الوقت- اولین دور گفتگوهای صلح میان «گروه طالبان» و هیات رسمی اعزامی از سوی حکومت افغانستان در پاکستان، در حالي برگزار شد كه نمایندگان چین و آمریکا در این نشست حضور داشته و طرفین پذیرفتند که مذاکرات را به يك روند براي مصالحه تبديل كنند. روز سه‌شنبه 16 تير 94، وزارت امور خارجه پاکستان طي اطلاعیه‌ای اعلام كرد که حکومت پاکستان میزبان گفتگوهایی بین «تحریک طالبان افغانستان و حکومت افغانستان» بود و رهبری و مدیریت این گفتگوها را افغان‌ها بر عهده داشتند. گفتگوهای یک روزه در محلی واقع در شهر "مری"، واقع در شصت کیلومتری اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. این نخستین دور گفتگوها است که بین نمایندگان رسمی حکومت افغانستان و گروه طالبان در پاکستان برگزار و تاييد می‌شود. وزارت امور خارجه افغانستان نیز با انتشار خبرنامه‌ای، نشست بین هیات رسمی دولت افغانستان و نمایندگان با صلاحیتی از طالبان و شبکه حقانی را تاييد كرد. هیات دولت افغانستان در‌گفت‌وگوهای صلح می‌گوید به استثنای فصل اول و دوم قانون اساسی این کشور، تعدیلات در این قانون می‌تواند مورد بحث باشد. این هیات پس از بازگشت از یک نشست رسمی با مخالفان مسلح این کشور در اسلام آباد پاکستان، نشست خبری در کابل برگزار کرد.
در اين نشست خبري به مهمترين مفاد گفتگوهای صلح اشاره و عنوان شد كه 1- آغاز گفتگوهای صلح به معنای پایان جنگ نیست؛ 2- گفتگوهای صلح، به یک روند تبدیل شود و ادامه یابد؛ 3- آتش بس در جنگ دست‌کم در روزهای عید فطر از موضوعات مورد بحث در این جلسه بوده، اما روی آن توافقی صورت نگرفته است؛ 4- قرار است طرفین گفتگوهای صلح فهرستی را از درخواست‌های‌شان فهرست کنند که در روند گفتگوها روی آنها بحث خواهد شد؛ 5- به گفته فیض الله ذکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان، «احتمال دارد نشست بعدی در کشور چین برگزار شود؛ 6- به هیات دولت افغانستان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی اکیدا اختيار داده شد که مسایل مورد اختلاف همه قابل بحث است؛ 7- همینطور تعدیلات در قانون اساسی مورد بحث است به استثنای مواد فصل اول و فصل دوم که مربوط به نظام و حقوق اساسی اتباع است.
تحليل رويداد
شايد پس از مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه كشورهاي 5+1، طولاني‌ترين و به نوعي پيچيده‌ترين مذاكرات، مربوط به مذاكره صلح دولت افغانستان با مخالفين مسلح از جمله طالبان باشد. اكنون با گذشت 14 سال از سقوط طالبان از قدرت و تشكيل دولت افغانستان، جنگ براي رسيدن به ساختار قدرت و حاكميت بين حكومت افغانستان و طالبان، به نقطه حساسي رسيده است. هرچند كه مذاكرات بين دولت افغانستان و طالبان، گاه تكذيب يا تاييد شده است، اما اين بار و پس از خروج نيروهاي خارجي از افغانستان، بحث‌ها بر سر تعديل قانون اساسي بطور جدي دنبال مي‌شود و احتمالا در ادامه تشكيل لويي جرگه (يا سران بزرگ قوم) و برگزاري انتخابات همه پرسي مدنظر قرار خواهد گرفت.
اگر بخواهيم به مواضع دولت افغانستان (در زمان حامد كرزي و اشرف‌غني)، طالبان، آمريكا و پاكستان اشاره كنيم بايد گفت كه:
- در حکومت پیشین افغانستان به رئیس جمهوری حامد کرزی، پذیرش قانون اساسی این کشور از پیش‌شرط‌های گفت‌وگوهای صلح بود. (قانون اساسی افغانستان دوازده فصل دارد. این فصل‌ها شامل دولت، حقوق اساسی اتباع، رئیس جمهوری، حکومت، شورای ملی، لویه جرگه، قضا، اداره، حالت اضطرار، تعدیل، احکام متفرقه و احکام انتقالی می‌باشد.) اما اكنون دولت اشرف غني مدعي است که همه مسایل مورد اختلاف قابل بحث است حتي تعدیلات در قانون اساسی. تعديل قانون اساسي است كه براي اولين بار دولت افغانستان به رياست اشرف غني حاضر شده است با چرخشي آشكار، براي صلح با طالبان، دستاوردهاي «اجلاس بن» در 5 دسامبر 2001، كه همان قانون اساسي جديد افغانستان مي‌باشد را به نوعي قابل فروش بكند. اين در حاليست كه طالبان مي‌خواهد با تغيير قانون اساسي افغانستان، به نوعي ايدئولوژي خود (قانون شريعت) را در قالب اسلامي كردن در قانون اساسي گنجانده و حتي محدوديت‌هايي براي ساير اقوام بوجود آورند. همچنين در اين مذاكرات نمايندگان سابق جبهه متحد شمال يا حضور ندارند و يا در كمتر جريان روند مذاكرات و بده‌بستان‌هاي دو طرف قرار دارند.
