افزایش اختیارات رئیس جمهور تا حد زیادی باعث گذار ترکیه به سمت تمامیت‌خواهی سیاسی مورد نظر اردوغان در داخل خواهد شد. در حوزه خارجی نیز، افزایش قدرت اردوغان زمینه های دخالت های هرچه بیشتر دولت این کشور در تحولات پیرامونی با محوریت بحران های سوریه و عراق را فراهم خواهد کرد.
الوقت- همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی ترکیه که پس از کش و قوس های فراوان میان موافقان و مخالفان در روز گذشته (27 فروردین 1396) با مشارکت حدود 55 میلیون نفر در 81 استان این کشور برگزار شد، در نهایت با رای «آری» حدود 51 درصدی مردم به تغییر قانون اساسی برای افزایش اختیارات رییس جمهور و تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی، به نفع حزب حاکم و شخص اردوغان به پایان رسید. این همه‌پرسی که آن را می‌توان بعد از ایجا دولت ترکیه در سال 1923 مهم‌ترین رویداد سیاسی تاریخ این کشور ارزیابی کرد، اگرچه با پیروزی دولت ترکیه به اتمام رسید، اما مخالفت نزدیک به نیمی از مردم این کشور با تغییر نظام سیاسی می تواند زمینه شکل گیری شکافی عمیق میان دولت و بخش عمده ای از مردم شده و در ادامه ترکیه را آبستن تحولات جدیدی در عرصه داخلی و خارجی نماید.
از نگاه مخالفان، افزایش اختیارات رئیس جمهور تا حد زیادی باعث گذار ترکیه به سمت تمامیت‌خواهی سیاسی مورد نظر اردوغان خواهد شد. از منظر آنها، اگرچه در سال‌های اخیر نیز، اردوغان به شکل غیر‌رسمی قدرت را در دستان خود گرفته بود اما قانون اساسی مجوز اقتدارطلبی گسترده را به وی نمی‌داد. اما پیروزی در همه پرسی باعث می شود وی از اختیارات گسترده تر در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی برخوردار شود، به نحوی که وی حتی می تواند هر زمان که می خواهد پارلمان را منحل کند. این مساله نه تنها به معنای نبود ساز و کارهای کنترل کننده قدرت رئیس جمهور است بلکه در بلندمدت سبب می شود تا ترکیه گام‌هایی رو به عقب را در مسیر دموکراسی بردارد و عملا نظام سیاسی در این کشور بیشتر شبیه به یکی از کشورهای پادشاهی خاورمیانه شود که در آنها تمام قدرت در دستان یک شخص قرار دارد.
اما در بعد دیگر، اردوغان که بعد از کودتای 15 جولای 2015 به انجام تسویه حساب های گسترده علیه مخالفان خود زده بود، اینک با رای مثبت ترک‌ها به همه‌پرسی، می تواند بیش از پیش با بهره گیری از افزایش اختیارات قانونی خود و سوار شدن بر موج خواسته‌های حامیانش، مرحله جدیدی از تسویه حساب‌های داخلی را انجام دهد، موضوعی که شاید در ظاهر به نمایش اقتدارگرایی اردوغان در داخل این کشور کمک نماید، اما بدون شک فاصله وی با مخالفان را افزایش داده و به دوقطبی شدن کشور منجر خواهد شد که این مساله نیز خواه ناخواه دولت ترکیه را با یک سری از اعتراضات مردمی مواجه می کند که نه تنها دولت را با چالش های داخلی جدیدی درگیر خواهد کرد، بلکه وجهه این کشور را نیز در نزد افکار عمومی منطقه و بین المللی نیز خدشه دار می نماید.
اما علاوه بر تشدید تسویه حساب های داخلی در ترکیه، شاید مهم‌ترین نتیجه موفقیت در همه‌پرسی را بتوان شکل گیری تقابل سرسختانه تر اردوغان با جریان های کردی در کشور و به تبع آن کردهای منطقه فرض کرد که می تواند حداقل برای چند سال فرآیند آشتی با کردهای داخلی را به حاشیه ببرد. ضمن آنکه باعث می شود تا روابط دولت ترکیه با کردهای سوریه و دستاوردهای آنان نیز وارد فاز جدیدتری شود که نتیجه آن مداخله بیشتر این کشور در امور داخلی سوریه بویژه در مناطق کردی خواهد بود. در عین حال این روند حتی میتواند بر روابط خوب ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق نیز تاثیر منفی بگذارد که پس از تحرکات جدید آنها در استان کرکوک عراق، باعث اعتراضاتی از سوی مقامات ترکی شده است.
در سطح روابط خارجی نیز، اردوغان با علم به اینکه اتحادیه اروپا از همان ابتدا با برگزاری همه پرسی و دور شدن ترکیه از دموکراسی مد نظر آنها مخالف بود، دیگر برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نه تنها تلاش نخواهد کرد، بلکه برای تهییج هرچه بیشتر حامیان ملی گرای خود نیز به سمت تشدید تنش ها با کشورهای اروپایی خواهد رفت تا از بستر آن روابط خو را با آمریکای ترامپ تقویت نماید. البته از آنجایی خود خود اردوغان نیز می داند بخش عمده ای از منافع این کشور با مشارکت در روندهای سیاسی – اقتصادی اروپا گره خورده است احتمالا پس از یک دوره کوتاه مجدد به سمت تقویت مناسبات با اروپا حرکت کند، که البته نتایج آن تا حد زیادی به چگونگی واکنش اروپایی منوط خواهد بود. اما در حوزه منطقه ای نیز به نظر می رسد که افزایش قدرت اردوغان زمینه های دخالت های هرچه بیشتر دولت این کشور در تحولات پیرامونی با محوریت بحران های سوریه و عراق را فراهم کند، به نحوی که شرایط را برای پیگیری بلندپروازی‌های اردوغانی به منظور تحقق آرمان‌های نئوعثمانی‌گرایانه مهیا نماید. روندی که با نزدیک تر شدن هرچه بیشتر آنکارا به رژیم های عربی منطقه دنبال خواهد شد.
بنابر آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که نتایج همه پرسی در ترکیه که به تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور منجر می شود، سیاست های اقتدارگرایانه اردوغان در داخل و به تبع آن سرکوب هرچه بیشتر مخالفان از جمله کردها را به دنبال خواهد داشت که این روند در میان مدت می تواند زمینه دو قطبی شدن فضای این کشور و ایجاد چالش های جدید بر سر راه دولت اردوغان برای اداره کشور را فراهم آورد. در سطح خارجی نیز احتمالا اردوغان از افزایش اختیارات خود برای تشدید مداخله در کشورهای همسایه بهره خواهد برد و در قبال اتحادیه اروپا نیز همچنان سیاست های های دوگانه را در تعامل با آن ها پیگیری نماید.
جواد مددی
