الوقت- خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ نقطه پایانی بر یکی از مهم‌ترین فصل‌های حضور مستقیم ایالات متحده در غرب آسیا به شمار می‌رود.
این خروج بحث‌های زیادی درباره ارزیابی مجدد از نتیجه یکی از پرتلفات‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ‌های صد سال اخیر آمریکا در میان کارشناسان و صاحب‌نظران را موجب شده است.
از طرف دیگر با توجه به ادامه تسلط آمریکا بر بخش مالی و نفتی عراق تحلیل‌های متفاوتی درباره نوع و سطح ادامه نفوذ و دخالت‌های آمریکای در تحولات عراق به چشم می‌خورد و سوالات پیرامون آینده وضعیت سیاسی و امنیتی بغداد در دوره بعد از خروج آمریکا نیز کم نیستند.
در جستجوی پاسخ این سوالات «الوقت» به گفت‌وگو با «دکتر سید هاشم موسوی»، کارشناس غرب آسیا، پیرامون ابعاد و پیامدهای خروج نظامی آمریکا از عراق و ابزارهای جدید واشنگتن برای حفظ نفوذ در این کشور پرداخته است.
سؤال: با خروج آمریکا از عراق، ارزیابی شما از راهبرد جایگزین واشنگتن در بغداد چیست؟ آیا اساساً می‌توان خروج آمریکا را به معنای کاهش اهمیت عراق در راهبرد منطقه ای کاخ سفید ارزیابی کرد؟
موسوی: باید میان «خروج نظامی» و «خروج راهبردی» آمریکا از عراق تفاوت قائل شویم. آنچه در ۳۰ سپتامبر اتفاق افتاد پایان حضور نظامی مستقیم آمریکا در عراق بود اما به معنای پایان رابطه امنیتی، سیاسی و اقتصادی بغداد و واشنگتن نیست. اتفاقاً به نظر می‌رسد آمریکا تلاش می‌کند از الگوی «حضور و کنترل مستقیم» به سمت «نفوذ از راه دور» حرکت کند.
واشنگتن در دوره جدید به جای آنکه بخش قابل توجهی از نیروهای خود را در پایگاههای عراق مستقر کند می‌تواند از ابزارهای دیگری مانند همکاری اطلاعاتی، آموزش نیروهای عراقی، فروش و پشتیبانی تسلیحات، همکاری‌های دفاعی و ارتباطات سیاسی استفاده کند. توافقات قبلی بغداد و واشنگتن نیز اساساً مسیر انتقال از مأموریت ائتلاف به یک رابطه امنیتی دوجانبه را پیش‌بینی کرده بود.
بنابراین من خروج آمریکا را به صورت مطلق معادل کاهش یا افزایش امنیت عراق نمی‌دانم. امنیت عراق بیش از هر چیز به توان دولت این کشور برای اعمال حاکمیت، کنترل مرزها، تقویت نیروهای مسلح و مدیریت گروه‌های مسلح غیردولتی بستگی دارد.
به گفته موسوی: البته یک واقعیت را نباید نادیده گرفت که خروج نیروهای آمریکایی بخشی از بازدارندگی خارجی موجود در عراق را کاهش می‌دهد. به‌ویژه در حوزه پدافند هوایی، اطلاعات و شناسایی، عراق هنوز با خلأهایی مواجه است و خود مقامات عراقی نیز به دنبال تقویت سامانه‌های پدافندی و توانایی‌های مستقل خود هستند.
بنابراین اگر خروج آمریکا با تقویت توانایی‌های ملی عراق همراه شود می‌تواند به افزایش استقلال امنیتی بغداد منجر شود اما اگر بغداد نتواند این خلأها را پر کند ممکن است رقابت بازیگران منطقه‌ای و داخلی برای اثرگذاری بر ساختار امنیتی عراق افزایش پیدا کند.