- در حالي كه طالبان همواره براي انجام مذاكره پيش‌شرط‌هايي نظير خروج كامل نيروهاي خارجي، تغيير قانون اساسي را مطرح مي‌كرد و دولت افغانستان را دولتي دست‌نشانده مي‌دانست و به همين جهت نيز طرف اصلي خود را آمريكا قلمداد مي‌كرد. اما آنچه مسلم است اين كه با خروج نيروهاي خارجي از افغانستان و اكنون با تغيير بخشهايي از قانون اساسي، به نوعي طالبان افغانستان توانسته است به بخشي از خواسته‌هاي خود دست يابد و مطمئنا با ادامه چنين روندي مي‌تواند امتيازات ديگري از دولت افغانستان بگيرد، در حالي كه هنوز انفجارها و حملات گروههاي وابسته به طالبان همچنان ادامه دارد و حتي در بخشهايي از مناطق شمالي موفق به تصرف مناطقي شده‌اند.
- نكته ديگري كه بايد بدان توجه كرد تغيير رويكرد غربي‌ها و بويژه آمريكا در تروريست نشمردن طالبان در افغانستان است. آمريكا و متحدانش كه قبلا از مبارزه با تروريسم و نابودي طالبان دفاع مي‌كردند، اكنون مدعي‌اند كه اگر مورد حمله طالبان قرار نگيرند، اين گروه را تروريست نمي‌دانند. آمريكا و حتي پاكستان در تلاشند تا با انجام صلح با طالبان، هم خود را پيروز ميدان معرفي كرده و هم داعش را جايگزين طالبان كنند. در آن صورت هم پاكستان متهم به حمايت از طالبان نمي‌شود، در حالي كه بخش عمده‌اي از داعش از بدنه ناراضي طالبان مي‌باشد و هم آمريكا به خواسته‌اش يعني تداوم ناامني براي ادامه حضورشان در منطقه مي‌رسند. آمريكا و متحدانش حتما براي مهار قدرت‌هاي بزرگي چون هند، روسيه و حتي ايران، هند و پاكستان، به نوعي به ناامني كنترل شده نيازمندند و به همين جهت از داعش نيز بطور غيرمستقيم حمايت خواهند كرد.
چشم‌انداز
افغانستان نزديك به چهار دهه در ناامني و بي‌ثباتي سياسي غوطه‌ور بوده و طي اين سال‌ها اختلافات بين احزاب و گروههاي سياسي در كنار مداخلات كشورهاي خارجي، اين كشور را به يكي از عقب‌مانده‌ترين و فرودست‌ترين كشور تبديل كرده است. حادثه 11 سپتامبر در 2001 و سپس سقوط طالبان از قدرت و تشكيل دولت جديد افغانستان به رياست حامد كرزي نيز نتوانست زمينه‌هاي ثبات و امنيت نسبي را در اين كشور بوجود بياورد. طوري كه اكنون در كنار طالبان، معضل ديگري يعني گروه تروريستي داعش با حمايت عربستان سعودي، انگليس و آمريكا و حتي رژيم صهيونيستي در افغانستان فعال شده و روز به روز بر اقدامات خشونت‌آميز خود مي‌افزايند. در اين ميان پاكستان نيز با اهداف خاص خود، از چنين پروژه‌اي پشتيباني مي‌كند. طي هفته گذشته نشستي با حضور نمايندگان دولت كابل و طالبان افغان با ميانجيگري آمريكا و چين در پاكستان برگزار شد كه مي‌توان اين نشست را اولين نشست رسمي اعلام شده قلمداد كرد كه در آن دولت وحدت ملي به رياست اشرف‌غني با دادن امتيازاتي نظير تعديل در قانون اساسي، به نوعي موجب مشروعيت‌دهي به طالبان و زير سوال رفتن دستاوردهاي اجلاس بن خواهد شد. هر چند كه جزئيات دقيق اين نشست منتشر نشده است، اما تك‌روي اشرف غني و در جريان نگذاشتن گروههاي سياسي وابسته به خانواده جهاد و بويژه احزاب شيعي، به نوعي نتايج اين نشست را با پيامدهاي ناخواسته‌اي روبرو خواهد كرد. با اين كه در دولت وحدت ملي جريان تاجيك، ازبك و هزاره حضور دارند و هريك به نوعي در دولت شريك‌اند، اما در عمل هيچ مشورتي با دكتر عبدالله و بويژه شيعيان صورت نگرفته است. به همين جهت اشتباهات اجلاس بن و غيبت گروه طالبان، به شكل ديگري در حال تكرار شدن است.
