به گزارش الوقت، با وجود هشدارهای بین‌المللی عربستان سعودی قصد دارد تعدادی از نظامیان خود را که به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شده‌اند، اعدام کند.
سازمان حقوق بشری «سند» فاش کرد که عربستان سعودی قصد دارد برای تعدادی از زندانیان عقیدتی نظامی احکام اعدام را اجرا کند.
این سازمان حقوق بشری در توییتی نوشت: دادگاه نظامی که برای محاکمه زندانیان عقیدتی، نظامی تشکیل شده بود، برای ده‌ها نفر از آنها که دو ماه قبل به زندان بدنام «الحائر» در نزدیک ریاض، منتقل شده بودند، اعدام احکام صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری سند، در میان بازداشت شدگان، نظامیان قبیله « الحویطات» بودند که به دلیل ابراز عقیده خود و رد آوارگی اجباری بازداشت شدند. از جمله این افراد، «عید حمود الحویطی» و «سلیمان محمد الحویطی» است که از زمان انتقال به زندان الحائر خانواده‌هایشان هیچ خبری از آنها ندارند.
سازمان حقوق بشری سند با اشاره به اینکه تلاش‌ها برای شناسایی اسامی سایر نظامیانی که قرار است حکم اعدام آنها اجرا شود، ادامه دارد از آزادگان و فعالان حقوق بشری خواست تا برای توقف این اعدام‌ها و افشای تخلفات رژیم آل سعود برای همه کشورهای جهان تلاش کنند.
این سازمان حقوق بشری در عین حال به دولت عربستان سعودی برای انجام این اقدام هشدار داد.
احکام اعدام صادر شده توسط مقامات سعودی همیشه خشم گسترده ای را، چه در میان مقامات رسمی و چه در میان سازمان‌های حقوق بشری، برانگیخته است.
روزنامه تلگراف اخیرا نوشت: نمایندگان پارلمان انگلیس در نامه‌ای به«جیمز کلورلی» وزیر امور خارجه انگلیس که توسط روزنامه «تلگراف» منتشر شد، اعلام کردند که عربستان سعودی از ایام کریسمس به عنوان پوششی برای اعدام‌های جمعی استفاده خواهد کرد. همانطور که در سال 2016 حدود 50 نفر از جمله کودکان در اواخر دسامبر اعدام شدند.
این روزنامه نوشت: نمایندگان پارلمان انگلیسی در این نامه اعلام کردند:«ما عمیقا نگران هستیم که عربستان سعودی ممکن است در ایام تعطیلات کریسمس، زمانی که چشم افکار عمومی به جای دیگری است و مقامات سعودی احساس می کنند که کمتر با واکنش دیپلماتیک مواجه خواهند شد، اعدام دسته جمعی انجام دهد».
اخیرا خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی خبر داد که آمار اجرای احکام اعدام در عربستان در مقایسه با سال گذشته دوبرابر شده است. اخیرا عربستان یک شهروند سعودی و یک اردنی را به علت قاچاق قرص مخدر «آمفتامین» اعدام کرد.
بدین ترتیب، شمار اعدام‌شدگان این کشور از آغاز 2022 بر اساس تجمیع آمارهای رسمی اعدام که توسط دولت عربستان منتشر شده به 138 تن رسیده است. این در حالی است که عربستان در سال 2021 مجموعا 69 حکم اعدام و در سال 2020 مجموعا 27 حکم و در سال 2018 مجموعا 187 حکم را اجرا کرده بود.
این درحالی است که اوایل آبان جاری، کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه‌ای به بررسی وضعیت خطرناک انسانی و حقوق بشری در عربستان پرداخت.
یکی از مهمترین مولفه‌های تأثیرپذیر و مرتبط با مقوله اعدام‌ها در عربستان سعودی، نقش آن در شکل دهی به نوع روابط دولت و جامعه می‌باشد. قوانین عربستان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم مشمول حکم اعدام را ایجاد می‌کند که در خدمت بازتولید سلطه پاتریمونیالی (پدرسالارانه) حکومت بر جامعه می‌باشد.
طبق قوانین عربستان، مجازات اعدام برای جرایمی از جمله قتل، مواد مخدر، ارتداد، جادوگری و تروریسم و ... قابل اجراست. از آنجایی که قوانین عربستان عمدتاً مدون نیست، قضات در وضع قوانین بر اساس تفسیر خاص و ایدئولوژیکی از شریعت اسلامی اختیارات گسترده ای دارند. تفسیر رسمی سه دسته از جرایم را مشمول اعدام تعیین می کند و در هر سه مورد هیچ تفاوتی بین نوجوانان و بزرگسالان قائل نمی‌شوند. اول، حدود- که به عنوان جرایم قرآنی نیز شناخته می شود - مربوط به جرایمی است که برای آنها مجازات دقیقی در قرآن یا حدیث تعیین شده است، مانند راهزنی، کفرگویی، یا لواط. این جنایات اغلب مجازات اعدام دارند.
دسته دوم، جرایم قصاص به عنوان مصادیق قتل نفس و در نهایت، بخش بزرگی از قوانین اعدام عربستان مربوط به دسته سوم، تعزیر است که می توان آن را به عنوان قانون اختیاری و بر مبنای تفسیر حکومتی عنوان کرد. در واقع، حاکمان سعودی می توانند خارج از مقوله هایی که در قرآن و حدیث تعریف شده است، قانون وضع کنند، همانند قانون قاچاق مواد مخدر و تروریسم که احکام اعدام را برای محکومین تعیین می‌کند. این در حالی است تعاریف حکومت از مقوله تروریسم همواره با انگیزه‌های سیاسی سرکوبگرانه و ارعاب آمیز برای بسته نگاه داشتن فضای سیاسی جامعه همراه بوده است به صورتی که مخالفان سیاسی حکومت با این اتهام حبس و یا اعدام می‌شوند.
از طرف دیگر حاکمیت با توسل به یک ایدئولوژی خاص دینی که بر مبنای تفکر تکفیری قرار دارد (وهابیت) دست خود را برای توسعه دامنه صدور حکم اعدام در حدود شرعی نیز باز گذاشته است که چنین ساختار متصلبی به ابزاری کارآمد برای سرکوب تلاش‌های تحول طلبانه و مشارکت جویانه شهروندان در قلمرو امور اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. این امر به نوبه خود از تناقضی بزرگ پرده بر می‌دارد یعنی جایی که حکومت سعودی در دوران بن سلمان بر گذار از ائتلاف دیرینه نهاد سیاسی (آل سعود) و و نهاد دین (آل شیخ) تأکید داشته و مبنا را بر ترویج آزادی‌های اجتماعی گذاشته است اما در حوزه قانون‌گذاری به عنوان پشتوانه آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان همچنان نگاه ابزاری حکومت به ایدئولوژی وهابیت ادامه دارد.
