الوقت- سال 2023 برای عراقی‌ها در حالی به پایان خود نزدیک میشود که این کشور هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در این سال بود و انتخابات شوراهای استانی در 15 استان از 18 استان عراق برگزار شد.
این دور از انتخابات استانی پس از وقفه‌ای 10 ساله و برای اولین بار پس از انتخابات 2013 برگزار شد زیرا در سال 2017 در دولت حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین دستور انحلال شوراهای استانی را صادر شد.
این انتخابات از ماه‌ها قبل مورد توجه شهروندان، دولت، احزاب و جریانهای سیاسی مختلف عراقی قرار گرفته بود که نشان از اهمیت و حساسیت بالای نتایج آن داشت.
شوراهای استانی دارای اختیاراتی هستند که توسط قانون اساسی عراق در سال 2005 تصویب شده است، که مهمترین آنها انتخاب استاندار و مقامات اجرایی استان و رؤسای ادارات، اختیارات عزل آنها، صدور قوانین محلی (به شرط عدم تعارض با قوانین فدرال) و تصویب پروژه‌های خدماتی بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته به استانداری از سوی دولت مرکزی هستند. این شوراها مرجع قانونگذاری و نظارت در هر استان به حساب می‌آیند و تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهاد غیر دولتی نیستند.
در این دور از انتخابات محلی تعداد ائتلاف ها و لیست‌های سیاسی به 134 رسید و تعداد کل نامزدها 5898 نفر بود که با نرخ مشارکت 41 درصد برای حدود 16 میلیون نفر از شهروندان دارای شرایط حق رای دادن پایان یافت.
ارقام اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات حاکی از کاهش مشارکت در انتخابات شوراهای استانی نسبت به سال سال 2013 (با 51 درصد مشارکت) و انتخابات سال 2021 (با 44 درصد مشارکت) بود.
اما از آنجا که انتخابات همواره مهمترین و آسانترین راه برای وزن سنجی عیار احزاب و جریانها در عرصه رقابت‌های سیاسی محسوب میشود نگاهی به نتایج به دست آمده از این دور از انتخابات می‌تواند راهنمای آخرین چینش و آرایش سیاسی در بازی قدرت پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی باشد که دولت سودانی خود را موظف به آن کرده است. از طرف دیگر نتایج این انتخابات قادر است نقشه راه مهمی برای آینده ائتلاف های سیاسی ترسیم کند که راه را برای انتخابات آتی مجلس نمایندگان هموار می کند.
شگفتانه الحلبوسی و نیروهای مقاومت
اعلام نتایج این دور از انتخابات با برخی شگفتی‌ها همراه بود که پرسروصداترین آن پیروزی حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پیشین پارلمان عراق بود که ماه گذشته با رای دادگاه عالی و به دلیل شکایت یکی از نمایندگان برای تخلف از وظایف قانونی و جعل امضا مقامات قضایی از سمت خود برکنار شد.
بنابراین به نظر می‌رسد نتایج اولیه انتخابات در درجه اول برای مخالفان رئیس برکنار شده مجلس تکان دهنده باشد زیرا حزب او توانست در حوزه انتخابیه مناطق سنی نشین بیشترین کرسی را از آن خود کند.
در میان موفق‌ترین فهرست‌های انتخاباتی که توانستند بیشترین کرسی‌های مجالس شورایی را بخود اختصاص دهند، فهرست‌های حزب تقدم به رهبری الحلبوسی، ائتلاف «نبنی» شامل شاخه‌های سیاسی اکثر جناح‌های احزاب شیعه مرتبط با مقاومت، و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر سابق به چشم می‌خورند.
حزب «تقدم» به ریاست رئیس برکنار شده پارلمان در بغداد با بیش از 132 هزار رأی در مقام اول قرار گرفت و پس از آن حزب «ائتلاف نبنی» (می‌سازیم) با 131 هزار رأی و ائتلاف «دولت قانون» با کسب 130000 رای، رتبه دوم و سوم را کسب کردند. در نتیجه هر سه حزب 9 کرسی در شورای استانداری بغداد به دست آوردند اما در مجموع ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان با سه لیست انتخاباتی پیشتاز انتخابات اخیر شد و با دستاوردهای خود در انتخابات محلی، قدرت خود را در این کشور 43 میلیون نفری تقویت کرد.
در این میان نکته حائز اهمیت آن است که پیروزی قاطع الحلبوسی مطمئناً نیروهای سنتی سنی را با چالش جدی در بازیابی موقعیت خود در مناطق سنی نشین مواجه کرد، جایی که انتخابات محلی عمدتاً بر اساس وفاداری و وابستگی های قبیله ای و منافع جناحی قرار دارد.
