الوقت- امضاي پيش‌نويس توافقنامه امنيتي افغانستان-پاكستان كه به‌صورت محرمانه صورت گرفته بود، پس از افشاء باعث اعتراض شمار زيادي از نمايندگان مجلس نمايندگان، شخصيت‌هاي مطرح سياسي و جهادي همچنين سازمانهاي مردم‌نهاد و اجتماعي در افغانستان شد. دامنه اين انتقادات به كابينه دولت وحدت ملي نيز كشيده شد و «رحمت‌الله نيل» رئيس امنيت ملي افغانستان و «حنيف اتمر» مشاور امنيت ملي اشرف غني پيرامون اين مسئله در حاشيه جلسه هيئت دولت به مشاجره پرداختند. در اين ميان كرزي ـ رييس‌جمهور پيشين افغانستان نيز خواستار لغو اين توافقنامه شده است. قبلاً هم چندين توافقنامه امنيتي در مبارزه با تروريسم بين دو كشور امضا شده بود، اما اين توافقنامه اطلاعاتي در سفر ژنرال راحيل شريف رئيس سازمان اطلاعاتي ارتش پاكستان در 15 ارديبهشت و يك هفته بعد از سفر نواز شريف نخست وزير پاكستان در حالي طراحي و امضا شد كه جو بي‌اعتمادي به سياست‌هاي پاكستان در افغانستان سايه افكنده است. از ديد نيروهاي جهادي، هواداران دكتر عبدالله و اكثر جريان‌هاي حزبي غيرپشتون، سابقه رفتار سياسي مقامات پاكستان در خصوص افغانستان روشن نيست. شايد مفاد اين توافقنامه به طور كامل افشا نشده باشد؛ اما در نشستي كه اشرف غني با نمايندگان مجلس سنا و شوراي ملي و برخي ديگر از سران سياسي داشته است به برخي از بندهاي مهم توافقنامه اشاره شده كه باعث مخالفت منتقدان امضاي اين توافقنامه شده است.
در حاليكه به طور مشخص مي‌توان به ابراز مخالفت افرادي چون حامد كرزي رييس جمهور پيشين افغانستان، دكتر عبدالله رييس اجرايي دولت وحدت ملي، رحمت الله نبيل رييس امنيت ملي افغانستان، عبدالرب رسول سياف از رهبران شناخته شده جهادي، عبدالرئوف ابراهيمي رييس مجلس نمايندگان، شكريه باركزي نماينده كابل و ساير شخصيت‌ها و تحليلگران سياسي افغانستان اشاره نمود. در ميان مخالفين توافق سه رويكرد عمده قابل شناسايي هستند :
1. افراد رويكرد نخست معتقدند كه نزديك شدن به پاكستان اصولاً اقدامي در جهت منافع ملي افغانستان نيست. از نظر اين گروه، همكاري سازمانهاي نوپاي امنيتي افغانستان با آي.اس.آي، اين سازمان مجرب را كه سابقه خوبي در افكار عمومي افغانستان نداشته و به توافقات گذشته خود پايبند نبوده است، مي‌تواند بر مبادي امنيتي كشور مسلط كند. اين گروه بر وجود بي‌اعتمادي در روابط دو كشور تأكيد داشته و به آسيب‌هايي كه افغانستان از سوي پاكستان در دهه‌هاي اخير متحمل شده است، اشاره مي‌كنند.
2. رويكرد دوم شامل كساني است كه ضمن اجتناب از ناديده انگاشتن پيشينه روابط دو كشور، منتقد محتواي توافق في‌مابين هستند. بر اساس اخبار موجود، همكاري سازمانهاي امنيتي دو كشور در راستاي مبارزه با گروههاي تروريستي و جدايي‌طلب صورت خواهد گرفت. برخي تحليلگران و منتقدان به‌درستي بر اين نكته اصرار دارند كه چرا به صورت مشخص نامي از گروههاي تروريستي به ميان نيامده و به كلي‌گويي اكتفا شده است؟ همچنين اظهار كرده‌اند جدايي‌طلبي مشكل امنيتي افغانستان نيست، بلكه پاكستان با آن مواجه است .
3. رويكرد سوم به‌نظر مي‌رسد متشكل از كساني باشد كه در مواضعشان، مخالفت با دولت و اقدامات آن وزن بيشتري دارد. رييس‌جمهور غني پس از روي كار آمدن، تلاش كرده است تا با فعال كردن سياست خارجي افغانستان، به كشورهاي تاثيرگذار در امنيت افغانستان بيش از گذشته نزديك شود. پاكستان يكي از مهمترين اهداف وي بوده است. مخالفان دسته سوم ضمن تأكيد بر چرخش غني به سمت پاكستان، اين اقدام را بي‌نتيجه و خلاف منافع ملي مي‌دانند و به طريق اولي توافق انجام شده را نيز در راستاي امتيازدهي به پاكستان ارزيابي مي‌كنند .
در مجموع مخالفان توافقنامه امنيتي، عمدتاً بر عدم اعتماد به پاكستان، از دست رفتن فرصتهاي همكاري با هند در صورت نزديكي به پاكستان، خطر تسلط پاكستان بر مبادي امنيتي و دخالت در امور داخلي افغانستان و يك‌سويه بودن مفاد توافق به نفع پاكستان تأكيد دارند.
موافقان اين توافقنامه هم جريان‌هاي نزديك به اشرف غني، نيروهاي نزديك به پاكستان و برخي تحليلگران سياسي افغان هستند. به طور مشخص مي‌توان به اجمل عابدي سخنگوي رييس جمهور افغانستان، شفقت كاكاخيل سفير سابق پاكستان و عضو ارشد انديشكده‌هاي پاكستان و روزنامه راه مدنيت به عنوان موافقان توافق نام برد. اين عده معتقدند كه توافقنامه مي‌تواند نقطه پاياني بر چند دهه بي‌اعتمادي ميان دو كشور باشد. اينان معتقدند كه در هر توافقنامه به‌خصوص توافق‌نامه‌هاي اطلاعاتي، چهارچوب همكاري دوجانبه مشخص و روشن است و به اين معنا نيست كه دستگاه امنيتي يك كشور تمام منابع اطلاعاتي خود را در اختيار سازمان اطلاعاتي كشور ديگر قرار مي‌دهد. از منظر آنها همكاري اطلاعاتي پاكستان با افغانستان نه تنها تحقيرآميز نيست، بلكه نشان‌دهنده بلوغ نهاد دولت در افغانستان است كه پاكستان را ناگزير به همكاري با اين كشور كرده است. از ديد پاكستان نيز امضاي اين توافقنامه نشان‌دهنده به وجود آمدن و رويش اعتماد ميان اسلام‌آباد و كابل به‌خصوص در نهادهاي امنيتي و تشكيلات اطلاعاتي است.
دكتر باقري
