الوقت - عربستان سعودی طی یک دهه گذشته میلیاردها دلار برای ساختن یک شبکه امنیتی چندلایه هزینه کرده است؛ از خرید جنگنده و سامانههای پدافندی آمریکایی و اروپایی تا اتکا به چتر امنیتی واشنگتن و تشکیل ائتلافهای منطقهای. اما تحولات اخیر جنگ در غرب آسیا نشان داده است که انباشت تسلیحات پیشرفته، لزوماً به معنای مصونیت در برابر حملات موشکی و پهپادی نیست.
ریاض حالا در شرایطی که همزمان با ادامه همکاری نظامی با آمریکا، توافق دفاعی با ترکیه و پاکستان را نیز به اجرا گذاشته، به دنبال گسترش همکاری امنیتی با چین است؛ کشوری که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و دیپلماتیک عربستان تبدیل شده است.
این چرخش را میتوان در چارچوب تلاش ریاض برای کاهش وابستگی به یک قدرت خارجی بررسی کرد؛ بهویژه پس از آنکه جنگ منطقهای نشان داد میان «خرید سلاح» و «دریافت تضمین مداخله مستقیم» فاصله قابل توجهی وجود دارد.
۱. یک دهه خرید؛ یک آزمون سخت
گزارش مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم نشان میدهد عربستان همچنان یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات جهان است.
در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، عربستان بزرگترین واردکننده سلاحهای عمده در جهان بود و ۱۲ درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص داد. ۷۳ درصد واردات تسلیحاتی این کشور در آن دوره از آمریکا و ۱۳ درصد از انگلیس تأمین میشد.
در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، واردات تسلیحاتی عربستان ۴۱ درصد کاهش یافت؛ با این حال این کشور همچنان چهارمین واردکننده بزرگ جهان بود و ۲۳ درصد از کل واردات تسلیحاتی خاورمیانه را به خود اختصاص داد. در این دوره آمریکا با سهم ۷۴ درصدی همچنان تأمینکننده اصلی تسلیحات عربستان بود و پس از آن اسپانیا با ۱۰ درصد و فرانسه با ۶.۲ درصد قرار داشتند.
اما کاهش واردات به معنای کاهش هزینههای نظامی نیست. عربستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳.۲ میلیارد دلار هزینه نظامی داشت و با اختصاص حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود به امور نظامی، در میان بالاترین کشورهای جهان قرار گرفت.
در تازهترین داده مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم نیز عربستان در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ۶.۸ درصد از کل واردات تسلیحات عمده جهان را به خود اختصاص داده و همچنان در جمع پنج واردکننده بزرگ جهان قرار داشته است.
به بیان ساده، ریاض در یک دهه گذشته نه از خرید سلاح عقب نشسته و نه از همکاری نظامی با غرب فاصله گرفته؛ اما جنگ اخیر بار دیگر پرسش اصلی را مطرح کرده است: این حجم عظیم تسلیحات تا چه اندازه میتواند از زیرساختهای حیاتی عربستان در برابر حملات مستمر محافظت کند؟
۲. آمریکا؛ سلاح هست، ورود مستقیم نه
بخش بزرگی از معماری دفاعی عربستان همچنان آمریکایی است.
مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم میگوید آمریکا در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بزرگترین تأمینکننده تسلیحات عربستان بوده و عربستان به تنهایی ۱۲ درصد از کل صادرات تسلیحاتی آمریکا را دریافت کرده است.
تازهترین نمونه نیز قرارداد احتمالی ۲۴.۳ میلیارد دلاری برای فروش ۴۸ فروند جنگنده اف-۳۵ به عربستان است؛ قراردادی که هنوز به تأیید کنگره آمریکا نیاز دارد. این قرارداد در حالی مطرح شده که واشنگتن در سال ۲۰۲۵ نیز یک بسته دفاعی حدود ۱۴۲ میلیارد دلاری با ریاض اعلام کرده بود.
اما در میدان جنگ، خرید سلاح با تضمین ورود مستقیم آمریکا یکسان نیست.
رویترز در گزارشهای مربوط به بحران منطقهای نوشته است کشورهای عرب خلیج فارس در جریان جنگ به دنبال نقش فعالتر چین بودهاند؛ بخشی از این رویکرد نیز به نگرانی درباره محدودیتهای قدرت آمریکا در حفاظت از مسیرهای حیاتی انرژی مربوط شده است.
بنابراین مسئله برای ریاض صرفاً این نیست که «چه سلاحی بخرد»؛ بلکه این است که در صورت یک جنگ طولانی، چه کشوری حاضر است عملاً هزینه دفاع از این کشور را بپردازد.
۳. توافق مکه زیر آتش
ریاض برای کاهش این وابستگی، در ۷ اوت ۲۰۲۶ توافق دفاعی مشترکی با ترکیه و پاکستان در مکه امضا کرد.
