الوقت- درحالی که تنها 5 سال تا تحقق رویای بلندپروازانه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی باقی مانده است، دولت عربستان سعودی روز جمعه (5 اردیبهشت) گزارش سالانه دستاوردهای "چشم‌انداز 2030" را به مناسبت نهمین سالگرد آغاز این چشم‌انداز منتشر کرد تا نشان دهد که توانسته تحولی عظیم در بسیاری از حوزه‌ها ایجاد کند.
در گزارش دستاوردهای این چشم‌انداز آمده است: عربستان سعودی در حال مسابقه با زمان است تا آینده‌ای روشن‌تر را طبق یک چشم‌انداز بلندپروازانه و نقشه‌راهی برای ساخت یک جامعه فعال، اقتصادی شکوفا و کشوری پر از آرزوها، تحت هدایت ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه سعودی، و محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد عربستان بسازد.
گزارش افزود: کشور در حال تجربه یک تحول کیفی در همه سطوح است، به لطف پیشرفت قابل توجه در اهداف چشم‌انداز 2030 تا امروز، و این چشم‌انداز مسیری را ترسیم می‌کند که تقویت یکپارچگی فرهنگ و نوآوری را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که با تغییرات جهانی سریع هماهنگ باشد و افق‌های گسترده‌تری را برای شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از سراسر جهان باز کند.
چشم‌انداز سه مرحله‌ای
این چشم‌انداز برای اجرا در سه مرحله اصلی طراحی شده که هر مرحله پنج سال به طول می‌انجامد، مرحله اول بر پایه اصلاحات ساختاری، اقتصادی، مالی و اجتماعی آغاز شد، مرحله دوم بر شتاب بخشیدن به پیشرفت و بهره‌برداری از اولویت‌های کلیدی تمرکز دارد و مرحله سوم به دنبال تقویت پایداری پیشرفت و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید رشد خواهد بود.
طبق این گزارش، همزمان با نهمین سال از آغاز چشم انداز عربستان، 85 درصد از ابتکارات به طور کامل اجرا شده یا در مسیر صحیح قرار دارند، به طوری که 674 ابتکار به طور کامل انجام شده و 596 ابتکار در مسیر صحیح در مجموع 1502 ابتکار فعال هستند.
همچنین 93 درصد از شاخص‌های چشم‌انداز در برنامه‌ها و استراتژی‌های ملی به اهداف میان‌دوره‌ای خود دست یافته‌اند یا از آن عبور کرده‌اند یا به آن نزدیک شده‌اند. از این تعداد، 257 شاخص بیش از هدف سالانه خود را تحقق بخشیده‌اند و 18 شاخص به هدف سالانه خود دست یافته‌اند، همچنین 8 هدف از چشم‌انداز قبل از موعد آن در 6 سال تحقق یافته‌اند.
در این گزارش آمده است: تعدادی از شاخص‌ها زودتر از موعد به اهداف 2030 خود دست یافته‌اند، از جمله تعداد گردشگران از مرز 100 میلیون نفر عبور کرد که از هدف 2030 فراتر رفت. علاوه‌براین، 8 سایت سعودی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، تعداد داوطلبان به 1.2 میلیون نفر افزایش یافت، و افزایش سهم زنان در بازار کار به 33.5 درصد رسیده که از هدف 2030 معادل 30 درصد فراتر رفته است.
گزارش همچنین نشان داد که تعداد دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های جهانی در عربستان به بیش از 571 شرکت رسید که از هدف 2030 فراتر رفته است. همچنین، عربستان سعودی رکورد تاریخی جدیدی با رسیدن به 16.92 میلیون زائر عمره ثبت کرده و هدف سالانه 11.3 میلیون زائر را پشت سر گذاشته است. درصد مالکیت مسکن خانوارهای سعودی به 65.4 درصد رسید که در مقایسه با 47 درصد در سال 2016 افزایش یافته است.
