به گزارش الوقت، ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دوری 14 ماهه خود از این کشور پایان داد و روز یکشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. ژنرال دوستم در بدو ورد مورد استقبال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، عطا محمدنور والی سابق ولایت بلخ، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه و برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
دوستم حدود چهارده ماه قبل، پس از آنکه توسط احمد ایشچی، والی سابق جوزجان به بدرفتاری متهم شد، به ترکیه رفته بود.
دوستم: از جبهه شمال تا معاون اولی ارگ ریاست جمهوری
عبدالرشید دوستُم را مردم افغانستان جنگسالار سیاسی می‌نامند. وی رهبر و مؤسس حزب جنبش ملی اسلامی است که در سال ۱۳۷۱ شمسی تاسیس شد. دوستم در جریان جنگ‌های ضد شوروی در افغانستان همراه با احمد ضیاء مسعود و محمد محقق ریاست جبهه ملی افغانستان را برعهده داشت.
در عین حال برجسته‌ترین نقش دوستم در ساختار سیاسی افغانستان تا قبل از روی کار آمدن دولت اشرف غنی، در قالب رئیس ستاد مشترک اردوی ملی افغانستان بود که نقشی که اغلب تشریفاتی به شمار می‌رود.
دوستم در زمان جنگ شوروی در افغانستان به عنوان ژنرال در ارتش افغانستان خدمت می‌کرد و بعداً به عنوان رئیس کمیته ازبک‌های افغانستان فعال بود. در دهه ۱۹۸۰ بر ضد مجاهدین افغان و بعدها در سال‌های ۱۹۹۰ بر ضد طالبان می‌جنگید.
افراد او نقش مهمی را در جنگ سال ۱۹۹۲ پس از سقوط شهر کابل ایفا کردند. در آوریل ۱۹۹۲ نیروهای مخالف دولت محمد نجیب‌الله به کابل نزدیک شدند. دوستم در آن زمان به احمدشاه مسعود و سیدجعفر نادری (مشاور امنیتی کنونی خود) پیوست و آنها کابل را تسخیر کردند. او با حدود ۴ تا ۵ هزار سرباز، همراه با احمدشاه مسعود علیه گلبدین حکمتیار می‌جنگید و کنترل قلعه بالاحصار، تپه مرنجان و میدان هوایی کابل را در آن زمان در دست گرفتند.
اگرچه او در سال ۱۹۹۴ به گلبدین حکمتیار پیوسته و بر ضد حکومت برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود دست به کار شد. با این حال پس از سقوط طالبان به ترکیه رفته و بعدها به افغانستان بازگشت.
در عین حال مخالفان ژنرال دوستم او را به جنایت‌های جنگی و کشتار غیرنظامیان در طول جنگ‌های داخلی افغانستان متهم می‌کنند. در پی این جنگ‌ها تنها در شهر کابل بیش از ۵۰٬۰۰۰ غیرنظامی کشته‌شده و موج عظیمی از مهاجرت‌ها از افغانستان آغاز شد.
همچنین انتقادات از دوستم بدلیل نقش او در جنگ‌های داخلی باعث شد تا سرانجام او در سال ۲۰۱۳ به خاطر نقشش در این جنگ‌ها، به خصوص جنگ‌های کابل، به صورت غیرمنتظره‌ای معذرت‌خواهی عمومی خود را از مردم اعلام کند.
مدت کوتاهی پس از آن به پارلمان افغانستان پیوسته به محمداشرف غنی اعلام وفاداری کرده و نقش معاون اول او را تاکنون برعهده گرفته‌است، هرچند به اعتقاد بسیاری نقش او در دولت فعلی اشرف غنی نیز به مانند دوران ریاست ستاد مشترک، نقشی تشریفاتی به شمار رفته و نتوانسته چندان موقعیت و نفوذ لازم را بدست آورد.
با این حال با سخت‌گیری اتهامات مطرح شده‌ای چون بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی از سوی یکی رقیبان سیاسی خود به نام احمد ایشچی، ژنرال دوستم در اردیبهشت ۱۳۹۶ به عنوان معاون اول افغانستان، کشورش را ترک و برای اقامت در مدت زمانی نامعلوم به ترکیه رفت.
با وجود این سوابق اما در شرایط جدید که جنگ با طلبان شدت گرفته و نیروهای این گروه تا 40 کیلومتری کابل پیشروی کرده‌اند و ناامنی و حملات تروریستی و انتحاری داعش نیز در پایتخت شدت گرفته است و این امر منجر به بیشتر شدن پیکان تند انتقادات مردمی نسبت به عملکرد دولت مرکزی شده،به نظر می رسد که کابل با رضایت دادن به بازگشت ژنرال دوستم به دنبال کاهش حجم انتقادات علیه خود می باشد.
دوستم و غنی: اختلافات از کجا آغاز شد؟
پس از گذشت یک سال از تبعید غیررسمی ژنرال دوستم به ترکیه، وی در نخستین روز مردادماه به افغانستان بازگشت و طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری تدابیر ویژه‌ای برای استقبال از معاون اول رئیس جمهوری این کشوراتخاذ شد.
