الوقت - وزیر خارجه جدید انگلیس در گفتوگو با همتای ایرانی خود مدعی شده است که لندن بخشی از جنگ با ایران نیست؛ بااینحال، اسناد رسمی دولت و پارلمان انگلیس نشان میدهد این کشور پس از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، در حوزههای پایگاهی، پدافندی، اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی به جبهه مقابل ایران کمک کرده است.
اد میلیبند، وزیر امور خارجه جدید انگلیس، در نخستین گفتوگوی تلفنی خود با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که لندن «بخشی از جنگ با ایران نیست» و همچنان دیپلماسی را راهحل اختلافات میداند.
بر اساس گزارشها، میلیبند همچنین بر ادامه تعاملات دیپلماتیک با تهران با هدف کاهش تنشهای منطقهای و بهبود روابط دوجانبه تأکید کرده است. عراقچی در مقابل، سیاستهای اخیر انگلیس در قبال ایران، از جمله اقدام این کشور در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای مشمول مقررات جدید «تهدیدات دولتی» و همچنین همدستی لندن در دو دور جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد.
اد میلیبند که ادعای عدم مشارکت کشورش در جنگ علیه ایران را مطرح کرده، سیاستمداری است که از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به این سمت منصوب شد و پیشتر رهبری حزب کارگر و وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی را برعهده داشت. دیوید میلیبند، برادر او نیز در دولت گوردون براون وزیر خارجه بود. اد میلیبند همچنان نماینده حوزه دانکستر نورث در مجلس عوام است.
بااینحال، ادعای وزیر خارجه انگلیس درباره اینکه لندن «بخشی از جنگ نیست»، چندان قابل پذیرش نیست. اسناد رسمی نشان میدهد انگلیس در حملات اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مشارکت مستقیم نداشت، اما پس از آغاز جنگ، امکانات پایگاهی در اختیار آمریکا قرار داد، در عملیات پدافندی و رهگیری مشارکت کرد، هشدارهای اطلاعاتی در اختیار متحدان منطقهای گذاشت و به همکاری سیاسی، حقوقی و نظامی با واشنگتن و متحدانش ادامه داد. در واقع بر مبنای گزارشها، لندن پس از آغاز درگیری علیه ایران به یکی از پشتیبانان مهم زیرساختی، عملیاتی و سیاسی جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
از عدم مشارکت در حمله اولیه تا واگذاری پایگاهها
کییر استارمر، نخستوزیر وقت انگلیس، روز دوم مارس ۲۰۲۶ در مجلس عوام تصریح کرد که لندن در حملات اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نداشته و این تصمیم آگاهانه بوده است. او همچنین گفت دولت انگلیس با پیوستن مستقیم به «عملیات تهاجمی آمریکا» موافقت نکرده است.
اما همین موضع رسمی، در ادامه با یک استثنای بسیار مهم همراه شد. استارمر اعلام کرد که دولت آمریکا برای استفاده از پایگاههای انگلیس بهمنظور حمله به تأسیسات و محلهای استقرار موشکهای ایران درخواست مجوز کرده و لندن با این درخواست موافقت کرده است. دولت انگلیس این عملیات را «محدود» و «دفاعی» توصیف کرد و مدعی شد هدف آن جلوگیری از حملات موشکی ایران به متحدان منطقهای و نیروهای انگلیسی است.
در موضع حقوقی منتشرشده از سوی دولت انگلیس نیز بهصراحت آمده است که لندن با پذیرش درخواست آمریکا، انجام «اقدام دفاعی مشخص و محدود علیه تأسیسات موشکی در ایران» را تسهیل کرده است. این سند نشان میدهد نقش انگلیس صرفاً به اعلام حمایت سیاسی محدود نبوده، بلکه امکانات تحت حاکمیت این کشور برای انجام عملیات نظامی در داخل خاک ایران در اختیار آمریکا قرار گرفته است.
یوت کوپر، وزیر خارجه وقت انگلیس، روز ۱۷ مارس در مجلس عوام اعلام کرد که آمریکا مجوز استفاده از پایگاه هوایی فیرفورد در خاک انگلیس و پایگاه مشترک انگلیس و آمریکا در دیگو گارسیا را برای انجام حملات علیه توان موشکی ایران دریافت کرده است. او همچنین تأیید کرد که جنگندههای تایفون و اف-۳۵ انگلیسی در آسمان اردن، بحرین، قطر، امارات، عراق و شرق مدیترانه فعالیت داشتهاند.
