به گزارش الوقت، فعالان حقوق بشر انگلیس به دیدار بی سروصدای «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور با مقامات رژیم «آل خلیفه»بحرین اعتراض کردند.
به نوشته روزنامه «گاردین»، وزارت امور خارجه و دفتر نخست‌وزیری انگلیس، به بهانه مسائل امنیتی پیش از انجام دیدار جانسون و «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین خبری درباره آن منتشر نکردند.
با این حال پس از این دیدارها، دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف درخصوص «تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک» به توافق رسیدند.
انگلیس در تلاش است معامله تجاری جدیدی با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس از جمله بحرین، عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی منعقد کند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل سوابق حقوق بشری برخی از این کشورها، چنین توافقات تجاری با مخالفت اعضای پارلمان انگلیس مواجه شود.
«پل اسکریوِن» از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات مجلس اعیان پارلمان انگلیس در واکنش دیدار مقامات رژیم آل خلیفه با مقامات دولت انگلیس گفت: «اینکه نخست‌وزیر فرش قرمزی پهن کرد و در دیدار با ولیعهد تجارت را به شکنجه ارجح دانست، مرا مبهوت کرد اما متأسفانه غافلگیر نشدم. حتی در بیانیه رسمی نیز اشاره‌ای به نقض حقوق بشر [در بحرین] نشد.»
از سوی دیگر مدیر موسسه حقوق و دموکراسی بحرین در این‌باره گفت: «اگر بریتانیا واقعاً به‌دنبال توافق تجاری با رژیمی است که زندانیان سیاسی را به‌عنوان گروگان نگه می‌دارد، کودکان و حتی منتقدان میانه‌رو را شکنجه می‌کند، ضروری است که مسائل حقوق بشری را در هرگونه روابط تجاری در آینده به عنوان یک اصل قرار دهد.»
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، یکی از اعضای سازمان حقوق بشری «پرایو» نیز گفت: «دولت انگلیس اغلب با افتخار درباره روابط با بحرین صحبت می‌کند. پس چرا ولیعهد بحرین را از درب پشتی می‌برند و این دیدار را اعلام نمی‌کنند؟»
گروه انگلیسی «کمپین علیه فروش تسلیحات» اخیراً اعلام کرد دولت این کشور از سال 2001 مجوز فروش صد و بیست میلیون دلار تسلیحات به رژیم بحرین را صادر کرده است که چهل میلیون دلار آن به تسلیحات سبک اختصاص داشته است.
«اندرو اسمیت» سخنگوی این گروه حقوق بشری گفت: «رژیم بحرین تاریخچه طولانی و شرم‌آوری از آزار و قساوت دارد. تصویر خوشامدگویی بوریس جانسون به یکی از بالاترین مقامات این رژیم در دفتر نخست‌وزیری تهوع‌آور است. این کار نشانه‌ای واضح و بدون ابهام از حمایت از دیکتاتوری و تحت‌الشعاع قرار دادن فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر است.»
چندی پیش سفیر انگلیس در بحرین به همراه سفرای برخی کشورهای اروپایی در بازدید تشریفاتی از زندان‌های این کشور مدعی شد که اوضاع خوب مدیریت می شود. «رودی دراموند» در توئیتی ادعا کرد که اصول بهداشتی در زندان رعایت شده و به زندانیان دریافت واکسن کرونا هم پیشنهاد شده است.
اظهارات وی بلافاصله از سوی فعالان حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفت و برخی اقدام او را روابط عمومی برای رژیم آل خلیفه خواندند.
این درحالیست که بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده است.
