الوقت- بحث ارتباط میان نهاد حکومت و نهاد شریعت تحت کنترل علمای وهابیت در عربستان سعودی همواره یکی از مظاهر دیدگاه های انتقادی به دین حکومتی و استفاده ابزاری از دین برای خدمت به منافع شخصی در میان مفتی های سعودی بوده است. در این میان طی روزهای گذشته یک حساب توییتری که خود را نزدیک به محافل تصمیم‌گیری در عربستان سعودی معرفی کرده با انتشار یک سند منسوب به دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی که خطاب به ریاست کل هیأت فتوای این کشور بوده، نشان می‌دهد که از این هیأت برای صدور فتوا در حمایت از گروه موسوم به «ارتش ملی لیبی» تحت امر ژنرال حفتر استفاده ابزاری شده است.
در این سند خواسته شده است در صدور فتواها بر دعوت از جوانان برای پیوستن به ارتش عربی، ارائه حمایت‌های فکری و دینی و عقایدی برای مقابله با «تروریسم» تمرکز شود.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که لیبی اکنون به کانونی برای رقابت های ایدئولوژیک و نیابتی میان قدرت های مختلف منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است و همین امر موجباب حضور گسترده گروه‌های تروریستی در این کشور درگیر جنگ و بی ثباتی را فراهم آورده است. گروه هایی که در بسیاری موارد با فتواهای علمای تندرو سلفی به جذب جنگجو از میان جوانان مسلمانان سایر کشورهای اسلامی می پردازند که فریب اینگونه تبلیغات را می خورند.
این اخبار پیشتر نیز توسط برخی از سیاستمداران، نهادهای بین المللی، رسانه ها و علمای مذهبی مورد اشاره قرار گرفته است به طور مثال در اسفند 96 «الصادق الغریانی» مفتی لیبی در مقاله‌ای که در صفحه «دار الافتاء لیبی» منتشر شد، گفت که «پول‌های کثیف امارات و عربستان برای استخدام مزدوران آفریقایی و اشغال جنوب لیبی استفاده می‌شود و اگر جلوی آن گرفته نشود، کشور دچار دودستگی و اختلاف می‌شود».
گفتنی است در چند سال گذشته نیز فتواهایی در عربستان سعودی برای جنگ در سوریه صادر شد. کشوری که عربستان سعودی در همکاری با دولت های دیگری از اعراب و غربی ها سعی در سرنگونی نظام سیاسی آن را داشتند.
هیئت کبار؛ انحصار دولت بر قوانین اسلامی
شورای کبار یا شورای فتوادر عربستان سعودی در 29 اوت 1972 با حکم سلطنتی ملک فیصل بن عبد العزیز تاسیس شد.
تا سال 2009 ، مفتی های این شورا محدود به اعضای مذهب حنبلی (مکتب فقه اسلامی) بود. در 14 فوریه همان سال ، ملک عبدالله این کمیته را گسترش داد تا دانشمندان سه مکتب دیگر اهل سنت فقه اسلامی ( شافعی ، حنفی و مالکی) را در بر بگیرد. اما علیرغم تنوع جدید ، ناظران اعتقاد دارند كه همچنان مواضع شورا نظرات بسیار مشابهی با خواسته های حکومتی دارند.
همچنین طی حکمی دیگر در سال 2010 ، عبدالله ، پادشاه فقید عربستان سعودی دستور داد كه فقط علمای دینی که به طور رسمی تأیید شوند مجاز به صدور فتوا در عربستان سعودی خواهند بود که در درجه اول شامل اعضای شورای کبار ارشد هستند. اعضای شورای ارشد به مدت چهار سال منصوب می شوند.
با انحصار صدور فتوا ، دولت - كه ظاهراً می خواست با لغو بازار آزاد فتوا از ایجاد تشتت در جامعه در برابر صدور فتاوی مختلف علمای بعضاً افراطی محافظت كند – اما در واقعیت انحصار دولت در گفتمان دینی را رسمیت بخشید بویژه تریبون را از صداهای معتدل مذهبی که تحولات دموکراتیک را دنبال می کرد گرفت.
برای مثال محقق مستقل و قاضی سابق سلیمان الرشودی ، بنیانگذار انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی ، در نوامبر 2011 پس از انتشار فتوایی در مورد حق اجتماع و احزاب اسلامی برای حقوق و آزادی های بشری ، دستگیر شد . به همین ترتیب ، دانشمند برجسته و مفتی مستقل سلمان العوده در سپتامبر سال 2017 به عنوان بخشی از سرکوب های گسترده حکومتی علیه چهره های مخالف دستگیر شد. العوده به ویژه با امضای طومار 2011 شناخته شده است که در آن بر انجام انتخابات ، محاکمه فسادان اقتصادی ، حمایت از آزادی های مدنی و آزادی زندانیانی تاکید شده بود.
با این حال ، شورای علمای ارشد فارغ از اصول مذهبی بیشتر مشغول توجیه وضع موجود بودند. نقش این شورا اغلب برای انتقال خواسته های دولت در قالب فتواهایی کلاسیک ، به عنوان مثال برای ممنوعیت و هشدار علیه تظاهرات عمومی و "پیوستن به احزاب سیاسی انحرافی" در سال 2017 مشهود است.
این شورا غالباً برای تأمین پشتیبانی مذهبی از احکام دولتی استفاده می شود. به عنوان مثال ، در سال 2011 این حكم فتوایی را در برابر تظاهرات اعتراض آمیز صادر كرد كه آنها را دارای "ارتباطات منحرف روشنفكری و حزبی" نامید. آنها تظاهرات "و هر چیزی که منجر به بی ثباتی و تجزیه کشور شود" طبق شریعت (قانون اسلامی) حرام دانستند. بر طبق این فتوا اصلاحات فقط از راه ارائه مشاوره حاصل می شود ، "و نه با صدور و جمع آوری امضاها در مورد اظهارات ارعاب آور و طغیانگر که موجب نقض آنچه خداوند متعال فرموده است" می شود.