دامنه این مجوز در ۲۰ مارس گسترش یافت. دولت انگلیس در بیانیهای رسمی اعلام کرد که توافق استفاده آمریکا از پایگاههای انگلیسی، عملیات برای «تضعیف سایتها و قابلیتهای موشکی مورد استفاده علیه کشتیها در تنگه هرمز» را نیز شامل میشود. در نتیجه، لندن عملاً بستر پایگاهی بخشی از حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران را فراهم کرد؛ حتی اگر این حملات در ادبیات رسمی دولت انگلیس «دفاع جمعی» نامیده شده باشد.
البته دولت انگلیس اعلام کرده است که پایگاه هوایی اکروتیری در قبرس برای حملات تهاجمی آمریکا به ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. این تفکیک نشان میدهد همه پایگاههای انگلیسی نقش یکسانی نداشتند، اما عدم استفاده از اکروتیری، اصل واگذاری فیرفورد و دیگو گارسیا برای عملیات مرتبط با ایران را منتفی نمیکند.
مشارکت عملیاتی در رهگیری و هشدار زودهنگام
نقش انگلیس به واگذاری پایگاههای نظامی به متجاوزان علیه ایران محدود نماند. وزارت دفاع این کشور روز سوم مارس اعلام کرد که جنگندههای اف-۳۵بی نیروی هوایی سلطنتی، پهپادهایی را بر فراز اردن سرنگون کردهاند. بر اساس همین گزارش، یک جنگنده تایفون فعال در اسکادران مشترک انگلیس و قطر نیز یک پهپاد ایرانی را که به سمت قطر در حرکت بود، هدف قرار داد و یک واحد ضدپهپادی انگلیسی در عراق، پهپادهای در حال حرکت به سوی نیروهای ائتلاف را خنثی کرد.
دولت انگلیس همچنین تأیید کرده است که از چند هفته قبل از آغاز جنگ، جنگندههای تایفون و اف-۳۵، تیمهای ضدپهپادی، رادارها و دیگر تجهیزات دفاعی را در منطقه مستقر کرده بود و پس از شروع درگیری، ظرفیت نظامی بیشتری به منطقه انتقال داد. لندن در این عملیات با آمریکا، اعضای ناتو و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هماهنگ بوده است.
علاوه بر این، وزیر دفاع انگلیس در ۲۳ مارس یعنی چند هفته پس از آغاز تهاجم آمریکا و اسرائیل علیه ایران در مجلس عوام اعلام کرد که «فرماندهی فضایی انگلیس» فعالیتهای موشکی ایران را بهصورت روزانه رصد کرده و هشدارهای زودهنگام را در اختیار نیروهای مسلح انگلیس و متحدان این کشور در سراسر منطقه قرار داده است. ارائه دادههای شناسایی و هشدار زودهنگام، یکی از اجزای کلیدی هر شبکه پدافند هوایی و موشکی محسوب میشود.
در نتیجه، حتی بر مبنای روایت رسمی لندن، انگلیس پس از آغاز جنگ در رهگیری پهپادها، حفاظت از پایگاههای ائتلاف، پشتیبانی از سامانههای دفاعی کشورهای منطقه، رصد فعالیتهای موشکی ایران و فراهمکردن زیرساخت حملات آمریکا مشارکت داشته است.
دولت انگلیس همه این اقدامات را ذیل عنوان «دفاع جمعی» تعریف میکند؛ اما از منظر عملیاتی، واگذاری پایگاه، ارائه هشدار اطلاعاتی، استقرار جنگنده، سوخترسان و سامانههای ضدپهپادی، مصداق پشتیبانی فعال نظامی از یک طرف درگیری است و با مفهوم متعارف بیطرفی فاصله دارد.
زنجیره اف-۳۵؛ پشتیبانی غیرمستقیم اما راهبردی از اسرائیل
بخش دیگر نقش انگلیس به همکاری تسلیحاتی و صنعتی این کشور با رژیم صهیونیستی، بهویژه در برنامه جنگندههای اف-۳۵، مربوط میشود.
دولت انگلیس در سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۳۰ مجوز صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل را به دلیل وجود «خطر آشکار» استفاده از این تجهیزات در نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه تعلیق کرد. بااینحال، صادرات قطعات اف-۳۵ از این تعلیق مستثنا شد.
دولت انگلیس استدلال کرد که توقف کامل صادرات قطعات اف-۳۵ میتواند کل برنامه بینالمللی این جنگنده را مختل کند و پیامدهایی برای توان دفاعی انگلیس، آمریکا، ناتو و دیگر متحدان داشته باشد.