سوال: به نظر شما پیامدهای خروج آمریکا بر نوع و آینده روابط بغداد و واشنگتن چه خواهد بود؟ آیا شاهد کاهش روابط خواهیم بود یا شکل روابط تغییر می‌کند؟
موسوی: به نظر من شکل رابطه تغییر خواهد کرد نه اینکه رابطه پایان پیدا کند. آمریکا بعد از خروج نظامی، همچنان عراق را کشوری مهم از نظر ژئوپلیتیکی، انرژی، امنیت منطقه‌ای و رقابت با ایران می‌داند.
در واقع واشنگتن اکنون با یک انتخاب مواجه است آیا می‌خواهد از ابزارهای باقی‌مانده خود برای اعمال فشار مستقیم بر بغداد استفاده کند یا اینکه یک رابطه بلندمدت مبتنی بر منافع متقابل ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار بیش از اندازه می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و حتی بخشی از جریان‌های سیاسی عراق را به سمت کاهش وابستگی به آمریکا سوق دهد.
دکتر موسوی افزود: در عین حال نباید تصور کرد که عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از مدار روابط با واشنگتن خارج می‌شود. آمریکا همچنان در حوزه تسلیحات، آموزش، اطلاعات، سرمایه‌گذاری و نظام مالی نقش دارد. حتی تحلیل‌های آمریکایی پس از خروج نیز تأکید کرده‌اند که مسئله اصلی برای واشنگتن دیگر چند سرباز در عراق نیست بلکه چگونگی تبدیل حضور نظامی به نفوذ سیاسی و اقتصادی است.
از سوی دیگر بغداد نیز به دنبال نوعی موازنه در روابط خارجی خود است. عراق نمی‌خواهد صرفاً در چارچوب رقابت آمریکا و ایران تعریف شود. بنابراین احتمالاً شاهد تلاش بغداد برای حفظ روابط با آمریکا در کنار توسعه روابط با کشورهای منطقه و قدرت‌هایی مانند چین و روسیه خواهیم بود.
در چنین شرایطی رابطه بغداد و واشنگتن از «رابطه امنیتی مبتنی بر حضور نظامی» به سمت «مشارکت راهبردی بدون حضور نظامی گسترده» حرکت خواهد کرد.
سوال: در دست داشتن اهرم مالی تا چه اندازه می‌تواند قدرت تعیین‌کنندگی آمریکا در تحولات عراق را حفظ کند؟
موسوی: این شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد. خروج نیروهای آمریکایی به معنای از دست رفتن تمام اهرم‌های فشار واشنگتن نیست؛ یکی از مهم‌ترین ابزارهای آمریکا همچنان نظام مالی بین‌المللی و جایگاه دلار است.
در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی عراق و دسترسی بغداد به نظام مالی بین‌المللی یکی از نقاط حساس رابطه عراق و آمریکا بوده است. رویترز نیز در آستانه خروج نیروهای آمریکایی توضیح داده که بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق در ساختاری مرتبط با بانک مرکزی آمریکا و نظام مالی دلاری مدیریت می‌شود.
به گفته این کارشناس: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص شد که در آوریل ۲۰۲۶ دولت آمریکا انتقال بخشی از پول نقد مرتبط با درآمدهای نفتی عراق را متوقف کرد اقدامی که به گفته مقام‌های عراقی نگرانی‌هایی درباره آثار آن بر بازار ارز و اقتصاد عراق ایجاد کرد.
بنابراین آمریکا حتی بدون حضور سرباز می‌تواند از «قدرت مالی» برخوردار باشد. اما این اهرم یک شمشیر دو لبه است اگر واشنگتن بیش از اندازه از ابزارهای مالی برای فشار سیاسی استفاده کند ممکن است بغداد را به سمت ایجاد مسیرهای جایگزین مالی و اقتصادی سوق دهد.
موسوی افزود: قدرت آمریکا در عراق دیگر صرفاً در پایگاه نظامی تعریف نمی‌شود بلکه در شبکه‌ای از دلار، بانک‌ها، تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری، تسلیحات، فناوری و ارتباطات اقتصادی قرار دارد.