طبق این گزارش، عربستان سعودی موفق به کاهش تاریخی نرخ بیکاری شده و به هدف چشم‌انداز 7 درصد دست یافته است، همچنین رتبه 32 در شاخص مشارکت الکترونیکی از سال 2016 ارتقاء یافته و به رتبه هفتم جهانی رسیده است، که از هدف 2030 خود برای رسیدن به 10 رتبه برتر فراتر رفته است. همچنین رتبه 30 در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل جهش داشته و به رتبه ششم جهانی رسیده است که نزدیک به هدف 2030 است که رسیدن به 5 رتبه اول است.
عربستان سعودی برای دومین بار متوالی در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2024 که توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) منتشر شد، به مقام دوم در میان کشورهای گروه 20 ارتقا یافت.
بر اساس سالنامه رقابت جهانی 2024 رتبه دوم جهانی را در شاخص‌های کلیدی فناوری کسب کرد. این کشور در رتبه دوم جهانی در شاخص تحول دیجیتال برای شرکت‌ها، رتبه دوم جهانی در شاخص توسعه فناوری و برنامه کاربردی، رتبه دوم در سطح جهانی در شاخص تامین مالی توسعه فناوری، و چهارمین رتبه جهانی برای توسعه مشارکت عمومی در شاخص توسعه فناوری قرار دارد.
گزارش همچنین خاطرنشان کرد که کل دارایی‌های مدیریت‌شده صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بیش از سه برابر شده و به 3.53 تریلیون ریال سعودی رسیده که از 2.6 تریلیون ریال در سال 2016 بیشتر است.
دستاوردها در عرصه اقتصادی
بر اساس گزارش منتشر شده، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال 2024 با 3.9 درصد افزایش به 1.8 تریلیون ریال رسید که 51 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بود که بالاترین سهم را در اقتصاد عربستان سعودی به خود اختصاص داده است. این رشد تاریخی ناشی از رشد 4.3 درصدی در فعالیت‌های غیرنفتی، به ویژه تجارت عمده و خرده‌فروشی، رستوران‌ها، هتل‌ها، فناوری و خدمات لجستیکی بوده است.
این گزارش رشد صادرات غیرنفتی را در سال 2024 نشان می‌دهد که 26.84 درصد از کل صادرات عربستان را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با 22.7 درصد در سال 2023. ارزش آنها در سال 2024 به 307.4 میلیارد سعودی رسید که دومین رتبه بالا در تاریخ عربستان پس از 316 میلیارد ریال در سال 2022 است.
سهم بخش خصوصی نیز از تولید ناخالص داخلی به 47 درصد افزایش یافته و درصد بومی‌سازی صنایع نظامی به 19.35 درصد رسیده است. در ادامه گزارش تاکید شده که 437 هزار نفر موفق شدند در بخش خصوصی در سال 2024 به کار مشغول شوند و درصد زنان سعودی در مناصب مدیریتی میان‌دوره‌ای و ارشد به 43.8 درصد رسید و میزان مشارکت زنان در بازار کار به 36 درصد در پایان سال 2024 افزایش یافت که در مقایسه با 17 درصد در سال 2017 یک جهش قابل توجه است.
علاوه بر این، ارزش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد عربستان در سال 2024 به 77.6 میلیارد ریال رسید و چشم انداز 2030 در نظر دارد تا سال 2030 به 109 میلیارد ریال برسد. این گزارش حاکی از گسترش و تنوع سرمایه گذاری‌های خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی و شهرهای این کشور است و تمرکز آنها نه تنها بر بخش مرکزی و مرتبط با نفت افزایش یافته است.
وزارت صنعت و منابع معدنی بر اساس استراتژی‌های چشم انداز 2030 که هدف آن تبدیل معدن به ستون سوم اقتصاد عربستان سعودی در کنار نفت، گاز و پتروشیمی است، در حال کاوش و توسعه ثروت معدنی است. ارزش ثروت معدنی کشف شده در عربستان به 9.4 تریلیون ریال افزایش یافته که 92 درصد نسبت به پیش‌بینی‌های سال 2016 افزایش یافته است.
در بخش حمل و نقل ریلی، تعداد مسافران به 13 میلیون نفر افزایش یافت که نسبت به سال 2023، حدود 22 درصد افزایش داشت و 28 میلیون تن بار جابجا شد. مترو ریاض نیز سال گذشته میلادی افتتاح شد که کمک قابل توجهی به کاهش تراکم ترافیک در پایتخت کرده است.
