بهانه‌جویی و طرح استدلال ضرورت نظارت خارجی در شرایطی است که خواست جامعه و ملت عراق کم‌رنگ شدن دخالت خارجی در امور کشور بوده و به نظر می‌رسد بعد از گذشت 18 سال اکنون دستگاه‌های اجرایی عراق، توانایی برگزاری یک انتخابات پارلمانی سالم را دارا هستند و همچنین نظارت سازمان ملل دلیلی قانع کننده و فنی برای تعویق انتخابات نیست
الوقت- طی چند هفته گذشته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق، طرح‌هایی مبنی بر تعویق این انتخابات یا ضرورت نظارت بین‌المللی مطرح می‌شوند. انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر 2021 (۱۸ مهر ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد و بنابر گزارش کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تاکنون ۲۹ ائتلاف سیاسی برای شرکت در انتخابات آینده نام نویسی کرده که ۲۵ ائتلاف قبلا در انتخابات ۲۰۱۸ شرکت کرده بودند. طبق اعلام این کمیسیون تاکنون برای ۲۸۳ حزب مجوز تاسیس صادر کرده و ۶۸ حزب جدید نیز در شرف تاسیس هستند و ۷۷ حزب نیز برای شرکت در انتخابات آینده اعلام آمادگی کرده‌اند.
با این اوصاف، در اقدامی بحث‌برانگیز مقامات وزارت خارجه عراق و کمیساریای عالی انتخابات از نیروهای خارجی برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات دعوت کرده‌اند. برای نمونه، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق در 11 فوریه 2021 در نامه‌ای خواستار نظارت بین‌المللی بر انتخابات عراق شده بود. همچنین، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق هم 75 دعوت‌نامه به سفارت کشورهای عربی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر فرآیند انتخابات عراق ارسال کرده بود. این رویکرد اما از سوی جریان‌های سیاسی مختلف مورد اعتراض قرار گرفته است که همین امر این وزارتخانه را به واکنش نشان دادن وادار کرده است.
در همین زمینه، «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق روز شنبه طی بیانیه‌ای گفت: هیچ نظارت بین‌المللی بر انتخابات عراق وجود ندارد بلکه تیمی از سازمان ملل برای نخستین بار و به‌درخواست دولت عراق با پایبندی کامل به حاکمیت ملی عراق بر آن نظارت می‌کند. به گفته الصحاف عراق در پی فراهم آمدن هیئتی قدرتمند با هماهنگی دفتر سازمان ملل برای حمایت از تلاش‌ها برای موفقیت روند انتخابات و اجرای آن در موعد مقرر با راه‌اندازی استراتژی گسترده برای آگاه‌سازی مردم درباره اهمیت انتخابات است.
نظارت خارجی گامی در جهت بازی در زمین غرب
طی یک سال گذشته همواره یکی از استدلال‌های مهم طرفداران تعویق انتخابات فراهم نبودن زمینه و شرایط نظارت بین‌المللی در انتخابات است. برای نمونه زمانی که در 20 ژانویه 2021 (اول دی 1399) هیات وزیران دولت عراق طی نشستی تعویق زمان برگزاری انتخابات زودهنگام از 6 ژوئن 2021 (16 خرداد 1400) به 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) را اعلام کرد، یکی از دلایل مطرح شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، تامین فرصت و مجال به کارشناسان سازمان ملل و ناظران بین‌المللی برای نقش‌آفرینی در تحقق بیشترین میزان نظارت و شفافیت در فرایند انتخابات آتی بود.
این بهانه‌جویی و طرح این چنین استدلال‌هایی در شرایطی است که خواست جامعه و ملت عراق کم‌رنگ شدن دخالت خارجی در امور کشور بوده و به نظر می‌رسد بعد از گذشت 18 سال اکنون دستگاه‌های اجرایی عراق، توانایی برگزاری یک انتخابات پارلمانی سالم را دارا هستند و همچنین نظارت سازمان ملل دلیلی قانع کننده و فنی برای تعویق انتخابات نیست. حتی نکته مهم‌تر این است که در 4 دوره گذشته انتخابات پارلمانی عراق طی سال‌های 2006، 2010، 2014 و 2018 هیچ‌گونه شائبه جدی‌ای مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی گزارش نشده است. در واقع، دولت و ملت عراق در تمامی انتخابات گذشته کارنامه‌ای موفق از خود بر جای گذاشته‌اند لذا طرح هر گونه بحث نظارت خارجی به نوعی نه تنها از موضوعیت خارجی است، بلکه می‌تواند در راستای خواست و منافع بازیگران خارجی باشد.