اما نباید این قدرت را با کنترل کامل اشتباه گرفت. آمریکا می‌تواند بر برخی تصمیمات عراق اثر بگذارد اما نمی‌تواند لزوماً تمام تحولات سیاسی بغداد را تعیین کند. ساختار سیاسی عراق، گروه‌های شیعه، کردها، اهل سنت، دولت مرکزی و بازیگران منطقه‌ای، هر کدام بخشی از معادله قدرت هستند.
سوال: از نظر شما خروج آمریکا چه تأثیری بر روند خلع سلاح مقاومت خواهد داشت؟ آیا می‌تواند این روند را تسریع کند یا برعکس باعث تقویت گروه‌های مقاومت شود؟
موسوی: این مسئله یکی از پیچیده‌ترین موضوعات عراق پس از خروج آمریکاست. در نگاه نخست ممکن است تصور شود با خروج نیروهای آمریکایی توجیه گروه‌های مقاومت برای حفظ سلاح کاهش پیدا می‌کند. اما مسئله در عراق بسیار پیچیده‌تر از این است.
گروه‌های مقاومت در عراق تنها یک نیروی نظامی بیرون از ساختار دولت نیستند؛ بخش‌هایی از آنها در ساختار سیاسی و امنیتی عراق نیز حضور دارند و همین مسئله فرآیند خلع سلاح را بسیار دشوار می‌کند.
در ماه‌های اخیر دولت عراق تلاش کرده موضوع «حصر سلاح» در اختیار دولت را پیش ببرد اما این روند با مخالفت برخی گروهها روبه‌رو شده است. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که مهلت اجرای این روند از موعد اولیه سپتامبر ۲۰۲۶ به ژوئن ۲۰۲۷ منتقل شده است.
از نگاه من خروج آمریکا می‌تواند از یک جهت زمینه سیاسی جدیدی برای این مسئله ایجاد کند؛ زیرا یکی از مهم‌ترین استدلال‌های گروه‌های مقاومت، مقابله با حضور نظامی آمریکا در عراق بود. با پایان حضور مستقیم آمریکا، دولت می‌تواند استدلال کند که مرحله جدیدی آغاز شده و امنیت باید بیش از گذشته در چارچوب ساختار رسمی دولت تعریف شود.
اما از سوی دیگر اگر گروه‌های مقاومت احساس کنند خروج آمریکا موجب ایجاد خلأ امنیتی و افزایش تهدیدات خارجی شده است، ممکن است انگیزه آنها برای حفظ توان نظامی کاهش پیدا نکند.
موسوی تاکید کرد: مسئله اصلی «خلع سلاح» نیست بلکه چگونگی ادغام توان نظامی موجود در ساختار رسمی دولت عراق است. اگر بغداد بتواند یک توافق سیاسی داخلی ایجاد کند که همه جریان‌های اصلی عراق را دربر بگیرد احتمال حرکت تدریجی به سمت انحصار سلاح در دست دولت افزایش خواهد یافت.
اما اگر این موضوع از خارج و با فشار آمریکا دنبال شود احتمالاً با مقاومت بیشتری مواجه خواهد شد. به همین دلیل آینده این روند بیش از آنکه به خروج آمریکا وابسته باشد، به توانایی دولت عراق برای ایجاد اجماع داخلی و تضمین امنیت همه جریان‌های سیاسی وابسته است.
دکتر سید هاشم موسوی در پایان افزود: خروج آمریکا یک معادله را در عراق تغییر داده است؛ از این پس واشنگتن برای تأثیرگذاری بر بغداد کمتر به حضور نظامی و بیشتر به اهرم‌های مالی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی تکیه خواهد کرد.
در مقابل موفقیت عراق در این مرحله به میزان توانایی آن برای تبدیل استقلال نظامی به استقلال واقعی در تصمیم‌گیری امنیتی و سیاسی بستگی دارد.
