الوقت- استعفای تعدادی از نمایندگان پارلمان محلی در اقلیم شمال عراق در اعتراض به عدم برگزاری به موقع انتخابات و تمدید دوره فعلی برای یک سال آینده، فضای سیاسی این منطقه دچار اختلافات و امکان شکلگیری بحران طی روزها و هفته‌های آینده شده است.
نمایندگان مستعفی شامل 7 نماینده از حزب عدالت کردستان، 4 نماینده از جنبش تغییر و یک نماینده مستقل نزدیک به حزب نسل نو می‌شوند.
این در حالی است که پیشتر نیز 4 نماینده از حزب اتحاد اسلامی و یک نماینده مستقل زن استعفای خود را اعلام کرده بودند که در مجموع تعداد استعفاها به 17 نفر از مجموع 111 نماینده مجلس می رسد.
بر اساس حکمی که در 24 فوریه (5 اسفند 1400)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردی شمال عراق صادر کرده بود اول اکتبر (9 مهر ماه) به عنوان تاریخ برگزاری ششمین انتخابات دوره‌ای پارلمان اقلیم تعیین شد اما با نزدیک شدن به تاریخ اعلام شده اختلافات میان جناح‌های داخل پارلمان بر سر قانون انتخابات و تدارک مربوط به آن پررنگ شده و در نهایت ماه گذشته میلادی سه حزب بزرگ حاضر در پارلمان شامل حزب پارتی، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر در مورد تمدید یکساله دوره کنونی به توافق دست یافتند و لایحه مربوط این توافق با اکثریت 80 رای از مجموع 111 به تصویب رسید.
مواضع مخالفان و حامیان تمدید دوره پارلمان
رای به تمدید دوره کنونی پارلمان و استعفای بخشی از نمایندگان مخالف به مناقشه ای سیاسی بدل شده است که در آن مخالفان تصمیم احزاب عمده را غیرقانونی و خلاف موازین دموکراتیک عنوان می‌کنند.
عبدالستار مجید رئیس حزب عدالت کردستان با حضور در نمایندگان مستقل در مجلس گفت: این نمایندگان قبلاً موضع خود را اعلام کرده بودند که مخالف تمدید غیرقانونی عمر پارلمان کردستان هستند.
وی افزود: ما 12 نماینده مجلس تصمیم داریم استعفا دهیم و این اقدام غیرقانونی را که از سوی مقامات منطقه انجام می شود تحریم کنیم.
مجید افزود: در ادامه فشارها برای برگزاری هر چه سریعتر انتخابات مجلس همکاری خواهیم کرد.
سرگنار احمد، از حزب اتحاد اسلامی کردستان نیز گفته است: «ما روز سه شنبه استعفای خود را به رئیس پارلمان کردستان تقدیم کردیم زیرا تمدید آن را یک تصمیم غیرقانونی می دانیم.
در همین راستا «جنین پلاسخرت» ، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق نیز در سخنرانی خود در شورای امنیت نسبت به پیامدهای سیاسی ناشی از عدم برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان و عدم رسیدگی به انتظارات مردم هشدار داد.
در این میان حزب دموکرات که حامی اصلی تمدید دوره پارلمان محسوب می‌شود مخالفان را به شدت مورد انتقاد قرار داده تا نشان دهد حاضر به کوتاه آمدن در این موضوع نیست.
عبدالسلام برواری، نماینده حزب پارتی در پارلمان عراق تایید کرد که آنچه درباره استعفای تعدادی از نمایندگان پارلمان این اقلیم صحبت می شود یک نمایش رسانه ای است نه استعفای واقعی.
وی در گفتگو با اسپوتنیک مدعی شد که نمایندگان مستعفی در واقع استعفای خود را ارائه نداده اند بلکه گفته اند که جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد. این 12 عضو یک سال در خانه های خود می‌نشینند و همزمان حقوق خود را از مجلس دریافت کنند و در عین حال دنیا را پر کنند که سرمایه عمومی مردم در حال از دست رفتن است.