در سال 2017 ، مفتی اعظم بیش از هشت فتوا و بیانیه هایی را صادر کرد که نسبت به نافرمانی از حاکم مشروع (به معنای شاه) هشدار می داد - و بیشتر اقتدار مذهبی سلطنت را تقویت می کرد. در یک نمونه در ماه مارس سال 2016 ، مفتی اعظم عبدالعزیز الاسلام شیخ گفت که مؤمن موظف است که حاکم را دوست داشته باشد ، از او دفاع کند و به او توهین نکند. از ژوئن سال 2017 ، موضوع این فتواها مربوط به محمد بن سلمان است.
در موارد دیگر ، دولت هرگونه فتواهای عجیب و غریب یا افراطی توسط شورا را تحمل می کند زیرا تداوم مشروعیت دینی دولت به حمایت علمای ارشد بستگی دارد. در سال 2017 ، صالح الفوزان ، عضو شورای کبار اعلام کرد که هر کس شک کند که شیعه کافر است ، خود کافر است.
از آنجا که حکومت خاندان سلطنتی آل سعود به چنین شخصیت های مذهبی وابسته است و گفتمان آنها را برای مشروعیت بخشیدن به قدرت بکار میگیرد ، تا زمانی که در وفاداری به سلطنت عمل کنند ، دولت چنین افراط گرایی را تحمل می کند و در موارد لازم همانند لزوم پیش بردن برنامه های خارجی از آنها استفاده نیز میکند مانند صدور فتوا برای حضور در جنگ یمن و یا لزوم حضور مسلمانان در جنگ سوریه و لیبی بر اساس اهداف خاندان سعودی.
شورای کبار بندرت مخالف سیاست دولت است و وقتی مخالف است ، شورا عموماً آن را با سكوت ابراز می كند. برخی معتقدند كه دولت قبل از صدور قوانینی معمولاً با شورا مشورت می كند ، در حالی كه عده دیگری معتقدند كه دولت آنگونه كه دوست دارد سیاست های خود را پیاده میکند و پس از عملی کردن به دنبال تاییدیه مذهبی آنها است". به گفته کریستوفر بوسک ، کنش گری شورا و علما به طور کلی بسته به چگونگی احساس امنیت خانواده سلطنتی متفاوت است.
در سال 1992 ، ملک فهد پس از عدم موفقیت در کسب امضای نامه ای مبنی بر محکوم کردن حملات محافظه کارانه به خاندان آل سعود ، به هفت عضو ارشد شورای علما برای استعفا و کناره گیری فشار آورد. در سال 2009 ، عضو دیگری - شیخ سعد بن ناصر الشیتری - تحت فشار قرار گرفت كه استعفا دهد پس از آنکه وی با اختلاط جنسیتی در دانشگاه جدید علم و فناوری ملک عبدالله مخالفت کرد.
همچنین در مثالی دیگر پس از چند دهه تلاش فعالان حقوق زنان در سعودی ، در تاریخ 26 سپتامبر 2017 یک حکم سلطنتی در اعطای مجوز حق رانندگی به زنان صادر شد. پس از آن فتوای نهاد وهابیت جالب توجه بود: "ما ... به نظر اکثریت اعضای محققان ارشد در مورد رانندگی زنان با وسایل نقلیه اعلام می کنیم که مشروعیت آن از نظر دین مجاز است."
در واقع قدرت بسیار زیاد خاندان سلطنتی و وابستگی علمای وهابی به حمایت های دولتی منجر به بی توجهی حکومت به استقلال نهاد مذهب می شود و در نتیجه کنترل بیشتری بر تأسیسات مذهبی انجام می شود. بر خلاف دیگر علمای جهان اسلام ، علمای وهابی در عربستان برای تأمین بودجه خود موقوفاتی ندارند و به حقوق دولت وابسته اند.
مرور پیوند و تعامل نهاد مذهب با حاکمیت سیاسی در عربستان سعودی نشان می دهد که از زمان تشکیل دولت اول سعودی و اتحاد میان آل سعود و آل شیخ در سال 1744 ، قدرت نهاد وهابیت در مقایسه با نهاد سیاست در عربستان از تاثیرگذاری کمتری برخوردار شده که در دهه های اخیر با تعیین وظایفی که از سوی حکومت برای علمای وهابی مشخص شده، عملا این نهاد به بخشی از بوروکراسی دولتی تبدیل و تنها در برخی موارد تخصصی از استقلال نسبی برخوردار بوده است. در واقع نگاه دولت سعودی به عنصر مذهب در این کشور، عملا متاثر از رویه های عملگرایانه-ابزاری آنها بوده و اگر زمانی شرایط لازم در سطوح مختلف برای به چالش کشیدن قدرت علما فراهم آید، شاهزادگان عمدتا لیبرال آل سعود آن را محقق خواهند ساخت.
این امر در طول سالیان گذشته با مرگ شیوخ سرشناس و قدرتمند وهابی همچون محمد بن ابراهیم آل شیخ، عبدالعزیز بن باز و محمد بن صالح عثیمین، بیشتر نیز شده است و مسیر وابستگی و دولتی تر شدن این جریان بیشتر و بیشتر شد به صورتی که می توان وضعیت نهاد وهابیت را هیئت علمای ارشد مطیع که نقش بیشتر مشورتی دارند قلمداد کرد.
