سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

الوقت_ به طور كلي سياست خارجي عربستان تحت رهبري ملك عبدالله دوران پر تنشي را تجربه نمود. تلاش عربستان براي ايجاد نظم مورد نظر خود در منطقه و همچنين كوشش براي حفظ موازنه قواي منطقه اي موجب شد تا مناسبات سياسي اين كشور با برخي دولتهاي منطقه بويژه ايران دستخوش استكاك شده و گسلي در روابط فيمابين ايجاد شود. اصرار بر موضعگيري هاي خصمانه در قبال برخي از موضوعات، به ويژه مساله هسته اي ايران، حتي روابط رياض و واشنگتن را تحت تاثير قرار داده و موجب شد رهبر وقت عربستان لحن تندي را عليه متحد استراتژيك خود اتخاذ نمايد كه در طول چند سال گذشته كم سابقه بوده است .
اما بنظر مي رسد پادشاه جديد عربستان رهيافت بعضا متفاوتي را در برخورد با برخي مسائل خارجي در پيش بگيرد. از مختصات و تغييرات مهم و قابل پيش بيني اين عرصه مي توان به  بهبود و تغيير كيفي در روابط و مناسبات ميان عربستان و ايالات متحده در آينده نزديك اشاره نمود. اين موضوع عمدتا در تمايلات و گرايشات غرب گرايانه ملك سلمان و همچنين اعتقاد وي به جايگاه برتر ايالات متحده در معادلات جهاني قدرت ريشه دارد. علاوه بر آنكه، رهبر جديد عربستان به نيازها و الزامات سياسي و نظامي- امنيتي و متعاقبا وابستگي به واشنگتن، بخوبي واقف مي باشد. به همين دليل احياء روابط با شريك قدرتمند و ديرينه و ايجاد تعامل مثبت با آن را نهايتا بنفع منافع ملي كشور خود ارزيابي مي كند .
استقبال گرم ملك سلمان از اوباما در فرودگاه رياض و همچنين سفر اخير مك كين و گروه هفت نفري از جمهوري خواهان به عربستان را مي توان در همين راستا بررسي نمود.آنچه كه مسلم است عربستان سعودي در برخورد با خيزش هاي مردمي و دموكراتيك، كه در محيط پيراموني آن كشور، همچون بحرين و يمن در حال وقوع است، سياست هاي گذشته خود را استمرار خواهد بخشيد و موضع پويا و متصلبي را درقبال اين تحركات در پيش خواهد گرفت. اين كشور كه برخوردار از ساختار اقتدارگرا، غير دموكراتيك و محافظه كار است، در حقيقت تحولات سياسي تجديد نظر طلبانه در منطقه را تهديد جدي امنيتي عليه بنيان هاي حكومت آل سعود قلمداد كرده و  از اين رو با تمام توان به مقابله با آن خواهد پرداخت .
با توجه به كاهش چشمگير قيمت نفت و اقتصاد تك محصولي اين كشور، اين متغير مي تواند نقش تعيين كننده اي در جهت دهي سياست خارجي عربستان ايفاء نمايد. اين امكان وجود دارد با استمرار كاهش قيمت نفت، رياض تا حدودي از ماجراجويي هاي منطقه اي خود بكاهد. در همين ارتباط،  مي توان انتظار داشت حمايت هاي مادي اين كشور از شبه نظاميان ضد دولتي در سوريه تقليل يابد. مقاومت دولت اسد و پيروزي هاي چشمگير نيروهاي سوري در مبارزه با گروه هاي معارض تكفيري نشان داده است كه درگيري هاي مسلحانه فرسايشي در سوريه چيزي جز هزينه براي عربستان سعودي در پي نخواهد داشت.
 اين موضوع در حالي است كه ملك سلمان به ظاهر اهميت ويژه اي براي رفاه و آسايش داخلي شهروندان آن كشور قائل بوده و تلاش دارد با جلب رضايت مردم از طريق فراهم نمودن امكانات رفاهي بيشتر مشروعيت داخلي خود را افزايش دهد و زمينه هاي مخالفت داخلي و گرايش هاي اصلاح طلبانه را در نطفه خفه نمايد. دستور پرداخت دو ماه از حقوق كاركنان دولت، دانشجويان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي و معلولان و همچنين اختصاص كمك 20 ميليارد ريالي جهت حمايت از بخش آب و برق و آزادي برخي از زندانيان در همين رابطه بوده است. به عبارت ديگر، اگرچه دولت عربستان از اين قابليت برخوردار بوده تا با تغيير موضع و متعاقبا همكاري با ساير توليد كنندگان موجب افزايش قيمت نفت شود. اما با توجه به شرايط كنوني ركود بازار، صرف دلارهاي نفتي در برخي از كشورها مانند سوريه را، كه حاصلي در پي نخواهد داشت، امري منطقي لحاظ نخواهد كرد. چراكه اين اقدام مي تواند دولت را با مشكلات كمبود بودجه مواجه ساخته و ذخاير ارزي كشور را كاهش دهد. علاوه بر آن، مسائل اخير تروريستي در فرانسه موجب گشته تا غرب، عربستان سعودي را جهت مقابله با گروه هاي تكفيري مورد حمايت آن كشور تحت فشار قرار دهد .
