الوقت- حزبالله عراق برای دولت بهمنظور «ساماندهی سلاح» سه شرط تعیین کرده و این مسئله را به خروج کامل و واقعی نیروهای آمریکایی از خاک و حریم هوایی عراق مرتبط دانسته است.
«ابومجاهد العساف»، مسئول امنیتی گردانهای حزبالله عراق، در مطلبی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد:«شرایط گردانها برای همکاری با هر دولت عراق در زمینه ساماندهی سلاح، عبارت است از خروج کامل و واقعی نیروهای آمریکایی از خاک و آسمان عراق، عدم بازگشت آنها و آزادسازی تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی عراق».
به گزارش شفقنا، این گروه همچنین خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان عراق را بهعنوان شرط دوم مطرح کرده است. شرط سوم نیز انحلال نیروهای پیشمرگه کرد است. گردانهای حزبالله مدعی شدهاند که پیشمرگه «مسلحترین و خطرناکترین شبهنظامیان برای وحدت عراق» هستند و «با دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی» ارتباط دارند.
العساف در ادامه به «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر عراق هشدار داد و گفت:«صبر ما در برابر اقدامات تحریکآمیز و غیرمسئولانه نخستوزیر رو به پایان است و منتظریم برادران بزرگتر و حکیمان برای اصلاح انحراف امنیتی که نخستوزیر ایجاد کرده است، اقدام کنند.»
وی همچنین مدعی شد که الزیدی «شرایط پیچیدهای را که عراق و منطقه با آن مواجه هستند، درک نکرده است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق، دوشنبهشب تأکید کرد پرونده انحصار سلاح در دست دولت، موضوعی حاکمیتی و عراقی است و هیچ دیکته خارجی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت عراق به دلیل پرونده انحصار سلاح و تصمیمات دولت، تا آستانه قرار گرفتن در انزوا پیش رفته بود و اقدامات دولت با هدف جلوگیری از تحمیل پیامدهای بیشتر بر مردم عراق انجام میشود؛ موضوعی که به گفته او، نشانه جدیت دولت عراق برای تکمیل الزامات حاکمیت ملی است.
العبودی همچنین اعلام کرد:«ائتلاف بینالمللی در حال تسریع اقدامات خود برای پایان دادن به مأموریتش در عراق تا پایان سپتامبر آینده است و تمامی تشکلهای موجود در سازمان حشد شعبی نیز در چارچوب همین سازمان، بازسازماندهی و نامگذاری مجدد خواهند شد».
الزیدی نیز روز ۱۲ ماه جاری بر پایبندی عراق به جدول زمانی توافقشده تأکید کرده بود؛ جدولی که بر اساس آن، ۳۰ سپتامبر آینده موعد قطعی و نهایی پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن خواهد بود.
گفتنی است چند ماه پیش، سه گروه بزرگ مسلح در عراق، یعنی سرایا السلام به رهبری مقتدی صدر، عصائب اهل الحق به رهبری شیخ قیس الخزعلی و کتائب امام علی به رهبری شبل الزیدی، اعلام کردند که سلاح خود را به دولت تحویل داده و وارد فعالیتهای مدنی خواهند شد.
در مقابل، نخستوزیر عراق در حال حاضر با پنج گروه مسلح شامل حرکت النجباء، کتائب سیدالشهداء، کتائب حزبالله عراق، سرایا اولیاء الدم و اصحاب الکهف مذاکره میکند تا آنها نیز سلاح خود را تحویل دولت دهند.
پرونده انحصار سلاح در دست دولت از سال ۲۰۰۳ تاکنون یکی از مهمترین مسائل سیاسی و امنیتی عراق بوده است. اهمیت این موضوع پس از ظهور گروههای مسلح در جریان جنگ علیه داعش در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت.
در نهایت، در سال ۲۰۱۶ وضعیت سازمان حشد شعبی از نظر قانونی ساماندهی شد و این سازمان بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق به رسمیت رسید و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار گرفت.
با وجود چارچوب قانونی برای ادغام حشد شعبی در ساختارهای دولتی، موضوع ساماندهی سلاح و رابطه دولت با برخی گروههای مسلح نزدیک به ایران همچنان از مسائل حساس در صحنه سیاسی عراق محسوب میشود. در همین حال، درخواستهای سیاسی برای تأکید بر اینکه تصمیمات امنیتی و نظامی باید صرفاً در چارچوب نهادهای رسمی دولت اتخاذ شود، همچنان ادامه دارد.
