الوقت- در فوريه سال 2011، در بحرين تظاهراتي گسترده با هدف اصلاح قانون اساسي و حذف نخست وزير شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه كه طولاني ترين دوره نخست وزيري در جهان (از سال 1971 تا كنون) را دارد، شکل گرفت. در اين تظاهرات ها كه با عنوان 14 فوريه نامگذاري شده است مخالفان اوليه ميان حزب الوفاق و متحدانش كه طرفدار مشاركت در اعتصاب هاي رسمي كه شديدا سيستم سياسي را محكوم مي نمود و كساني كه با تحريم پارلمان بحرين معتقد به تظاهرات هاي خياباني سراسري بودند مانند جنبش حق تقسيم شده بود. اما از اوائل سال 2011 همانند آنچه در طي انقلاب هاي مصر و تونس شاهد بوديم فعالان جوان بحريني به شكل بندي گروه هاي جديدي از معترضان از طريق فضاي مجازي دست زدند. پس از آن تعداد معترضان بويژه پس از برخوردهاي شديد پليس كه دست كم به كشته شدن 6 نفر در هفته اول تظاهرات منجر شد افزايش يافت. اين وضعيت حتي با مداخله نيروهاي شوراي همكاري به رهبري عربستان در اواسط ماه مارس 2011 بغرنج تر نيز شد، به نحوي كه كميسيون مستقل تحقيق كه به سفارش شاه بحرين شيخ محمد بن عيسي آل خليفه تشكيل شده بود گزارش داد كه 35 نفر در طي ناآرامي هاي ماه فوريه و مارس 2011 كشته شدند كه پنج نفر آنها به دليل اعمال شكنجه هاي خشونت آميز در زمان بازداشت بوده است. علاوه براين نزديك به 6000 نفر نيز دستگير و 6539 نفر از كار اخراج شدند كه عمدتا از شيعيان بحريني بوده اند.
در طي اين دوره و علي رغم آنكه ميزان بازداشت ها و ضرب و شتم ها از سوي نظام حاكم هم چنان ادامه دارد و حتي تعداد كشته ها به بيش از 150 نفر كه نسبت به جمعيت حدودا 800 هزارنفري اين كشور رقم بالايي محسوب مي شود افزايش يافته است اما صفوف مخالفان گسترده تر شده است و با توجه به حجم خشونت ها از سوي آل خليفه، فراخوان هايي كه در ابتدا مبتني بر اصلاح قانون اساسي و حذف نخست وزيري بود به سقوط نظام آل خليفه تغيير يافت، هرچند كه اين رويكرد جديد در ميان همه مخالفان يكسان نمي باشد و اين امر نشات گرفته از آن است كه اپوزيسيون فعال در اعتراضات بحرين يك دست نيست و به 2 گروه تقسيم شده است. يك جريان اپوزيسيون تندرويي است كه به دنبال اسقاط نظام آل خليفه است و ديگري اپوزيسيون حامي اصلاحات در ساختار سياسي بحرين است. اصلي ترين حامي جريان اصلاح حزب الوفاق و متحدان سني مذهبش به رهبري شيخ عيسي قاسم است كه از يك زيرساخت قوي حمايت سياسي برخورداند و با توجه به سابقه اي كه به عنوان جنبش اجتماعي و گروه سياسي داشته است قادر است تجمع هاي بسيار بزرگي را در مسير انقلاب شكل دهد، همچنان كه در طي انقلاب بارها شاهد بوده ايم كه در طي فراخوان هاي صادر شده از سوي اين حزب به رهبري شيخ عيسي قاسم كه از احترام بسيار فراواني نيز در ميان اكثريت بحريني ها برخوردار است جمعيت كثيري كه تا 300 هزار نفر نيز تخمين زده شده است به خيابان ها آمده اند. در حقيقت اين جريان كه از سال ها پيش از انقلاب بحرين وارد مشاركت سياسي در بحرين شده است از همان روز اول انقلاب در 14 فوريه تاكيد داشته است كه هدف انقلاب اصلاح است و آنها درصدد اسقاط نظام آل خليفه نيستند. در همين راستا نيز الوفاق به همراه ساير احزاب اصلاحي با امضاي سندي كه به سند منامه معروف شده است بر خواسته هاي اصلي خود كه همانا ايجاد پادشاهي مشروطه، عزل نخست وزير و روي كارآمدن يك دولت منتخب بود تاكيد كردند. اما در مقابل اين جريان اصلاحي، بخش فزاينده اي از مخالفان نيز براين اعتقادند كه دولت نه مشروع است و نه قادر به اصلاح مي باشد. اصلي ترين احزاب و گروه هايي كه طرفدار اين جريان براي استفاده از اهرم هاي جدي تر از جمله خشونت در برابر نيروهاي امنيتي هستند و خواسته اصلي آنها نيز تشكيل يك نظام سياسي منطبق با جمهوريت است جنبش جوانان 14 فوريه، جنبش الحق كه رهبري آن بر عهده حسن مشيمع از اعضاي جداشده حزب الوفاق و جنبش آزادي بحرين مي باشند است، حتي برخي از طرفداران اين جريان مانند جمعيت وفاي اسلامي، جنبش حق و جنبش آزادگان بحرين جرياني به نام "همبستگي براي جمهوري" را در راستاي سرنگوني رژيم آل خليفه و تاسيس جمهوري بحرين تشكيل داده اند.
