به گزارش الوقت، تشکیلات خودگردان فلسطین رسما از امارات به دلیل نقض قانون بین‌المللی مربوط به ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌نشینان صهیونیست، به سازمان ملل شکایت کرد.
«ریاض المالکی» وزیر خارجه فلسطین رسما شکوائیه‌ای علیه امارات به «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
به نوشته روزنامه القدس العربی، «ابراهیم خریشه» نماینده فلسطین در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارائه شکوائیه علیه امارات به باشله را تأیید کرد.
در نامه المالکی به باشله آمده است که اسرائیل و شرکت‌های استعماری و سرمایه‌گذاری آن در سال جاری توافقنامه‌های تجاری با تعدادی از شرکت‌های اماراتی امضا کرده‌اند که این توافقنامه نقض «فهرست سیاه» صادره از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ممنوعیت تعامل با شهرک‌های صهیونیستی است.
در این نامه همچنین آمده است که این توافقنامه‌ها نقض قانون بین‌المللی و در حد جرایم بین‌المللی است که مواخذه درباره آن ضروری است.
وزیر خارجه فلسطین همچنین در نامه خود آورده است که توافقنامه‌های امضاشده بین امارات و شهرک‌نشینان صهیونیست مقدمه‌ای برای امضای توافقنامه‌های دیگر به بهانه تقویت همکاری اقتصادی بین شرکت‌های اماراتی و شهرک‌های غیرقانونی است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ممانعت رژیم صهیونیستی از سرمایه‌گذاری فلسطینیان در مناطق «ج» که شهرک‌نشینان در آن سکونت دارند، باعث وارد آمدن خسارات ۳.۴ میلیارد دلاری به اقتصاد فلسطین شده است.
امارات اخیرا پس از امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی، توافقنامه‌های اقتصادی و تجاری با شرکت‌های صهیونیستی که عمدتا در شهرک‌های صهیونیستی مستقر هستند، امضا کرده است که از جمله آن قرارداد واردات مشروبات الکلی از شهرک «ایتمار» واقع در اراضی روستاهای عورتا، بیت فوریک و عقربه در منطقه نابلس است.
امارات و بحرین در ماههای گذشته با میانجیگری آمریکا و تمکین از درخواست واشنگتن، با پشت کردن به آرمان فلسطین روابط خود را با رژیم صهیونیستی برقرار کردند. در پی این دو کشور سودان نیز به بهانه خروج از لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکا، به صف کشورهای سازشکار پیوست و با تل آویو روابط عادی برقرار نمود. آخرین کشوری که با وعده‌های واشنگتن حاضر به عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی شده مغرب است که این اقدام دولت رباط با موجی از مخالفت در داخل این کشور مواجه شده است.