بر اساس این توافق، سه کشور متعهد به همکاری دفاعی متقابل شدهاند و در ادامه نیز سازوکار اجرایی آن ایجاد شده است. رویترز گزارش داده است که مقامهای سه کشور در ۳۱ اوت برای نخستین نشست کمیته مشترک این پیمان در استانبول گرد هم آمدند و درباره همکاری نظامی و ساختار اجرایی توافق گفتوگو کردند.
اما آزمون واقعی چنین توافقی، روی کاغذ نیست؛ میدان جنگ است.
اکنون با تشدید حملات انصارالله، این پرسش مطرح شده که آیا پیمان مکه به مداخله نظامی مستقیم ترکیه و پاکستان منجر خواهد شد یا نه. الجزیره گزارش داده است که اگر عربستان درخواست کمک کند، مفاد پیمان میتواند مبنای مداخله قرار گیرد، اما درباره ورود مستقیم این دو کشور به جنگ یمن همچنان تردیدهایی وجود دارد.
بنابراین، پیمان مکه در حال حاضر بیشتر یک چارچوب جدید بازدارندگی و همکاری دفاعی است و کارآمدی عملیاتی آن در یک جنگ گسترده هنوز محل تردید است.
۴. پکن وارد محاسبات ریاض شد
در همین نقطه، چین وارد معادله امنیتی عربستان میشود.
این به معنای قطع رابطه ریاض و واشنگتن نیست، اما عربستان همزمان تلاش میکند شرکای امنیتی خود را متنوع کند.
چین طی سالهای گذشته روابط نظامی خود با کشورهای خلیج فارس را افزایش داده و در حوزههایی مانند رزمایش دریایی، پهپاد، فناوری نظامی و همکاریهای دفاعی حضور بیشتری پیدا کرده است. گزارش مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم نیز میگوید کشورهای منطقه در کنار حفظ روابط با تأمینکنندگان سنتی مانند آمریکا و فرانسه، به دنبال تأمینکنندگان جدید هستند.
رویترز نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش داد کشورهای عرب خلیج فارس در بحبوحه جنگ به دنبال استفاده از نفوذ اقتصادی چین بر ایران برای باز شدن مسیرهای هرمز و دریای سرخ بودهاند. به نوشته رویترز، این رویکرد تا حدی از نگرانی درباره محدودیتهای قدرت آمریکا ناشی شده است.
۵. درس ایران برای سعودیها
یک عامل مهم در محاسبات جدید ریاض میتواند تجربه ایران در حفظ روابط راهبردی با چین در شرایط فشار آمریکا باشد.
چین برخلاف آمریکا شبکهای از تعهدات دفاعی گسترده در خلیج فارس ندارد. رویترز نوشته است مدل چین بیشتر بر تجارت، سرمایهگذاری و فروش تسلیحات استوار است و پکن تمایل محدودی به پذیرش تعهدات الزامآور امنیتی در منطقه دارد.
ازسوی دیگر کارنامه تسلیحاتی عربستان در یک دهه اخیر، تصویری دوگانه ارائه میدهد. از یک سو، عربستان همچنان یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات جهان است؛ آمریکا بزرگترین تأمینکننده آن است، هزینه نظامی سالانه ریاض به بیش از ۸۳ میلیارد دلار رسیده و قراردادهای جدیدی مانند اف-۳۵ نیز در حال پیشرفت است.
از سوی دیگر، کاهش ۴۱ درصدی واردات تسلیحات عربستان در فاصله ۲۰۱۵–۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰–۲۰۲۴، طبق توضیح گزارش مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم ، بخشی از چرخه طبیعی خرید و تحویل سامانههای بزرگ نظامی بوده و به معنای خروج عربستان از بازار تسلیحات نیست؛ این کشور بر اساس سفارشهای موجود همچنان یک واردکننده بزرگ باقی خواهد ماند.
آنچه در حال تغییر است، بیشتر «معماری امنیتی» ریاض است.
عربستان همچنان آمریکا را برای جنگنده و سامانههای پیشرفته میخواهد؛ ترکیه و پاکستان را در قالب پیمان مکه وارد معادله کرده و همزمان به چین نزدیکتر شده است.
این روند را میتوان تلاشی برای حرکت از «اتکای امنیتی به یک قدرت» به سمت «چندشریکی امنیتی» دانست؛ رویکردی که هنوز مشخص نیست در یک جنگ طولانی تا چه اندازه بتواند آسیبپذیریهای عربستان را کاهش دهد.
در نهایت، پرسش اصلی برای ریاض دیگر فقط تعداد جنگندهها، پاتریوتها یا میلیاردهای هزینهشده نیست؛ بلکه این است که آیا شبکهای که از واشنگتن تا آنکارا، اسلامآباد و پکن ساخته میشود، در لحظه بحران میتواند به یک سازوکار دفاعی عملیاتی تبدیل شود یا صرفاً مجموعهای از قراردادها و روابط سیاسی باقی خواهد ماند.