حزب الحلبوسی در استان الانبار، پایگاه اعراب سنی در عراق با کسب 12 کرسی از 16 کرسی و در بغداد پایتخت کشور، با 9 کرسی از 49 کرسی رتبه اول را به خود اختصاص داد و جریان رقیب در میان سنی‌ها یعنی حزب " الجماهير الوطنية" به رهبری احمد الجبوری و ائتلاف "العزم" به رهبری مثنی السامرایی و ائتلاف "الحسم" به رهبری ثابت العباسی ، وزیر دفاع، را پشت سر گذاشت.
کارشناسان معتقدند که انتخابات شوراهای استانی، الحلبوسی را به عنوان "رهبر" بلامنازع اعراب سنی نمایان کرد اگرچه پس از اخراج از پست ریاست پارلمان توسط دادگاه فدرال و پراکنده شدن برخی از چهره‌های سرشناس رهبران سنی از اطراف او انتظار می‌رفت تا مدتی از صحنه سیاسی عراق دور شود.
افزایش مشارکت قشر جوان
مساله حائز اهمیت دیگر مطمئناً عدم اقبال گسترده مردم از درخواست جنبش صدر برای تحریم انتخابات بود چنانکه میزان مشارکت مردمی نشانگر تفاوت بسیار اندک شرکت کنندگان نسبت به انتخابات پارلمانی سال 2022 می باشد.
با استعفای 73 نماینده ائتلاف سائرون در ژوئن 2022 مقتدی رهبر جریان صدر از روند سیاسی کناره گیری کرد و اعلام نمود که برای همیشه از عرصه سیاسی کناره گیری می‌کند. با این حال رهبران جنبش صدر برای عدم شرکت در انتخابات کمپین تحریمی به راه انداختند تا با کم رونق کردن انتخابات شوراهای استانی مشروعیت نتایج انتخابات را زیر سوال ببرند.
حال استقبال نه چندان چشمگیر از انتخابات، با حمایت مرجعیت عالی قدر شیعیان در نجف از برگزاری انتخابات محلی، که با پیروزی جناح‌های حاضر در ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان حاکم کنونی همراه بود، عملاً نگاه تأییدکننده مردم و افکار عمومی بر عملکرد جریان حاکم را نشان داد.
در حالی که جنبش صدر در نتیجه تحریم انتخابات پست فرمانداری را در دو استان میسان و نجف از دست داد، نیروهای چارچوب هماهنگی با پیشروی عصائب اهل الحق در استان میسان پیروز شدند و پیش بینی می شود که نیروهای چارچوب هماهنگی که نتایج قدرتمندی در نجف نیز به دست آوردند برای تصدی استانداری آنجا به رقابت بپردازند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه انتخابات شوراهای استانی در عراق دروازه ورود به پارلمان محسوب می‌شوند، انتخابات اخیر نمایانگر افزایش تمایل جوانان و گروه های نوظهور برای مشارکت در روند سیاسی بود علاوه بر اینکه اقبال احزاب و جریانات سنتی برای استفاده از نیروهای تازه نفس و متخصص و جوان به عنوان نامزدهای انتخاباتی افزایش یافته است تا نمایندگان اصلی احزاب در پارلمان را بیشتر با نیازهای جوامع محلی، سرمایه گذاری در پروژه های کوچک تولیدی، اشتغال و غیره آشنا کند.
موفقیت کردها در کرکوک
مسئاه حائز اهمیت دیگر در انتخابات اخیر برگزاری موفق انتخابات در استان کرکوک پس از نزدیک به دو دهه بود که با 66 درصد بالاترین میزان مشارکت را به نام خود ثبت کرد است.
استان نفت خیر کرکوک با جمعیتی مختلط از کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها، منطقه‌ای است که مدت‌ها بین دولت‌های مرکزی بغداد و اداره منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال کشور مورد مناقشه بوده است. اولین انتخابات کرکوک در سال 2005 برگزار شد و از آن زمان هیچ انتخابات شورایی در این استان برگزار نشده بود.
در انتخابات اخیر حزب اتحادیه میهنی کردستان بیشترین آرا را به دست آورد، در حالی که ائتلاف عربی به رهبری راکان الجبوری استاندار فعلی در رتبه دوم، فهرست احزاب ترکمن در رتبه سوم و حزب دموکرات کردستان چهارم شد.
در نهایت، واضح است که انتخابات محلی شوراهای استانی، تغییر عمده‌ای در نقشه سیاسی تعاملات نیروهای اصلی شیعه و سنی در عراق ایجاد نکرد، زیرا این نیروها توانستند وزن انتخاباتی خود را در استان‌ها بدون تغییرات گسترده حفظ کنند.
