الوقت- محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق که حل کشمکش‌های سیاسی را اولین گام در مسیر صلح و ثبات سازی در این کشور می‌داند در دومین ماه حضور خود در بغداد اقداماتی را در این زمینه در پیش گرفته است. السودانی که پیشتر گفته بود اختلافات با اقلیم کردستان قابل حل هستند، اولین چراغ سبز را برای نشان دادن حسن نیت خود به رهبران اربیل روشن کرد. در این رابطه، وفاء محمد کریم، از رهبران حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق در سخنانی گفت، از نتایج مثبت سفرهای هیئت اقلیم کردستان به بغداد این است که محمد شیاع السودانی تمام شکایت‌های قضایی علیه این اقلیم را لغو کرد، این شکایت‌ها علیه شرکت‌های نفت در اقلیم کردستان ارائه شده بود. این مقام اربیل گفت: توقف این شکایت‌ها یکی از خواسته‌های حزب دموکرات برای ورود به ائتلاف دولتی و تشکیل دولت کنونی بود و این خواسته‌ها تا زمان تدوین قانون نفت و گاز وجود دارند.
حزب دموکرات کردستان عراق تا قبل از روی کار آمدن السودانی، در جبهه مخالف چارچوب هماهنگی شیعیان بودند و با جریان صدر و گروههای سنی ائتلاف تشکیل داده بود اما پس از یکسال انسداد سیاسی و با رایزنی‌های رهبران شیعه در نهایت کردها با چارچوب هماهنگی همراه شدند و از السودانی حمایت کردند و با این تصمیم نخست وزیر مشخص می‌شود که در ازای پیوستن به ائتلاف شیعیان امتیازات سیاسی و حقوقی را پیشاپیش دریافت کرده بودند.
لغو تمام شکایت‌های قضایی از سوی نخست وزیر عراق درحالی است که مسئله استخراج و صادرات نفت و گاز سالهاست به چالشی بین رهبران اربیل و بغداد تبدیل شده است و دولت السودانی سعی دارد تا حد ممکن این اختلافات را رفع کند.
روابط بغداد و اربیل از زمان تشکیل جمهوری جدید عراق در سال 2003 فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است و در برهه‌‌ای روابط خوب ولی در بیشتر مواقع دچار تنش بود و این سیر تحولات تا به امروز ادامه داشته است. اختلافات بر سر مسئله نفت و گاز از سال 2007 شروع شده و مقامات اقلیم همواره سعی کرده‌اند مستقل از دولت مرکزی عمل کرده و صادرات نفت و گاز این منطقه را بنابه صلاحدید خود مدیریت کرده و دارایی‌های حاصل از این حوزه را برای اقلیم کردستان هزینه کنند اما بغداد با این مسئله مخالف است و بر اساس قانون اساسی و توافقات انجام شده، هر گونه صادرات باید تحت نظر دولت مرکزی انجام شود اما اربیل این قوانین را نادیده می‌گیرد.
توافقاتی که بین اربیل و بغداد انجام شده مربوط دوره تاسیس حکومت جدید است اما در یک دهه گذشته برخی میادین نفت و گازی جدیدی در اقلیم کردستان کشف شده‌اند که دولت مرکزی تاکید دارد باید بر روی این منابع هم توافق شود و شرکت‌های خارجی که در این منطقه به استخراج مشغول هستند باید از بغداد مجوز بگیرند. به همین منظور، دولت مرکزی ابتدای سال جاری میلادی شرکت‌های خارجی مستقر در اقلیم را فراخواند تا به آنها تاکید کند که فعالیت‌هایشان را باید با دولت مرکزی هماهنگ کنند، اقدامی که با واکنش تند اربیل مواجه شد و این اقدام را تنش زا توصیف کردند.
احکام قضایی به نفع بغداد است
اختلافات بغداد و اربیل بر سر پرونده بحث برانگیز نفت و گاز و درآمدهای حاصل از گمرکات و فرودگاه‌ها و دیگر مشکلات لاینحل باقی مانده است و بارها دستگاه قضایی وارد گود شده و رأی نهایی را در این زمینه صادر کرده که همواره به نفع بغداد بوده است.