   اما برخورد حاكمان رياض با تحولات مصر متفاوت با سوريه خواهد بود. در ادامه روند ساليان اخير و با توجه به جايگاه ويژه و پرنفوذ قاهره در جهان عرب، تصميم سازان جديد عربستان سياست حمايت از حكومت كودتا در مصر را ادامه داده و از همه امكانات براي مقابله با اخوان المسلمين و اسلام سياسي استفاده خواهند نمود. در حقيقت، از ديدگاه آل سعود احياي حكومت اخواني ها در مصر به معناي از دست دادن يك همسايه استراتژيك قديمي در منطقه بوده و همچنين به معناي ايجاد شكاف بزرگ در همبستگي و انسجام جبهه اهل سنت محسوب مي شود كه هر دو موضوع براي سعودي ها امري ناخوشايند تلقي مي شود. علاوه بر آنكه قدرت يابي اخوان المسلمين در مصر مي تواند عامل محرك جنبش هاي مشابه در منطقه باشد .
انتظار مي رود سياست خارجي عربستان در زير سيستم منطقه خليج فارس نيز بر اساس الگوي رفتاري گذشته استمرار پيدا كند. با توجه به تلقي عربستان از خود به عنوان رهبر غير رسمي شوراي همكاري خليج فارس، اين كشور سعي خواهد كرد سياست هاي كلي شورا را كماكان تنظيم نموده و هدايت و كنترل اين نهاد امنيتي را، به رغم مخالفت هاي دروني برخي از اعضاء در مورد پاره اي از موضوعات، عهده دار باشد .
اما روابط عربستان و ايران به عنوان دو رقيب طبيعي در منطقه متاثر از دو عامل مهم خواهد بود. عامل نخست، تمايلات سنتي از نوع وهابي ملك سلمان است كه مبناي فكري و ايدئولوژي وي را شكل مي دهد. در همين ارتباط، تاكيد وي بر اصول و مولفه هاي راديكال وهابيت مي تواند بسترهاي تشديد تعارضات ايدتولوژيك را بين دو كشور فراهم نمايد. عامل دوم، الزامات ساختاري منطقه خاورميانه است كه منبعث از ژئوپليتيك جديد منطقه مي باشد. تحولات چند سال اخير در منطقه و رويكرد هاي متفاوت ايران و عربستان در قبال آن موجب شده تا منافع دو كشور در تعارض شديد با يكديگر قرار گرفته و با استقرار فضاي تهديد متقابل، روابط آنها با يك بن بست ديپلماتيك مواجه شود.  با اين وجود مي توان اين احتمال را در نظر گرفت كه با تغيير معادلات منطقه اي و همچنين تغيير در ادراكات نخبگان دو كشور، به ويژه عربستان سعودي، شاهد آغاز دوره تنش زدايي بين دو دولت باشيم .
در يك جمع بندي كلي مي توان گفت  داشت با توجه به حاكميت مقوله امنيت و موضوعات مرتبط با آن بر فرايند تصميم سازي سياست خارجي عربستان، چارچوب كلي سياست هاي گذشته آن كشور در يك چشم انداز نزديك تا حدود زيادي حفظ خواهد شد. به عبارتي، با اندكي تغيير در رابطه با برخي از موضوعات، ملك سلمان سياست هاي پيشين را تداوم خواهد بخشيد. در چارچوب واقعگرايي، مي توان اين گزاره را مفروض پنداشت كه در شرايط فعلي متغيرهاي منطقه اي نسبت به مسائل دوجانبه، نقش برجسته تري را در ساماندهي بروندادهاي دستگاه سياست خارجي عربستان بازي كرده و رفتارهاي رهبران جديد اين كشور كماكان تحت تاثير متغيرهاي فرامرزي قرار خواهد داشت .