الوقت- اسراییل در عمر 67 ساله خود، در عرصه امنیتی و نظامی پیشرفت قابل توجهی داشته است. این پیشرفت باعث شده است تا برخی از کشورهای دنیا، به دنبال برقراری رابطه با این رژیم در عرصه های امنیتی و نظامی باشند. اسراییل نیز از این فرصت استفاده کرده و از این طریق سود هنگفتی به جیب می زند. نکته مهم اینجاست که بسیاری از افراد تصور می کنند که این مسأله فقط به معاملات سلاح میان اسراییل با دیگر طرفها ختم می شود اما باید گفت که این رژیم علاوه بر معاملات سلاح، از صادرات بسیاری از مؤلفه های امنیتی دیگر، سودهای زیادی بدست می آورد که نقش تأثیرگذاری در روند اقتصادی اسراییل دارند. این مقوله در اسراییل به «صادرات امنیتی» معروف است.
اصطلاح موسوم به «صادرات امنیتی» که در رژیم صهیونیستی بسیار کاربرد دارد، مقوله ای است که دارای 4 بخش است: الف) مشاوره امنیتی دستگاههای اطلاعاتی همچون موساد، شاباک و آمان به دستگاههای اطلاعاتی و نظامی کشورهای جهان. ب) صادرات و خرید و فروش انواع ادوات و تجهیزات الکترونیکی – امنیتی. ج) صادرات انواع جنگ افزارها و سلاح های نظامی و خرید و فروش آنها. د) آموزش نیروهای نظامی و شبه نظامی و تعلیم تاکتیک ها و استراتژی های جنگی.
چگونگی تبدیل اسراییل به یک دولت بزرگ در عرصه صادرات امنیتی، ناشی از یک تصمیم حکومتی در پی جنگ 1973 بود. در پی این جنگ، بحران بزرگی در عرصه سلاح و ذخایر جنگی اسراییل به وجود آمد، لذا دولت وقت تصمیم به توسعه صنایع نظامی و امنیتی گرفت تا در وهله اول، از دولتهای دیگر تا حد زیادی بی نیاز باشد و در وهله دوم، با فروش و معامله این تجهیزات، سودآوری مالی داشته باشد. همین تصمیم حکومتی باعث شده است تا اسراییل در بین 10 کشور اول جهان در عرصه صادرات امنیتی، رتبه اول را به خود اختصاص دهد.
صادرات امنیتی در اسراییل دارای یک ساختار اداری، قانونی و منظم است. به همین منظور، در وزارت دفاع اسراییل واحدی به نام «صادرات امنیتی» وجود دارد. علاوه بر این، شعبهای موسوم به «نظارت بر صادرات امنیتی» در وزارت دفاع، از سال 2007 به موجب قانون نظارت بر صادرات امنیتی، با هدف حفظ منافع سیاسی، امنیتی و استراتژیک اسراییل مشغول به کار می باشد و منقول است که دارای 30 کارمند است.
بیش از 300 شرکت اسراییلی در عرصه صادرات امنیتی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می کنند. همچنین سالانه حدود 400 هزار مجوز، به نام افراد مختلف، برای صادرات امنیتی از سوی وزارت دفاع صادر می شود و طبق قوانین اسراییل، انتشار اسامی فعالان صادرات امنیتی ممنوع است. طبق برخی گزارش ها، تا پایان سال 2012، 1900 مجوز برای بازاریابی سلاح و 8716 مجوز صادرات سلاح و تجهیزات امنیتی صادر شده است. بر اساس همین گزارش، تا پایان همین سال، 6784 نفر از صهیونیستها، در عرصه صادرات امنیتی مشغول به کار و 312 تاجر و بازرگان مستقل نیز در این عرصه فعال بوده اند. بزرگترین ژنرال های ارتش اسراییل به ویژه ژنرال های بازنشسته، با حمایت وزارت دفاع و دستگاههای امنیتی این رژیم، غالباً در عرصه صادرات امنیتی فعال هستند اما برخی از مسئولان سیاسی سابق نیز در این عرصه فعالیت می کنند. اکثر فعالان این عرصه، از نظر وابستگی سیاسی، از اردوگاه چپ و احزاب چپ اسراییل می باشند. در دوران حکوت چپ ها بر اسراییل به ویژه در دوره نخست وزیری اسحاق رابین، صادرات امنیتی اسراییل به کشورهایی همچون شیلی، آرژانتین، رواندا و بوسنی هرزگوبین بسیار زیاد بوده است .
در عرصه صادرات امنیتی در اسراییل، رقابت شدیدی میان فعالان این عرصه وجود دارد. ناظر دولت رژیم صهیونیستی در صادرات امنیتی، طی گزارشی اعلام کرده است: «در پی رقابت، میانگین قانون شکنی در عرصه صادرات امنیتی، سالانه 160 مورد است. در همین راستا، فقط جریمه های مالی ضعیف اعمال شده است و هیچ یک از جواز طرف های ذیربط باطل نمی شود.» از سوی دیگر، بسیاری از ژنرال های سابق ارتش اسراییل که در صادرات امنیتی فعالیت دارند، مجوز این کار را ندارند و معمولا ًاز طریق برخی میانجی گرها اقدام می کنند. منقول است که در دوره نخست وزیری ایهود اولمرت و تصدی وزارت دفاع از سوی ایهود باراک، میانجی گری ژنرال ها برای صادرات امنیتی بدون مجوز رواج داشته است .
آمار و ارقام نشان می دهد که اسراییل از سال 2008 میلادی، حجم صادرات امنیتی خود را از 3 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار افزایش داده است. این مسأله در رشد اقتصادی اسراییل بسیار مؤثر است. اما باید توجه داشت که صادرات امنیتی فقط اقتصاد اسراییل را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه این امر مهم، یکی از پایه های اصلی و محوری سیاست خارجی اسراییل به شمار می رود. روابط اسراییل با بسیاری از دولتها در جهان، غالباً حول صادرات امنیتی متمرکز است. در حال حاضر، سودان جنوبی مهمترین و نام آشناترین طرفی است که اسراییل صادرات امنیتی به آن دارد. به همین منظور، یک دستگاه امنیتی از اسراییل برای پیگیری این امر خطیر، با همکاری دستگاههای امنیتی سودان جنوبی، این صادرات را دنبال می کند.
محمد زارعی
