الوقت- بر خلاف انتظارات در 17 خرداد سال جاری با توافق میان 15 حزب سیاسی اقلیم کردستان، تصمیم گرفته شد که همه‌پرسی در تمامی مناطق تحت اختیار کردها صورت بگیرد. در این میان، بدون تردید مناطق واقع شده در ماده 140 قانون اساسی عراق- تحت عنوان «مناطق مورد منازعه» و در راس آنها استان کرکوک- که در پی تحولات پس از ظهور داعش اداره آنها از کنترل دولت مرکزی عراق خارج و هم اکنون در کنترل نیروهای پیشمرگ قرار دارند برای کردها بسیار حادز اهمیت است. این مناطق شامل کرکوک، خانقین، که‌لار، سنجار و دشت نینوا می‌شود که در محدوده مناطق مورد منازعه قرار دارند و جمعیت آنها را هویت‌های مختلف تشکیل می‌دهند.
این تصمیم از همان ابتدا علاوه بر مخالفت دیگر هویت‌های قومی و مذهبی در این شهرها، واکنش شدید جناح‌های سیاسی و حتی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشت. در کانون توجه مخالفت‌های داخلی و خارجی شهر کرکوک قرار دارد که می‌تواند پاشنه آشیل طرح مسعود بارزانی برای برگزاری موفقیت‌آمیز رفراندوم و استقلال اقلیم کردستان از عراق باشد. دلایل این موضوع عبارتند از:
مخالفت کامل اعراب، ترکمن‌ها و دیگر اقلیت‌های کرکوک با انجام همه‌پرسی
کرکوک را از نظر دموگرافی می‌توان در دسته شهرهای چند هویتی و محل همزیستی اقوام و نژادهای مختلف دانست. هر یک از هویت‌های حاضر در کرکوک از کردها گرفته تا آشوری‌ها (که اقلیتی بسیار کوچک هستند)، ادعاهای تاریخی مختلفی را نسبت به مالکیت بر این شهر مهم و حیاتی مطرح می‌کنند. از سال 2003 که ملت عراق از یوغ حکومت دیکتاتوری صدام آزاد شد کرکوک محل مناقشه میان اقوام مختلف ساکن این شهر بوده به صورتی که هیچگاه توافقی جامع برای حل اختلافات حاصل نشده است. بر همین روال، در شرایط کنونی نیز تمامی هویت‌های حاضر در کرکوک فارغ از کردها، مخالف برگزاری همه‌پرسی در این شهر هستند و اقدام کردها را غیر قانونی و در راستای ضدیت با منافع خود ارزیابی می‌کنند. در شرایط پسارفراندوم مخالفت‌های این گروههای قومی و هویتی اعم از اعراب، ترکمن‌ها، آشوری‌ها و... می‌تواند منجر به ایجاد بحرانی بزرگ برای مشروعیت و مقبولیت همه‌پرسی کردهای عراق تبدیل شود و اساسا زمینه را برای مداخله جدی حکومت مرکزی عراق فراهم آورد.
حضور تروریست‌های داعش در محدوده مرزی استان کرکوک (شهر حویجه)
یکی دیگر از محورهایی که می‌تواند کرکوک را به پاشنه آشیل مسعود بارزانی در برگزاری همه‌پرسی تبدیل کند، در ارتباط با تداوم بحران داعش در شهر حویجه است. در واقع شهر حویجه با دارا بودن بیشترین مساحت در استان کرکوک، همچنان در اختیار نیروهای داعش قرار دارد و آغاز عملیات آزادسازی آن در 22 سپتامبر 2017 (31 شهرویور 1396) با فرمان حیدرالعبادی نخست وزیر و فرمانده کل قوای ارتش عراق صادر شده است. در این شرایط، برگزاری همه‌پرسی در کرکوک به‌طور حتم منجر به اختلال در روند عملیات آزادسازی حویجه خواهد شد. حتی می‌تواند در جریان آزادسازی این شهر از کنترل تروریست‌های داعش، جنگ میان ارتش عراق با پیشمرگ‌های کرد روی دهد. بنابراین، برگزاری همه‌پرسی در شهر کرکوک در شرایطی که عملیات آزادسازی حویجه در جریان است، می‌تواند منجر به ایجاد بحرانی بزرگ در عراق شود که در نتیجه آن احتمال بهره‌گیری ارتش عراق از قدرت نظامی برای کنترل کرکوک بسیار محتمل است.
