الوقت- روز گذشته رسانه‌ها از پهلوگیری کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی ترکیه در بندر طرابلس لیبی خبر دادند. بر اساس اعلام روسیه الیوم این کشتی با نام «آمازون» هشتم ماه می (۱۸اردیبهشت) از بندر «سامسون» ترکیه حرکت کرده بود. از طرف دیگر دولت توافق ملی (GNA)، گفته است که در روز شنبه وسایل نقلیه زره پوش و اسلحه را دریافت کرده است. این در حالی است که پیشتر نیز گزارشاتی از ارسال تجهیزات نظامی ترکیه به لیبی در رسانه ها منتشر شده بود. در 7 فوریه 2019 فهمی حسین المقوری، از مقامات رسمی گمرک اعلام کرد که 9 خودروی نظامی زرهی در بندر خمس، نزدیک به 120 کیلومتری شرق پایتخت طرابلس توقیف شده است. تصاویر و فیلم های ارسال شده نشان داد که ده ها عدد از وسایل نقلیه زرهی BMC Kirpi که در ترکیه ساخته می‌شود در بندر طرابلس مشاهده می شود.
مقامات لیبی پیش از این در ماه دسامبر نیز از کشف محموله‌های اسلحه شامل 3000 سلاح و دو و نیم میلیون گلوله در بندر نزدیک طرابلس خبر داده بودند که لیبی و ترکیه توافق کردند تا تحقیقات مشترکی را در مورد این محموله انجام دهند.
اوایل ماه جاری مهند یونس سخنگوی دولت توافق ملی در طرابلس گفت که دولت سراج با متحدان خود در ترکیه تماس گرفته تا هر چیزی که برای متوقف کردن تهاجم ژنرال حفتر مورد نیاز است از جمله کمک های نظامی و غیرنظامی را تأمین کند.
حمله به طرابلس که بیش از 400 کشته و بیش از 100 هزار آواره در پی داشته است از سوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر در اوایل آوریل به منظور تصرف پایتخت لیبی و سرنگون کردن دولت توافق ملی که از سوی سازمان ملل و جامعه بین المللی حمایت می شود آغاز شد. با این حال موضوع اساسی فهم علل و انگیزه‌های دولت ترکیه از مداخله در تحولات لیبی و جنگ داخلی این کشور مهم آفریقایی است.
کشیدن قطب‌بندی‌های منطقه‌ای به جنگ لیبی
رقابت برای گسترش نفوذ در مناطق استراتژیکی چون شاخ آفریقا و سواحل آفریقایی مدیترانه بخش مهمی از کنشگری قدرت‌های منطقه ای طی سالیان اخیر بویژه پس از تحولات بیداری اسلامی بوده است. لیبی یکی از کشورهایی است که به دلیل داشتن ذخایر مهم نفتی و موقعیت ژئوپلتیکی مهم در ساحل دریای مدیترانه شاهد حضور قدرت‌های منطقه ای و بین المللی رقیب طی سالیان گذشته بوده است.
مارس 2015 شبه نظامیان وابسته به اخوان المسلمین موسوم به «فجر لیبی» طرابلس را به کنترل خود درآوردند و دولت عبدالله الثنی را مجبور به کناره گیری و خروج از پایتخت و استقرار در شرق کشور جایی که ارتش خلیفه حفتر بر آن تسلط دارد کردند. پس از آن ترکیه متهم به همکاری و حمایت از گروه های تروریستی همچون انصارالشریعه و 17 فوریه که در نهاد موسوم به «مجلس شورای انقلابیون بنغازی» ائتلاف کرده بودند شد. اتهاماتی که ترکیه همواره آنها را رد کرده بود. با این حال در ژانویه 2014 خبرهایی از سفر گروهی از انصار الشریعه به ترکیه درز کرد.