کردستان عراق به طور میانگین روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می‌کند و طی توافقاتی که بین دولت مرکزی و اقلیم امضا شده است توافق شده بود که روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل داده شود اما شرکت نفتی عراق بارها اعلام کرده که اربیل هرگز به تعهدات خود در این باره عمل نکرده است و از اینرو دولت مرکزی به مراجع قضایی متوسل شده است.
بر این اساس، دادگاه فدرال عراق در اواسط فوریه 2022 طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که هرگونه صادرات نفت و گاز باید از طریق بغداد باشد و اربیل را ملزم کرد که وزارت نفت و سازمان بازرسی را در جریان همه قراردادهای نفتی خود قرار دهد و درآمدهای حاصل از فروش انرژی را تحویل دولت مرکزی دهد. دستگاه قضایی عراق هم در حمایت از حکم دادگاه مرکزی، در اواسط خرداد سال جاری طی حکمی از تمامی شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم خواست که در برابر دادگاه ویژه امور بازرگانی بغداد حاضر شوند. اقدامی که با واکنش تند اربیل مواجه شد و این حکم را فاقد وجاهت قانونی دانست.
بر اساس گزارشهای مقامات عراقی، اربیل در سالهای اخیر قراردادهای پنهانی با ترکیه امضا کرده و بخشی از منابع انرژی خود را به این کشور و حتی به سرزمینهای اشغالی صادر می‌کند که خشم مقامات عراقی را در پی داشته است.
دولت مرکزی علاوه بر دادگاه‌های عراق از طریق مراجع بین‌المللی هم سیاستهای خود را به پیش می‌برد و از اینرو، وزارت نفت عراق، چند ماه پیش شرکت حقوقی بین‌المللی «کلری گاتلب استین اند همیلتون» را برای پیگیری حقوقی در تعامل با شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقلیم تعیین کرد. به گفته ناظران، این گام درحالی انجام می‌شود که بغداد، شاهد سرپیچی‌های مکرر بارزانی‌ها از تمکین به آرای دادگاه‌های قضایی و حقوق ملی عراق است و عراقی‌ها امید دارند که بتوانند با بین‌المللی کردن پرونده و رجوع به محاکم جهانی ترمز افزون طلبی اربیل را بکشند.
رهبران اربیل معتقدند که احکام صادره از سوی دادگاه مرکزی عراق با رویکرد سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه به این احکام صادر شده تن نداده‌اند. اقلیم کردستان مستقل از دولت مرکزی، از سال ۲۰۰۷ مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می‌دهد و عدم همکاری اربیل با بغداد علاوه بر تعیین بودجه سالانه، در روند انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور هم تاثیر منفی گذاشته است.
روابط اقلیم با دولتهای عراق
حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق در سال 2017 پس از آنکه اقلیم کردستان به تعهدات خود عمل نکرد، حقوق کارکنان اقلیم را قطع کرد تا اقلیم این حقوق را از درآمدهای نفتی خودش بپرازد، اما با تشکیل دولت عادل عبدالمهدی پرداخت حقوق کارکنان اقلیم از سرگرفته شد. از آن زمان تاکنون، بغداد ماهانه 200 میلیارد دینار از این بابت به اربیل پرداخت می‌کند بدون اینکه اربیل به هیچ یک از تعهدات خود درباره پرداخت درآمدهای نفتی پایبند باشد. اربیل در دوره مصطفی الکاظمی هم روابط نسبتا خوبی با دولت مرکزی داشت اما بر سر مسئله نفت و گاز کشمکش‌ها همچنان پا برجا بود و احکام قضایی نیز در دوره الکاظمی صادر شد و بیانگر این بود که بحران نفت و گاز فراتر از شخصیتهای سیاسی است و حاکمیت این اجازه را نمی‌دهد تا نخست وزیر در این مورد به خصوص یکه‌تازی کند.
