الوقت- در حالی که دو قطب قدرت در اقلیم کردستان عراق همچنان به تداوم مواضع سفت و سخت خود در قبال یکدیگر ادامه می‌دهند، به تدریج توانمندی سازوکارهای گذشته برای مدیریت امور منطقه و حل و فصل بحران‌های داخلی رو به افول رفته و این سوال را دامن زده است که آیا ادامه اختلافات منجر به تقسیم منطقه به دو اداره مستقل می شود یا خیر؟
حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی کنترل استان های اربیل و دهوک را در اختیار دارد، در حالی که اتحادیه میهنی به رهبری پافل طالبانی، پسر جلال طالبانی، رئیس جمهور فقید عراق، کنترل استان سلیمانیه را در دست دارد.
از مهم ترین محورهای اختلافات دو قطب قدرت اقلیم کردستان عراق می توان به اصلاح قانون انتخابات و یکسان سازی تمامی درآمدهای مالی و نیز مشارکت واقعی در اداره نظام حکومتی محلی اشاره کرد. در آخرین مورد از این اختلافات دو ماه پیش قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان از شرکت در جلسات کابینه در اعتراض به آنچه که وی آن را "انحصارطلبی" حزب دمکرات توصیف کرد، خودداری نمود. اتحادیه میهنی پستهای مهمی در کابینه محلی اربیل (شامل معاون نخست وزیر، معاون رئیس منطقه، رئیس مجلس، وزرای برنامه ریزی، پیشمرگه و آموزش عالی) را در اختیار دارد.
عمده مناقشات دو حزب حول محور کاهش شدید بودجه توسط دولت اقلیم کردستان است که باعث شده مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان مانند سلیمانیه حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولت و نیروهای امنیتی نباشند.
اختلاف میان دو حزب همچنین از دو بعد تاریخی و ایدئولوژیکی نیز بی‌نصیب نمانده است. حزب دمکرات به رویکرد لیبرال پایبند است، در حالی که اتحادیه میهنی رویکرد سوسیال دمکراتیک را اتخاذ می کند.
حال اما حزب دموکرات با متهم کردن رقیب به تلاش برای باج‌گیری از طریق انصراف از کابینه محلی، نسبت به شروع مذاکره میان هیئت‌های نمایندگی دو طرف برای کاهش اختلافات از امروز (شنبه) خبر داده است.
روز پنجشنبه گذشته یشتریان صادق، یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات اعلام کرد پارتی (دموکرات) و یکیتی (اتحادیه میهنی)، قصد دارند شنبه آینده نشستی برگزار کنند.
وی در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: مشکلات بین حزب متبوعش و اتحادیه میهنی کردستان امنیتی، اداری و مالی است و از طریق تلفن حل نخواهد شد. ما با همه احزاب [سلیمانیه] از جمله اتحادیه میهنی کردستان دیدن خواهیم کرد.
از طرف دیگر اخبار رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که احزاب کردی از سوی آمریکا و نماینده سازمان ملل تحت فشار هستند تا راهی برای پایان دادن به اختلافات از طریق مذاکره پیدا کنند. برت مک گورک، دیپلمات آمریکایی، هفته گذشته با رهبران دو حزب کرد در اقلیم کردستان دیدار کرده بود تا اختلافات را میان دو حزب را حل کند؛ همانطور که در "توافق نامه واشنگتن" در سال 1998 این اتفاق افتاد که جنگ داخلی در منطقه با وساطت کاخ سفید به پایان رسید و توافق حکومت مشترک از دل آن تولد یافت.
با این حال ناظران سیاسی توانایی طرح های پیشنهادی برای ترمیم شکاف‌های موجود در میان جریانات سیاسی اقلیم را زیر سوال می‌برند زیرا ابتکارات قبلی نیز نتوانستند بن بست کنونی پایان دهند. اکنون بیم آن می رود که پایبندی حزب دموکرات به برگزاری انتخابات بدون پاسخگویی به خواسته‌های اتحادیه میهنی، منجر به تحریم انتخابات از سوی اتحادیه شود که نه تنها روند انتخابات را تحریم کند، بلکه ممکن است تهدید خود را مبنی بر خروج از دولت ادامه دهد. تحولاتی که از جدایی بیشتر سلیمانیه از اربیل خبر می دهد.
حتی به نظر می‌رسد که علیرغم تلاش‌های متعدد احزاب داخلی و بازیگران خارجی (بویژه غربی) برای کاهش تنش بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، خطر بازگشت سیستم دو اداره‌ای و تجزیه سیاسی و حقوقی حکومت اقلیم کردستان بیشتر شده است.
چالش مضاعف حکم دادگاه فدرال
بحران مالی ناشی از کسری بودجه شدید یکی از دلایل اصلی شکلگیری اختلاف میان احزاب کردی بر سر نحوه توزیع بودجه حکومت محلی طی سالهای اخیر بوده است.
در این میان حزب دموکرات به عنوان جناح برتر در پارلمان و حکومت اقلیم، امیدوار بود که بتواند از طریق پش بردن مذاکرات با دولت مرکزی برای حل و فصل اختلافات بویژه بر سر استخراج، صادرات و درآمدهای نفتی اقلیم، سهم 12 تا 14 درصدی از بودجه سالانه را آزاد کند.