اکنون اما با حمله ژنرال حفتر به طرابلس که تحت حمایت سیاسی، مالی و نظامی عربستان، مصر و امارات به عنوان نیروهای ضد اخوانی صورت گرفته است تحولات لیبی در مسیری پیش می‌رود که برای ترکیه٬ تداعی‌گر شکست سنگین و حذف جریان اخوان المسلمین از معادلات قدرت در مصر بود. اگر در لیبی نیز وضعیت اخوانی‌ها تکرار شود٬ در آن صورت٬ ترکیه عملاً در منطقه٬ بخش دیگری از بازی نفوذ را خواهد باخت. موضوعی که نمونه تقریباً مشابه دخالت این کشورها در سودان موجب تسلط ارتش تحت نفوذ امارات و عربستان بر قدرت شده است و اولین برآیند خطرناک آن برای ترکیه درخواست تخلیه جزیره استراتژیک سواکن می باشد.
سرمایه گذاریهای اقتصادی ترکیه
به هر حال ترکیه بیم آن دارد که نفوذ و سرمایه‌گذاری خود در لیبی را از دست بدهد؛ چرا که کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب از دولت طبرق و نیروهای حفتر حمایت می‌کنند و آنکارا از دولت طرابلس.
البته این مسئله نیز به خاطر اقتصادی است که ترکیه در لیبی به دنبال آن است. گواه این مدعا سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری آنکارا در لیبی تا سال 2013 است. همچنین ترکیه در حال اجرای 160 طرح سرمایه‌گذاری در لیبی است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که ترکیه پس از چین دومین کشوری است که با لیبی قراردادهای تجاری دارد و ارزش پروژه‌های این کشور به 28 میلیارد دلار می‌رسد.
ترکیه به لیبی٬ مبل٬ پوشاک٬ پارچه٬ دارو٬ سنگ‌های قیمتی٬ سیمان٬ فولاد٬ مصالح ساختمانی و فرش می‌فروشد و از این کشور رقمی در حدود سیصد میلیون دلار در سال٬ نفت خام٬ طلا و فلزات خریداری می‌کند. همچنین مواهب گردشگران لیبیایی نیز برای ترکیه مهم است و سالانه بین 150 تا 200 هزار لیبیایی به عنوان گردشگر به ترکیه سفر می‌کنند.
آمار قابل توجهی از شهروندان ترکیه‌ای به عنوان تکنیسین و کارگر در بخش‌های مختلف صنایع نفتی و معدنی لیبی مشغول به فعالیت هستند و چند پیمانکار ترکیه‌ای در لیبی در حوزه‌های دامپروری٬ زراعت٬ صنایع غذایی٬ گردشگری و سلامت مشغول به کار شده‌اند.
تشدید تنش در لیبی اما برای ترکیه مفید نیست. میزان صادرات ترکیه به لیبی در سال 2014 میلادی٬ اندکی بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما این رقم در حال حاضر به یک و نیم میلارد دلار کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس 22 دسامبر 2018 مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد سرعت بخشیدن به بازگشت شرکت های ترکیه به کار در لیبی در زمینه های مختلف، مانند انرژی و پروژه های بازسازی صحبت کرد.
در شرایطی که در ترکیه٬ بحران اقتصادی٬ گرانی٬ تورم و بیکاری٬ دولت اردوغان را با مشکلات جدی روبرو کرده٬ توقف فعالیت شرکت‌های بزرگ ترکیه‌ای در لیبی و بازگشت کارگران ترکیه‌ای از این کشور آفریقایی٬ برای اقتصاد این کشور چالش آفرین خواهد بود.
لیبی در آتش رقابت قدرتها میسوزد
عملیات بی حساب و کتاب ارسال تسلیحات به لیبی سبب شده که این کشور غرق در سلاح شود و بر اساس برخی آمارها 20 میلیون قبصه سلاح در این کشور 5 میلیونی وجود داشته باشد. سلاح هایی که بخشی زیادی از آنها در اختیار گروه های ترویستی قرار میگیرد که لیبی را مکانی مناسب برای حضور خود مشاهده می کنند.
بر اساس گزارش های پیشین سازمان ملل متحد، امارات متحده عربی و مصر از سال 2014 تجهیزات نظامی مانند هواپیماها و هلیکوپتر ها و هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار هفتار قرار داده اند.
استفانی ویلیامز، معاون فرستاده سازمان ملل متحد در لیبی، در مصاحبهای با بلومبرگ در اوائل این ماه گفت: ترس از یک جنگ نیابتی بسیار قوی است و شواهدی نگران کننده در مورد ارسال سلاح به دو طرف از منابع مختلف خارجی وجود دارد.
