این رأی صادر شده، اعلام کرد که این حکم نشان‌دهنده عملکرد مناسب این کشور در راه‌اندازی یکی از رژیم‌های قدرتمند صادرات در جهان است. سخن و امری که به صورت آشکار، نشان از اولویت اهداف سیاسی و اقتصادی انگلستان نسبت به مسائل بین‌المللی و حقوق بشری دارد.
این نگرش خاص سیاسی و اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل، به خصوص باتوجه به تغییر رویکرد سیاست خارجی انگلستان و اعلام شروع روند خروج از اتحادیه اروپایی (برگزیت) به شدت تقویت شده و این کشور تلاش دارد تا با تقویت و گسترش پیوندهای سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تا حد امکان از چالش‌ها و بحران سیاسی، مالی و اقتصادی ناشی از این فرآیند جلوگیری کند.
در این قالب و پس از آغاز فرآیند رسمی برگزیت، ترزا می تلاش کرد با انجام سفری رسمی به کشورهای منطقه خاورمیانه، پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی انگلیس با متحدان منطقه‌ای خود را تقویت نماید؛ که عربستان در این مرحله از جایگاه ویژه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلیس در منطقه غرب آسیا برخوردار است. این نوع نگاه متأثر از مقتضیات سیاسی و اقتصادی در سطح سیاست خارجی انگلستان، باعث تغییر نگرش نسبت به اولویت‌های حقوق بشری این کشور در روابط با متحدان خود شده که تجارت گسترده تسلیحاتی را نیز در این پویش قابل بررسی می‌کند.
این نگاه و اولویت‌بندی، باتوجه به رأی دادگاه عالی انگلستان نشان می‌دهد که این نگرش تا سطوح کلان سیستم حکومتی این کشور نیز رسوخ کرده و با وجود اهمیت مسائل حقوق بشری در سخنان مطرح شده توسط مقامات رسمی در بازه‌های زمانی گوناگون، اولویت مسائل سیاسی و اقتصادی نسبت به پیگیری حقوق بشر در سطح کلان و بین‌المللی نزد مقامات انگلیس با اهمیت‌تر است.
این امر در حالی است که حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به کشور یمن برخلاف موازین حقوق بین‌المللی و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفته که براساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی همچون سازمان عفو بین‌الملل، ائتلاف عربی و در صدر آنها عربستان به صورت پیوسته و گسترده مرتکب جنایات جنگی بر ضد مردم یمن شده‌اند. جنایاتی که به وسیله سلاحهای عمدتاً آمریکایی و انگلیسی به وقوع پیوسته و این کشورها را در جنایت‌های آل سعود سهیم و شریک کرده است.
صدور رأی دادگاه عالی انگلستان باتوجه به این مسائل موجب شکل‌گیری واکنش‌های گسترده‌ای در میان گروهها و سازمان‌های مختلف حقوق بشری شده است؛ به گونه‌ای که جیمز لینچ به عنوان رئیس بخش کنترل تسلیحات و حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل با ناامیدکننده خواندن این حکم آن را ضربه‌ای مهلک به یمنی‌هایی دانست که تحت حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان با استفاده از تسلیحات انگلیس قرار دارند.
همچنین کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس (IHRC) با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این رأی عنوان کرد که این حکم بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها صادر شده است. این کمیسیون اعلام کرد صدور این حکم راه را برای ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی از سوی دولت انگلستان باز می‌کند که این امر در حالی است که براساس شواهد موجود نقض قوانین بین‌الملل و کشتار غیرنظامیان یمنی از سوی عربستان به صورت گستره ادامه دارد.
در مجموع می‌توان گفت باتوجه به اولویت مسائل سیاسی و اقتصادی، نگاه دولت انگلستان به حقوق بشر نگاهی ابزاری و در راستای تأمین منافع خود بوده و هر زمان ضرورت پیدا کند این کشور این معیارها را به سود سایر منافع نادیده خواهد گرفت و حاضر است در این مسیر حتی شریک جنایات رژیمی افراطی و تروریست پرور همچون آل سعود شود.
مجتبی بدخشان، کارشناس مسائل بین‌الملل