تا به حال اقدامات يکجانبه و امتيازات مادي و معنوي زيادي از سوي دولت وحدت ملي به گروه طالبان تعلق گرفته است، اما در عمل نه تنها اين امتياز دادن ها باعث اعتمادسازي ميان حکومت و طالبان نشده است که طالبان را در مواضع‌شان قوي‌تر و استوارتر نيز ساخته است كه قابل تامل و بررسي است. صلح و امنيت در افغانستان شايد در صدر برنامه‌هاي دولت وحدت ملي باشد، اما اذعان اشرف غني مبني بر اين كه مذاکره با طالبان بدون توافق با پاکستان بي فايده خواهد بود، حكايت از نقش محوري پاكستان در حمايت از طالبان دارد و به همين جهت ايجاد روابط حسنه با پاکستان در محور سياست خارجي دولت اشرف غني است.
دولت وحدت ملي که به حمايت جامعه جهاني در افغانستان شکل گرفت، مردم را بيش از حد به بهبود وضعيت امنيتي، سياسي و اقتصادي اميدوار كرد تا مردم بتوانند در سايه نظم دموکراتيک و برپايه اصل برابري و مسامحه، زندگي جديدي را آغاز نمايند. اما در عمل اين آرزوها محقق نشد و کشورهاي مداخله‌گر خارجي، با ابزار قرار دادن دولت اشرف غني، گروه طالبان، داعش و ساير شبکه‌هاي تروريستي، مي‌خواهند دوباره افغانستان را به جغرافياي تروريسم تبديل كرده و از اين طريق و با نفوذ دادن داعش در آسياي مركزي، در آينده براي ايران و سپس چين و روسيه، مساله‌زا شده و با ايجاد ناامني و تفرقه، كشورهاي قدرتمند منطقه را مهار و كنترل كنند.
ميزباني پاکستان از مذاکرات مستقيم هيأت حکومت افغانستان با نمايندگان رسمي طالبان، نخستين نشست رسمي حکومت و طالبان است و طالبان افغان که تا هنوز حکومت افغانستان را به رسميت نمي شناخت با تغيير جدي در خط مشي خود، بر سر ميز مذاكره حاضر شد. هر چند که گروه طالبان حملات خود را در مناطق مختلف افغانستان شدت بخشيده و بيشترين جنايات جنگي را در چندماه گذشته مرتکب شده است تا بتوانند در ميز مذاکره از موضع قدرت، امتيازات بيشتري را دريافت كنند.
اما با اين همه يك سؤال اساسي وجود دارد که آيا مذاکره ميان دولت وحدت ملي و طالبان به راستي مي‌تواند گامي براي ايجاد ثبات و امنيت در افغانستان باشد؟ به نظر مي رسد که پيشرفت در مذاکرات صلح با طالبان، به مدارا كردن دولت وحدت ملي افغانستان، ميانجي چين و آمريكا و حسن نيت دولت پاکستان بستگي داشته باشد؛ اما واقعيت اينست كه حتي با حل مساله طالبان، همچنان افغانستان ناامن و بي‌ثبات خواهد بود و آمريكايي‌ها و متحدانش نمي‌خواهند افغانستان از جغرافياي تروريسم دور شود و مطمئنا جايگزيني براي طالبان (به احتمال زياد داعش) پيدا خواهند كرد تا اهداف شوم خود را در منطقه عملياتي كنند. به همين جهت نبايد خوشبين به آينده افغانستاني بود كه مولفه‌ها و زمينه‌هاي ناامني (وجود پايگاه‌هاي دائمي نظامي، اقتصاد ضعيف، دولت شكننده و...) همچنان در افغانستان پايدارند.
اسماعیل باقری
