به گزارش الوقت، دو مقام صهیونیست به پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس گفته‌اند رژیم صهیونیستی قصد دارد از ده‌ها متحد خود بخواهد روز دوشنبه پیام‌های محرمانه‌ای را برای «فاتو بنسودا» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بفرستند و وی را برای عدم تحقیق درباره جنایات جنگی اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه و موضوع شهرک‌سازی تحت فشار قرار دهند.
طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی نگران است تحقیق در این خصوص به صدور قرار بازداشت علیه مقامات و افسران نظامی رژیم صهیونیستی منتهی شود. این رژیم همچنین نگران است چنین تحقیقی به تقویت کارزارهای «بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» بیانجامد.
به گزارش آکسیوس، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه برای ده‌ها سفیر این رژیم پیام‌هایی را ارسال و در آنها دستورالعمل‌هایی را درباره انجام فعالیت‌های لابی‌گونه درباره حکم دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کرد.
به گفته این دو مقام صهیونیست، در این پیام‌های فوری، از نمایندگان این رژیم خواسته شده بود روز یکشنبه در دفاتر کاری خود حاضر شوند و پیام‌های محرمانه را بخوانند و به سرعت با دولت‌های کشورهایی که در آنها حضور دارند، وارد گفت‌وگو شوند.
در این پیام دستورالعمل‌های حساس دیگری داده شده و در آن خواسته شده دولت‌ها را به اعمال فشار سیاسی بر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تشویق کنند.
در این پیام آمده است: ما (از دولت‌ها) می‌خواهیم پیامی محرمانه برای دادستان بفرستند و از او بخواهند تحقیقات را علیه اسرائیل پیش نبرد و به آن اولویت بالایی ندهد. به شما این دستورالعمل داده شده که به بالاترین سطح دولت بگویید اگر تحقیقاتی علیه اسرائیل آغاز شود، بحران مداوم بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین ایجاد می‌کند که مانع هر نوع پیشرفت دیپلماتیک بین طرفین خواهد شد.
از سفرای رژیم صهیونیستی خواسته شد به کشورهای دوست این رژیم بگویند که اسرائیل به دنبال گشودن کانال‌های مذاکره ویژه است که تمرکز آن بر مسئله دادگاه لاهه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم نامه‌هایی را برای ده‌ها متحد در سراسر جهان بفرستد و از آنها درخواست مخالفت با تحقیقات کند. همچنین انتظار می‌رود نتانیاهو و «گابی اشکنازی» وزیر خارجه این رژیم در تماس‌های تلفنی با همتایان خود در کشورهای دیگر در این خصوص گفت‌وگو کنند.
قضات دادگاه کیفری بین الملل در لاهه هلند که وابسته به سازمان ملل است در 5 فوریه 2021 (۱۷ بهمن 1399) پس از سال‌‌ها بررسی و تفحص اعلام کردند که این نهاد وابسته به سازمان ملل صلاحیت قضایی لازم را برای آغاز تحقیقات احتمالی در مورد ارتکاب «جرایم جنگی» در اراضی فلسطینی دارد. هر چند این تصمیم با استناد به صلاحیت های مندرج در سند تاسیس دادگاه اتخاذ شده و شامل هیچ تلاشی برای تعیین وضعیت کشور یا مرزهای قانونی نمی شود اما در قالب شکست سیاسی و حقوقی بزرگ برای رژیم صهیونیستی قابل ارزیابی است.
فاتو بن سودا، دادستان دادگاه کیفری بین الملل در دسامبر ۲۰۱۹ گفت که "دلایل منطقی وجود دارد که نشان می دهد جنایات جنگی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه انجام شده یا در حال انجام است. در پی این اظهارات، از قضات دادگاه کیفری خواسته شد قبل از آغاز تحقیقات رسمی، حکم دهند که آیا این موضوع در صلاحیت قضایی دادگاه است یا خیر؛ در نهایت امر قضات دادگاه کیفری لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به موضوع جنایات جنگی رژیم صهیوینستی در سرزمین‌های اشغالی تایید کرد. این رای با استقبال جریان‌های سیاسی فلسطینی، اتحادیه عرب، مقامات سیاسی کشورهای اسلامی مواجه شده است اما در سوی مقابل رژیم صهوینستی و ایالات متحده آمریکا به شدت این رای دیوان را مورد نکوهش قرار داده‌اند.
رژیم صهیونیستی در منگنه فشارهای حقوقی علیه تداوم تجاوزات در سرزمین‌های اشغالی
رای قضات دیوان کیفری لاهه شکست حقوقی بزرگی برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که در آینده می‌توان تل‌آویو را در منگنه فشارهای حقوقی قرار دهد.
از نظر حقوقی، رای اخیر قضات دیوان لاهه مسیر آغاز تحقیقات در مورد حقایق عملیات جنگی ارتش اسرائیل در تابستان سال ۲۰۱۴ در نوار غزه را هموار می‌کند. در آن عملیات ۵۰ روزه بیش از دو هزار فلسطینی، ۶۴ نظامی اسرائیلی و دو غیرنظامی اسرائیلی کشته، هزاران فلسطینی زخمی و بی‌خانمان و بخش‌های وسیعی از غزه ویران شد. اما این امر به معنای محدود شدن پرونده در همین موضوع نبوده و می‌تواند راه‌گشای طرح موضوع تمامی جنایت‌ها و سیاست‌های متجاوزانه تل‌آویو در سرزمین‌های اشغالی در سال‌های بعد از 1967 باشد. در مجموع می‌توان رای جدید دیوان کیفری دادگاه لاهه را شکست حقوقی بزرگ رژیم صهیونیستی و متحد اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرد.
