به گزارش الوقت، پارلمان اروپا شامگاه پنج شنبه در قطعنامه‌ای مجازات اعدام، شکنجه و سرکوب مدافعان حقوق بشر در بحرین را محکوم کرد.
به نوشته روسیا الیوم، پارلمان اروپا (مستقر در بلژیک) با ۶۳۳ رأی از میان ۶۸۹ عضو به این قطعنامه رأی مثبت داد. مقدمات این قطعنامه از یک سال پیش به ابتکار «مارک تارابیلا» سیاستمدار بلژیکی عضو پارلمان اروپا و با همکاری سازمان «مرکز اروپایی حقوق و دموکراسی» و «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» و «نهاد حقوق و دموکراسی برای بحرین» آماده شده بود که شب گذشته به رأی گذاشته شد.
نمایندگان اروپایی از دولت منامه خواستند تا در احکام اعدام مخالفان بازنگری کرده و طبق معیارهای بین‌المللی با قربانیان حقوق بشر رفتار کند. در این قطعنامه آمده است که در حال حاضر 26 زندانی در بحرین در انتظار حکم اعدام هستند و دولت بحرین باید این اجرای این احکام را متوقف کند. صدور حکم اعدام برای «محمد رمضان» و «حسین علی موسی» دو انقلابی بحرینی نیز محکوم شده است.
در این قطعنامه همچنین از افرادی چون «عبدالهادی الخواجه»، «ناجی فتیل»، «عبدالوهاب حسین»، «علی حاجی»، «شیخ علی سلمان» و «حسین مشیمع» نام برده شده است که از ابتدای انقلاب 2011 بحرین در زندان به سر می‌برند و همگی از افراد سرشناس بحرین به شمار میروند. لزوم آزادی رسانه ها همچون روزنامه «الوسط» که سال‌هاست توقیف شده و فعالیت سیاسی احزاب از جمله حزب «الوفاق» نیز از دیگر موارد مطرح شده در این قطعنامه است.
اما در مقابل دولت بحرین واکنشی همراه با عصبانیت به این اقدام پارلمان اروپا نشان داد و وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای مدعی شد که تمامی موارد مطرح شده در قطعنامه، دروغ است و اروپا نباید مسأله حقوق بشر را سیاسی کند.
پارلمان عربی (مستقر در مصر) نیز در بیانیه‌ای، قطعنامه پارلمان اروپا را محکوم کرد و مدعی شد که بحرین نیازی به توصیه دیگر کشورها برای رعایت حقوق بشر ندارد و اروپا نباید در این موضوعات دخالت کند.
بحرین در طول سالهای اخیر شاهد نقض گسترده حقوق بشر از جمله بازداشتهای خودسرانه، زندانی کردن رهبران مخالف و شهید و زخمی کردن صدها معترض بوده است که خواهان دستیابی به حقوق اساسی و قانونی خود، رفع تبعیض و بی عدالتی و روی کار آمدن حکومتی منتخب برآمده از آرا و اراده مردم هستند.
کشورهای آمریکا، انگلیس، عربستان و بحرین از مهمترین حامیان حکومت بحرین به شمار میروند که در سطح سیاسی، تبلیغاتی و تسلیحاتی و اعزام نیروی نظامی از این حکومت در برابر انقلاب مردم بحرین حمایت کرده اند که با انتقاد شدید نهادهای مختلف حقوق بشری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شده است.