در واقع اقامت ژنرال دوستم درترکیه را باید ناشی ازتشدید تنش وی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دانست که از ابتدای حضور دوستم در سمت معاون اول رئیس جمهوری این کشور، اختلاف آنان در نحوه اداره افغانستان و عزل و نصب ها مقام های ملی و محلی بروز پیدا کرد.
از سوی دیگر مناقشه و تنش بین دوستم وغنی پس از مطرح شدن پرونده شکایت احمد ایشچی علیه دوستم، تشدید شد. پس از طرح شکایت احمد ایشچی از اعضای سابق حزب جنبش ملی افغانستان و والی پیشین جوزجان از ژنرال دوستم به اتهام بازداشت و بدرفتاری جنسی با وی، ضمن تشکیل پرونده علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روابط دوستم با غنی با تنش های بیشتری مواجه شد و این تنش ها سبب شد تا دوستم در یکسال گذشته در تبعیدی غیر رسمی درترکیه بسر ببرد.
دکتر«عبدالطیف نظری» کارشناس سیاسی در افغانستان می گوید، دولت افغانستان می خواهد از پرونده جنجالی دوستم و ایشچی هم به عنوان تشویق و هم به عنوان اهرم فشار برای دوستم و نیز علیه ائتلاف نجات( به عنوان ائتلاف منتقد دولت اشرف غنی) استفاده کند.
با توجه به اینکه در یکسال اخیر تلاش های بسیاری برای ایفای نقش میانجی برای کاهش اختلافات بین دوستم و غنی و ترغیب معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به بازگشت به وطن صورت گرفت، اما دوستم حاضر به عقب نشینی از موضع خود نشد.
در یکسال اخیراین پرسش بارها مطرح شد که چرا رئیس جمهوری افغانستان، دوستم را ازسمت معاون اول خود برکنار نمی کند که البته پاسخ این پرسش را باید درجایگاه سیاسی واجتماعی غیر قابل انکار این ژنرال معروف دانست.
بازگشت دوستم به عنوان معاون اول اشرف غنی به افغانستان که به گفته برخی منابع با دوشرط تداوم حضور در سمت معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان و آزادی نظام الدین قیصاری فرمانده نظامی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب انجام شده است، نشانه ای از تعدیل موضع غنی در قبال دوستم است.
پیوستن دوستم به صف مخالفان غنی در قالب ائتلاف شورای نجات افغانستان و تقویت این تشکل سیاسی درماه های اخیر ازجمله نگرانی های جدی رئیس جمهوری این کشور از تداوم تنش با دوستم محسوب می شود.
البته تعدیل موضع غنی به معنای مختومه شدن پرونده شکایت ایشچی علیه دوستم نیست و به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این پرونده پس از بازگشت دوستم دردادگاه بصورت عادلانه بررسی خواهد شد.
این دیدگاه نیز وجود دارد که فراهم کردن زمینه بازگشت دوستم به افغانستان، گزینه هوشمندانه اشرف غنی در تقویت آرامش سیاسی در ماه های منتهی به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی و بخصوص مهار اعتراض ها در شمال افغانستان به بازداشت قیصاری است که از نزدیکان دوستم بشمار می رود.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در این ارتباط می‌گوید، حکومت به خاطر خاموش کردن حرکت‌های ضد دولتی درشمال این کشور تن به درخواست بازگشت دوستم به افغانستان داده است.
با توجه به اینکه مخالفان اشرف غنی تلاش دارند درقالب ائتلافی بزرگ درانتخابات آتی مشارکت کنند، هدف وی ایجاد شکاف در بین نیروهای سیاسی مخالف از جمله با کاهش تنش با دوستم است که از تاثیر گذاری و یکپارچگی آنان جلوگیری کند.
پای آمریکا به ماجرا باز شد
در ارتباط با ماجرای ژنرال دوستم، آن چه قابل توجه به نظر می‌رسد، باز شدن پای مداخله جویانه آمریکایی‌ها در این پرونده است.
در جریان حضور ژنرال دوستم در ترکیه در دوران اوج تنش با رئیس جمهور افغانستان، وگو لارنس، کاردار ویژه سفارت آمریکا در کابل، در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده ژنرال دوستم حمایت می‌کنند. او همچنین گفت که از گام‌هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.
این اظهارات مقام آمریکایی البته با واکنش دفتر دوستم مواجه شد و دفتر معاون اول ریاست جمهوری اظهارات کاردار ویژه سفارت آمریکا را "غیرمسئولانه" و "نگران‌کننده" خوانده و گفته است دنبال کردن "سیاست‌های مداخله و حذف به نفع افغانستان نیست".
همچنین در خبرنامه دفتر دوستم از دولت و کشورهای خارجی خواسته شده که "بجای پرداختن به مسایل حاشیه‌ای، اقدامات سودمند و گام‌های ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون در افغانستان برداشته شود".
با این حال در شرایط فعلی و با وجود بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان، نمی توان انتظار بهبود شرایط امنیتی در پی افزایش دخالت بازیگران غربی در امور داخلی این کشوررا داشت چنانکه. انتخاباتی که قرار بوده دو سال گذشته برگزار شود، تاکنون بدلیل برخی بی ثباتی‌های داخلی به تعویق افتاده و حال قرار است در 28 مهرماه امسال برگزار شود.