اما روابط اربیل با بغداد در دوره نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق متشنج بود و از بحران نفت و گاز فراتر رفت و به مسئله امنیتی نیز کشیده شد. در تیرماه 1393 در واپسین روزهای نخست وزیری المالکی که تروریستهای داعش بخشهای غربی و شمالی عراق را اشغال کردند، بغداد رهبران اقلیم را به پناه دادن به تروریستها متهم کرد و همین مسئله به تشدید تنشها بین دولت مرکزی و اربیل منجر شد و رهبران اقلیم از بغداد خواستند تا به خاطر این اتهامات عذرخواهی کند. در آن زمان که دولت مرکزی درگیر مقابله با تروریستهای داعش بود، رهبران اربیل سعی کردند از این فرصت استفاده کرده و برخی مناطق مورد مناقشه را ضمیمه اقلیم کنند و حتی پا را فراتر گذاشتند و در سپتامبر 2017 رفراندوم استقلال از عراق را برگزار کردند و با وجود رای اکثریت کردها به استقلال اما با مخالفت دولت مرکزی و کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای نتوانستند برنامه‌های خود را عملی کنند.
ابعاد سیاسی تصمیم السودانی
اینکه چرا السودانی در اولین ماه‌های دولت خود سعی کرده شکایت‌های بیش از یک دهه‌ای بغداد علیه اقلیم کردستان را لغو کند به نظر می‌رسد اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. السودانی که با ائتلاف اکثر گروههای سیاسی از جمله کردها پس از یکسال انسداد سیاسی روی کار آمد نمی‌خواهد فرآیند باثباتی را که به تازگی شروع شده است از دست بدهد و سعی دارد با این اقدامات احزاب کرد را راضی نگه دارد و با حل اختلافات با اربیل، برنامه‌های کلان سیاسی را با موفقیت به سرانجام برساند. زیرا هر چه اختلافات بین اقلیم و بغداد کمتر باشد به همان اندازه همکاری در پارلمان و دولت نیز تقویت خواهد شد و از بروز بی‌ثباتی سیاسی جلوگیری می‌کند. باتوجه به اینکه احزاب کرد پیشتر در ائتلاف با جریان صدر بودند و مقتدی صدر رهبر این جریان، روی حمایت کردها برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگم حساب باز کرده است لذا تداوم تنشها بین بغداد و اربیل می‌تواند دولت السودانی را با چالشهای جدی مواجه کند. از آنجا که السودانی هم برای مدت یکسال مسند نخست وزیری را در اختیار دارد به همین منظور تنش بین دو طرف، در انتخابات سال آینده می‌تواند چالش برانگیز باشد.
لذا السودانی که قصد دارد تا پایان دوره چهارساله پارلمان در قدرت بماند، با این تصمیمات درصدد است تا اربیل را در کنار خود داشته باشد، چرا که اگر رهبران اقلیم تشخیص دهند که با حضور السودانی روابط بغداد و اربیل دوستانه خواهد بود سعی خواهند کرد از دولت او تا اتمام دوره‌اش حمایت کنند. در غیر این صورت مقتدی صدر در کمین نشسته تا از اختلافات اقلیم و بغداد به نفع خود بهره‌برداری کرده و زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام هموار کند و این برخلاف خواست نیروهای چارچوب هماهنگی است. از سوی دیگر؛ دولت السودانی برای مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب کرد در خاک اقلیم، به کمک اربیل نیاز دارد و با دادن این امتیاز رهبران این منطقه را مجاب می‌کند که در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهند.
سیستم سیاسی حاکم بر عراق نشان می‌دهد که اختلافات بین احزاب بر اساس سازش میان رهبران آنها حل خواهد شد و قوانین صادر شده از سوی دادگاه به آسانی قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کنند، زیرا همیشه تفاهمات سیاسی بر قوانین قضایی مقدم بوده و بده و بستان السودانی با اربیل هم بر این اساس انجام شده است.