برواری گفت: «در داخل هیچ کس به این حرکات ارزشی نمی دهد، زیرا آنها به خوبی می دانند که هدف آنها فقط تحریک احساسات مردم است.
از دهه 90 میلادی که به واسطه قطعنامه 688 شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اقلیم شمال عراق، شرایط برای برگزاری اولین انتخابات پارلمانی در اقلیم خودمختار کردستان در سال 1992 فراهم شد، تعویق انتخابات موضوعی سابقه دار است. درگیر شدن دو حزب بزرگ کردی (اتحادیه میهنی و پارتی) در جنگ داخلی موجب شد تا دور دوم انتخابات به سال 2005 موکول شود.
جدال بر سر قانون انتخابات
مهمترین مسئله اختلافی میان احزاب که موجب تعویق برگزاری انتخابات شده است جدال بر سر قانون انتخابات می‌باشد.
ناظران بر این باورند که تسلط هر یک از دو حزب اتحادیه میهنی و پارتی در این پرونده ممکن است زمینه را برای تغییراتی در صحنه سیاسی منطقه طی چهار سال آینده فراهم کند.
اتحادیه میهنی که در واقع توسط خانواده جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق اداره می شود خواستار تصویب نظام چندحوزه ای برای انتخابات پارلمانی در منطقه می‌باشد که هدف آن تقسیم یک شهر به بیش از یک ناحیه انتخاباتی است. حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به نوبه خود اصرار دارد که نظام "منطقه واحد" اتخاذ شود، یعنی کل استان یا شهر را به عنوان یک ناحیه واحد در نظر بگیرد.
آخرین انتخاباتی که در سال 2018 در اقلیم برگزار شد، منجر به موفقیت پارتی در کسب اکثریت پارلمان با 45 کرسی به علاوه 10 کرسی از متحدانش در میان نمایندگان اقلیت‌ها از 111 کرسی شد. در حالی که رقیب سنتی آن، اتحادیه میهنی کردستان 21 کرسی و مابقی کرسی ها بین سایر احزاب تقسیم شد.
اتحادیه میهنی پیش نویس اصلاحیه ای برای قانون انتخابات را ارائه کرده است که منطقه اقلیم را به حداقل 12 حوزه انتخاباتی تقسیم می کند که در اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه توزیع شده اند.
علی الهیانی، محقق عراقی، درباره جنجال‌برانگیز بودن قانون انتخابات اقلیم گفته است: «اختلافات کنونی بین دو حزب حاکم در اقلیم کردستان در نتایج انتخابات پارلمانی قبلی در اقلیم منعکس شد که در آن حزب دمکرات وزارتخانه های مهمی مانند کشور، آموزش و پرورش، شورای امنیت منطقه ای و غیره را به دست آورد. به گفته وی، این امر علاوه بر نتایج انتخابات عراق بود که در آن حزب دموکرات 31 کرسی به دست آورد و جایگاه اتحادیه میهنی در پارلمان عراق بسیار کاهش یافت. این پژوهشگر عراقی در رابطه با اهداف اتحادیه میهنی از تغییر نظام انتخاباتی توضیح داد که «استان سلیمانیه، پایگاه نفوذ اتحادیه ملی، حدود دو میلیون نفر سکنه دارد و جمعیت آن از استان های دهوک و اربیل بیشتر است، بنابراین تبدیل شدن آن به چندین منطقه انتخاباتی، سلیمانیه را قادر می سازد تا بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان را به دست آورد.
اما قانون انتخابات تنها چالش موجود نیست، بلکه ثبت نام رای‌دهندگان است که از سال 1388 تاکنون هرگز به‌روزرسانی نشده است، خود موضوع اختلاف‌برانگیز دیگری است. تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات اقلیم کردستان عراق حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر است و از این رو مخالفان خواستار معرفی اسامی جدید و حذف متوفیان هستند.