برگزاری همه‌پرسی در کرکوک در تضاد با قانون اساسی عراق
کرکوک اساسا مهم‌ترین معضل و مساله قانون اساسی عراق در سال های بعد از 2005 تا کنون بوده است که برای حل مناقشات میان قومیت‌های مختلف عراق بر سر مالکیت این شهر ماده 140 تدوین شد. اما به دلیل مشکلات و موانع موجود حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق، هیچگاه این ماده قانونی اجرایی نشد و همچنان می‌بایست این ماده قانونی سرنوشت کرکوک را تعیین کند که آیا در محدوده حکمرانی اربیل قرار می‌گیرد یا بغداد. این امر در قالب سه مرحله در ماده 140 قانون اساسی می‌باید صورت بگیرد؛ در ابتدا باید حدود قلمرو استانها و بافتار جمعیتی به وضعیت قبل از 1968 یعنی قبل از به قدرت رسیدن حزب بعث برگردد. سپس در مرحله دوم جمعیت‌های کوچانده شده در قالب سیاست تعریب حزب بعث، می‌بایست به محل سکونت ابتدایی خود بازگردانده شوند. در مرحله نهایی نیز باید همه‌پرسی انجام گیرد و نظر شهروندان حاضر در این مناطق برای قرار گرفتن تحت حکمرانی حکومت مرکزی با حکومت اقلیم مشخص گردد. بنابراین در شرایطی که هیچ یک از این مراحل انجام نشده تصمیم یک طرفه بارزانی برای برگزاری رفراندوم در این شهر، نقض آشکار قانون اساسی می‌باشد و نتایج همه‌پرسی کردها را به‌طور حتم فاقد مشروعیت خواهد کرد.
مخالفت حکومتی مرکزی عراق و تمامی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی با تسلط کردها بر کرکوک
یکی دیگر از دلایل تبدیل شدن موضوع کرکوک به پاشنه آشیل طرح رییس اقلیم کردستان برای برگزاری همه‌پرسی، مخالفت‌های گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با تسلط کردها بر کرکوک است. در دو هفته گذشته در ابتدا پارلمان عراق در قالب مصوبه‌ای نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک را از کار برکنار کرد و سپس در مصوبه‌ای دیگر برگزاری همه‌پرسی را خصوصاً در کرکوک محکوم کرد. نخست وزیر عراق که نماد اراده عمومی این کشور و حافظ و مجری قانون اساسی می‌باشد نیز بر این تصمیم پارلمان و دادگاه عالی عراق صحه گذارد. قدرت‌های منطقه‌ای بویژه کشور ترکیه برگزاری همه پرسی را بسیار خطرناک ارزیابی کردند. ترکها تهدید کردند که امکان مداخله نظامی آنکارا برای دفاع از ترکمنهای کرکوک وجود دارد.
در سطح بین المللی نیز قدرت‌های جهانی بر حفظ یکپارچگی عراق تأکید داشته و از تأثیر منفی برگزاری رفراندوم بر آینده ثبات و امنیت منطقه سخن گفته اند. حتی در بیانیه روز 22 سپتامبر 2017 شورای امنیت سازمان ملل نیز بر موضوع حساسیت کرکوک و مناطق مورد منازعه اشاره شده و از کردها درخواست شده بود که از برگزاری همه پرسی در کلیت و به ویژه در این مناطق صرف‌نظر کنند. در مجموع باید اذعان کرد در موضوع تلاش بارزانی برای تصرف کرکوک و الحاق آن به قلمرو اقلیم کردستان از یکسو به دلیل اهمیت استراتژیک این شهر برای دولت عراق و از سوی دیگر مخالفت قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی با این طرح، کرکوک پاشنه آشیل مسعود بارزانی در اجرای موفقیت‌آمیز طرح استقلال کردستان می‌باشد.