این تصمیم با شکایت سازمان حقوق بشری فلسطینی «الحق» به دادگاه عالی انگلیس کشیده شد. دادگاه در ژوئن ۲۰۲۵ تصمیم دولت برای ادامه مشارکت در زنجیره جهانی اف-۳۵ را قانونی دانست، اما در متن حکم نکات مهمی درباره نقش قطعات انگلیسی مطرح شد.
بر اساس حکم دادگاه، اسرائیل بهعنوان یکی از مشتریان برنامه اف-۳۵ امکان برداشت قطعات یدکی از «مخزن جهانی قطعات» را دارد. دادگاه همچنین تأیید کرد که جنگندههای جدیدی که در آینده به اسرائیل تحویل داده میشوند، شامل قطعات ساخت انگلیس خواهند بود و قطعات یدکی دریافتشده از مخزن جهانی نیز ممکن است منشأ انگلیسی داشته باشند.
وزارت دفاع انگلیس نیز در بررسی راهبردی دفاعی خود اعلام کرده است که حدود ۱۵ درصد از هر فروند اف-۳۵ در صنایع انگلیس تولید میشود. این سهم، جایگاه مهم شرکتهای انگلیسی در تولید بدنه، سامانهها و اجزای این جنگنده را نشان میدهد.
آخرین آمار رسمی منتشرشده تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ یعنی چند روز پیش از حمله علیه ایران نشان میدهد ۳۹۵ مجوز تعلیقنشده مرتبط با صادرات به اسرائیل همچنان معتبر بوده که ۲۰۳ مورد آنها در طبقهبندی نظامی قرار داشته است. در ۶۸ مجوز، اسرائیل کاربر نهایی یا یکی از کاربران نهایی بالقوه معرفی شده بود؛ این مجوزها، افزون بر تجهیزات آموزشی، سامانههای دفاع موشکی و اجزای زیردریایی، مجوزهای مربوط به اف-۳۵ را نیز شامل میشدند.
همچنین از 5 ماه پیش از آغاز جنگ علیه ایران، انگلیس ۱۱۲ مجوز جدید مرتبط با اسرائیل صادر کرد که ۵۵ مورد آنها نظامی بود. از میان آنها، ۱۷ مجوز به تجهیزاتی برای تل آویو مربوط میشد که عمدتاً برنامه اف-۳۵، تجهیزات آموزشی و قطعات زیردریایی را در بر میگرفت و برمبنای گزارشها این تجهیزات به طور مستقیم در جنگ علیه ایران به کار گرفته شدند.
حمایت سیاسی و حقوقی از جبهه آمریکا و اسرائیل
سطح دیگر نقش انگلیس در جنگ علیه ایران، حمایت سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی از آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقهای آنهاست.
در بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه و آلمان در ۲۸ فوریه، سه کشور اعلام کردند که در حملات اولیه علیه ایران مشارکت نداشتهاند؛ اما در همان بیانیه ضمن محکومکردن پاسخهای نظامی ایران، از تماس و هماهنگی نزدیک با آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه خبر دادند.
دولت انگلیس یک روز بعد موضع حقوقی رسمی خود را منتشر کرد و اعلام داشت که این کشور در چارچوب «دفاع مشروع فردی و جمعی» مجاز است از نیروی نظامی استفاده کند یا از استفاده دیگر متحدان حمایت کند. این موضع حقوقی، مبنای رسمی واگذاری پایگاههای انگلیسی به آمریکا و مشارکت نیروهای این کشور در عملیات پدافندی شد.
در مواضع بعدی نیز مقامهای انگلیسی بارها پاسخهای ایران را محکوم کردند، از امنیت متحدان منطقهای و رژیم صهیونیستی حمایت کردند و بر هماهنگی با واشنگتن تأکید داشتند.
اقدام دولت انگلیس در ژوئیه ۲۰۲۶ برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمره نخستین نهادهای تعیینشده ذیل قانون جدید «تهدیدات دولتی» نیز فشار سیاسی و امنیتی لندن علیه تهران را افزایش داد.
مجموع این موضعگیریها نشان میدهد ادعای اد میلیبند مبنی بر اینکه انگلیس «بخشی از جنگ با ایران نیست»، بیش از آنکه توصیفی جامع از رفتار لندن باشد، بیانگر تعریف دولت انگلیس از مفهوم مشارکت در جنگ است.
بنابراین اگرچه انگلیس در حمله اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حضور مستقیم نداشت، اما پس از آغاز جنگ، بهصورت فعال در پشتیبانی پایگاهی، پدافندی، اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی از جبهه مقابل ایران مشارکت کرد؛ واقعیتی که ادعای مطلق لندن درباره «بخشی از جنگ نبودن» را با تردید جدی مواجه میکند.