ناکامی در کاهش وابستگی به درآمد نفتی
اگرچه سعودیها دستاوردهای سند چشم انداز 2030 را فراتر از پیش‌بینی‌ها می‌دانند اما در عمل به وعده‌هایی که در این سند برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع بخشی به اقتصاد کشور داده بود، تاکنون در بسیاری از زمینه‌ها نتوانسته موفقیت چشمگیری به دست آورد.
در ابتدا، اهداف سند چشم‌انداز 2030 بر کاهش اتکا به نفت و تبدیل اقتصاد سعودی به یک اقتصاد متنوع با بخشهای مختلف نظیر گردشگری، فناوری، و صنعت متمرکز بود. در این راستا، پروژه‌هایی مانند "نئوم" و توسعه بخشهای توریسم و فناوری اطلاعات معرفی شدند. با این حال، بسیاری از این پروژه‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو شده‌اند و نتایج ملموس و پایدار به دست نیامده است. پروژه‌های عظیمی مانند "نئوم" که قرار بود به عنوان یک قطب اقتصادی نوظهور مطرح شود، هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و تأثیرات اقتصادی آن چندان ملموس نیست.
یکی از مشکلات اصلی که عربستان در مسیر کاهش وابستگی به نفت با آن مواجه است، ساختار اقتصادی متکی به منابع نفتی است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است. به رغم تلاش‌های صورت گرفته برای جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد تنوع در اقتصاد، نفت همچنان بزرگ‌ترین منبع درآمد کشور باقی مانده و متغیرهای جهانی مانند تغییرات قیمت نفت و بحران‌های اقتصادی جهانی تاثیر مستقیم بر اقتصاد سعودی دارند. آنچه در گزارش نه ساله سند آمده است، عربستان تنها توانسته 4 درصد از از وابستگی‌های خود به منابع نفتی را کاهش دهد و نشان می‌دهد کماکان این انرژی، نقش حیاتی در تامین نیازهای مالی عربستان بازی می‌کند که برای رهایی از این وضعیت شاید دهه‌ها زمان لازم باشد. در سال‌های اخیر، قیمت‌های نفت به شدت نوسان داشته‌اند و این مسئله همچنان تهدیدی برای تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 به شمار می‌رود.
علاوه بر این، دولت سعودی در زمینه اصلاحات ساختاری و اجتماعی به ویژه در بخشهای آموزش و فناوری با مشکلات قابل توجهی روبرو بوده است. بخش خصوصی همچنان نتوانسته است در بسیاری از زمینه‌ها به رشد پایدار برسد و بسیاری از صنایع و مشاغل به دلیل ساختارهای سنتی اقتصادی و کمبود نیروی کار ماهر، از توسعه لازم برخوردار نبوده‌اند. بخش گردشگری هم هر چند درآمدهایی را روانه کاخ سعودی کرده است اما به قدری نبوده که بتواند در کاهش وابستگی به فروش نفت تاثیر بگذارد.
سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که عربستان تنها در برخی بخش‌ها مانند مسکن و گردشگری که بازدهی کوتاه‌مدت دارند، موفقیت‌هایی به دست آورده است. اما در سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی که نیاز به زمان بیشتری برای توسعه دارند، همچنان چالش‌هایی وجود دارد و نتایج ملموس آن‌چنان چشمگیر نبوده است. این امر نشان‌دهنده محدودیت‌های تحقق اهداف بلندمدت چشم‌انداز است.
در مجموع، با اینکه عربستان سعودی در سال‌های اخیر گام‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت برداشته است، هنوز نتایج ملموسی در این راستا مشاهده نمی‌شود و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 2030 همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بی‌توجهی به تنوع اقتصادی و دشواری در اجرای برنامه‌های اصلاحی باعث شده که این کشور نتواند از بحران‌های نفتی به طور مؤثر جلوگیری کند و به موفقیت‌های پایدار در کاهش وابستگی به نفت دست یابد.