با توجه به اين شرايط، آل خليفه در طي 2 سال گذشته در مواجهه با خواسته هاي انقلابيون دو رويكرد را به كار گرفت چنانكه آنها پس از ناآرامي هاي ماه مارس و فوريه 2011 سعي نمودند تا با محوريت الوفاق و وليعهد كه بيش از ساير مقامات بحريني به دنبال حل مسالمت آميز اوضاع بود به يك راه حل سياسي دست پيدا كنند هرچند كه از همان ابتدا قابل پيش بيني بود كه اختلافات سياسي طرفين كه ريشه در سال هاي گذشته داشته است در عرض چند هفته حل و فصل نخواهد شد و به شكست مواجه خواهد گرديد، همچنانكه اين مذاكرات سرانجامي نداشت و شكست در مذاكرات نيز كه از سوي اپوزيسيون به عنوان نشانه اي از آنكه مقامات بحريني فاقد هرگونه علاقمندي براي انجام مذاكرات هستند قلمداد مي شد سبب افزايش قدرت نخست وزير و ديدگاه امنيت گرايانه وي در مقابل وليعهد گرديد و سبب شد تا رژيم آل خليفه با توسل به اين موضوع ديگر هرگونه توافق سياسي با مخالفان را غير ممكن دانسته و براي سركوب آنها به شيوه هاي امنيتي متوسل شود. اما عامل اصلي كه سبب شد تا آل خليفه بويژه نخست وزير از چنين روشي براي مقابله با معترضان استفاده نمايد را بايد در اتحاد و پايداري مخالفان كه اكثريت جامعه بحرين را تشكيل مي دهند و هم چنين نبودن آلترناتيوهاي مختلف در دست آل خليفه با توجه به خواسته هاي معترضان كه اصلي ترين آن نيز سقوط رژيم آل خليفه است جست و جو كرد.يعني در شرايط اعتراضات گسترده ، از ديدگاه آل خليفه تنها وجه امتياز حكومت نسبت به معترضان، ابزار امنيتي آن است چيزي كه انجام آن براي آل خليفه آسان و قابل دسترس است و براي معترضان بويژه شيعيان دشوار و سخت.
در حقيقت رژيم آل خليفه با توجه به آنكه اعتراضات گسترده و پيگير معترضان بحريني توجه سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و نيز حقوق بشري را به خود جلب كرده است و حتي حاميان رژيم آل خليفه همچون آمريكا را نيز براي حمايت كامل از اين رژيم در تنگنا قرار داده است براي خروج از اين وضعيت سعي نمود تا با خارج نمودن اعتراضات بحرين از يك حالت سياسي عادي به يك موموضوع ويژه فضا را با حمايت حامي اصلي خود يعني عربستان امنيتي نمايد و در اين فرايند نيز هرچقدر كه اقدامات جريان اسقاط گسترش بيشتري مي يافت به نوعي دولت بحرين براي امنيتي كردن فضا موفق تر مي شد. چرا كه آنها با استفاده از اين فضا و حتي تشديد آن توسط مزدوران خود، توانست تظاهرات ها را در اين كشور ممنوع و معترضان شيعي را در شديدترين فشارهاي اجتماعي و سياسي قرار دهد. چرا كه همانطور كه اشاره شد آل خليفه به خوبي از اين موضوع آگاه بود كه تظاهرات هاي مجوزدار مسالمت آميز كه تعداد زيادي از مردم را به خيابان ها خواهد كشاند يك فشار بين المللي زيادي را عليه آنها ايجاد مي كند و مي تواند فشارهاي بين المللي را بر آنها جهت تسريع در كنار آمدن با مخالفان افزايش دهد. موضوعي كه نه به نفع آل خليفه و نه به نفع حاميان اصلي آن عربستان و آمريكا است، چرا كه تغيير شرايط در بحرين و قدرت گرفتن معترضان از يك سو بر وضعيت داخلي عربستان بويژه در مناطق شيعي نشين كه در ماه هاي اخير نيز با ناآرامي هايي روبر بوده تاثير خواهد گذاشت و از سوي ديگر مي تواند وضعيت آمريكا در اين كشور را با توجه به حضور ناوگان پنجم آمريكا در بحرين با چالش عمده اي روبرو نمايد.
با اين حال بسياري از تحليلگران بر اين اعتقادند كه رويكرد امنيتي آل خليفه با توجه به شرايط داخلي بحرين و هم چنين فشارهاي منطقه اي و بين المللي به شکست خواهد انجامید و آل خليفه در نهایت ناچار به مذاكره با مخالفان خواهد شد. هرچند كه تحقق اين امر در درجه اول منوط به نزديك تر شدن راهبرد اسقاطي ها و اصلاحي ها به يكديگر در چگونگي پيشبرد انقلاب و همچنين ادامه حضور حداكثري مخالفان بحريني به دور از هرگونه شعارهاي فرقه گرايانه شيعي و سني در صحنه تظاهرات است ضمن آنكه نبايستي فراموش كرد كه پيروزي معترضان بر آل خليفه نيازمند حمايت هاي گسترده جهاني بويژه جهان اسلام و نيز ان جي اوها، سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري و همچنين راديو تلويزيون هاي اسلامي از مخالفان و خواسته هاي مشروع و به حق آنها است تا از اين طريق انقلاب بحرين از وضعيت كنوني خارج و با تبديل شدن به يك مسئله بين المللي به اهداف خود نرديك تر گردد.
جواد مددی