عراق با افزایش قیمت جهانی نفت در یکسال اخیر با افزایش شدید درآمدهای خارجی مواجه بوده است. بر اساس آمارها با توجه به معاملات ۱۱ ماه گذشته این کشور روزانه ۳میلیون و ۱۱ هزار و ۸۱۲ بشکه نفت فروخته است و با توجه به اینکه متوسط نرخ هر بشکه نفت در این سال برای دولت حدود ۹۶ دلار بوده است پس مجموع درآمد کل نفت عراق در تمام سال ۱۱۶میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اما در شرایطی که رهبران اربیل امیدوار به نتیجه رسیدن چندین دور مذاکره با بغداد بودند حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن ارسال منابع مالی از بودجه عمومی به حکومت اقلیم، ضربه سختی به امیدواری‌های کردها وارد آورد به صورتی که چند ساعت پس از تصمیم دادگاه، مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان به دادگاه فدرال عراق حمله کرد و تصمیم دادگاه را موضعی «خصمانه» توصیف کرد.
از طرف دیگر اکنون مقامات اربیل که خود را در مخمصه ای سخت گرفتار می‌بینند برای واداشتن دولت السودانی به مقاومت در برابر حکم دادگاه فدرال، به طور ضمنی تهدید به خروج از ائتلاف «اداره دولت» و در نتیجه سقوط کابینه السودانی می‌کنند.
بارزانی در بیانیه اش گفت: «مقصود مقدار پول نیست، بلکه مشکل اصلی نقض حقوق و اصول است. همه می‌دانند که مشارکت ما در ائتلاف مدیریت دولتی و تشکیل دولت جدید عراق بر این اساس بوده است. برنامه ای روشن و مفصل که مورد توافق همه طرف‌ها بود.»
در همین زمینه، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز تصمیم دادگاه فدرال را هدف قرار دادن روند سیاسی و توافق سیاسی که بر اساس آن دولت جدید عراق تشکیل شد، دانست.
وی در بیانیه‌ای گفت: تصمیم دادگاه کاملاً ناعادلانه است. این تصمیم تنها حقوق بگیران و مردم کردستان که شهروندان عراقی هستند را هدف قرار نمی دهد، بلکه روند کلی و ثبات سیاسی و توافقی را که بر اساس آن دولت جدید فدرال عراق تشکیل شد، هدف قرار می دهد.
وی افزود: عراق یک روند سیاسی طولانی، پیچیده و بی ثبات را پشت سر گذاشت تا اینکه سرانجام دولتی در بغداد متولد شد که مردم عراق از آن امید به مرحله ای از ثبات و آینده ای بهتر داشتند. همه انتظارات این بود که دادگاه عالی فدرال عراق منافع همه اجزای عراق را حفظ کند و شرایط سیاسی را در نظر بگیرد و به ابزاری برای خرابکاری در فرصت و فضای مثبتی که برای حل مشکلات این کشور بوجود آمده تبدیل نشود. مشکلات اربیل و بغداد و نه به خطر انداختن ثبات سیاسی در عراق!
در طرف مقابل اما جناح‌های دیگر شریک در ائتلاف اداره دولت، دیدگاهی متفاوت با رهبران اربیل نسبت به حکم دادگاه فدرال دارند. عالیه نصیف، نماینده ائتلاف «دولت قانون» از موضع دولت کردستان در قبال این تصمیم انتقاد کرد و رای دادگاه فدرال را تحقق بخشیدن به "عدالت اجتماعی" دانست.
او در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: « ما از دوگانگی حکومت منطقه‌ای [اقلیم] در برخورد با رای دادگاه فدرال تعجب کردیم، دادگاهی که چند روز پیش تصمیماتی را صادر کرد که عدالت را در مورد بازنشستگان منطقه اجرا کرد. آیا وقتی دادگاه تصمیماتی به نفع مردم عراق آن صادر می کند سیاسی می شود؟
« قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق نیز خواستار احترام و پایبندی به تصمیمات قوه قضائیه شد. وی در توییتی نوشت: ما تاکید می کنیم که قوه قضاییه ستون کشور عراق است و لزوم احترام و پایبندی به تصمیمات آن را خواستار هستیم و هرگونه تخطی از تصمیمات و نهادهای آن را رد می کنیم. "
در همین حال، ولید السهلانی، نماینده ائتلاف الفتح - یکی از برجسته ترین تشکل های چارچوب هماهنگی - در مخالفت با واکنش کردها، دادگاه فدرال را "سوپاپ اطمینان" برای کشور توصیف کرد که دموکراسی و وحدت مردم را حفظ می کند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تهدید به بر هم زدن زمین بازی سیاسی نیز برای رهبران اقلیم کردستان عراق چاره‌ساز نخواهد بود و شرایط سیاسی منطقه کردنشین شمال عراق بیش از پیش در بحران تداوم اختلافات و سردرگمی رهبران برای پاسخگویی به نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی فرو می‌غلتد.