یک‌جانبه‌گرایی در مورد لحاظ قرار دادن منافع برخی گروههای خاص
درخواست از نهادهای بین‌المللی همانند سازمان ملل و کشورهای خارجی برای اعمال نظارت بر انتخابات عراق، به هیچ عنوان نمایان‌گر اراده واقعی ملت عراق نبوده و نیست. در واقع، بسیاری از جریان‌های سیاسی بر این باور هستند که هر گونه نظارت خارجی نقض کننده حاکمیت و اراده ملی عراق بوده و نمی‌تواند در راستای منافع ملی این کشور باشد.
دخالت‌های خارجی و نقش‌آفرینی منفی آنها در تحولات عراق، طی سال‌های بعد از 2003 همواره یک از موضوعاتی بوده که از سوی افکار عمومی، شهروندان و اغلب جریان‌های سیاسی مورد انتقاد بوده است. بسیاری از ناظران سیاسی و عموم شهروندان عراقی نیز بر این باور هستند که مهم‌ترین عامل ناامنی و عدم ثبات در این کشور در نتیجه سیاست‌ها و نقش‌آفرینی مخرب بیگانگان بوده است. در چنین فضایی اینکه برخی گروههای خاص با اهداف مشخص همانند تجدید قوا و جمع‌آوری هوادار، تلاش می‌کنند به بهانه عدم شفافیت در انتخابات، بحث ضرورت نظارت خارجی را مطرح می‌کنند، اساسا نمی‌تواند در راستای منافع ملی عراق باشد، بلکه بیشتر در راستای منافع برخی گروههای معدود و خاص قابل ارزیابی است.
راهکار جدید غرب برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات
در بُعدی دیگر، طرح موضوع نظارت بر انتخابات را می‌توان در راستای هدف غربی‌ها به رهبری آمریکا و انگلیس برای تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیشروی عراق مورد ارزیابی قرار داد. به نظر می‌رسد بعد از شکست غربی‌ها در موضوع تعویق انتخابات، اکنون آنها به موضوع ضرورت نظارت بین‌الملل روی آورده‌اند. اخیرا، استفان هیکی، سفیر انگلیس در عراق طی مصاحبه ای با یکی از شبکه های وابسته به سعودی، نسبت به برپایی انتخابات سالم در عراق ابراز تردید کرده و برهمین اساس خواهان عدم برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود. البته این اظهارات سفیر انگلیس با واکنش شدیداللحن اکثریت قاطع جریان‌های سیاسی مواجه شد و با عناوینی چون «دیکته خارجی»، مصداق دخالت خارجی، ادعاهای غیر مستند، مداخله‌جویی و غیر قابل قبول برای مردم و مجموعه حاکمیت عراق محکوم گردید. مجموع این روند، منجر به شکست پلن (برنامه) A غربی‌ها شد و برگزاری انتخابات در 10 اکتیر به نوعی قطعی به نظر می‌رسد؛ در چنین شرایطی شاهد آغاز پلن B یا همان مطرح کردن ضروت حضور ناظران خارجی بر انتخابات زودهنگام عراق هستیم.
در این زمینه، با توجه به نفوذ ویژه آمریکا و بریتانیا در نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل، طرح بحث نظارات این نهاد بر انتخابات عراق این گمانه‌زنی را به شکلی جدی مطرح می‌کند که آنها در پی مدیریت صحنه در راستای خواست و منافع خود هستند. بدین معنا که در صورت عدم تطبیق نتایج انتخابات با خواست این کشورها -آن‌هم در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری امکان موفقیت و جریان‌های وابسته به نیروهای مقاومت و ضدآمریکایی وجود دارد – این امکان وجود دارد که در ابتدای امر دستکاری در نتیجه انتخابات را در دستور کار قرار دهند و سپس، در صورت شکست در این امر، دمیدن در نامشروع بودن انتخابات و عدم صحت آراء را مطرح کنند تا از این طریق راهبرد تفرقه افکندن میان جریان‌های سیاسی را مطرح کنند.
