الوقت - دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا و پس از آن انتشار اعلامیه ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده فعلاً کشور ونزوئلا را اداره خواهد کرد، باعث ایجاد پرسشهای حقوقی در حوزه حقوق بینالملل شده است.
آیا براستی آمریکا میتواند با حمله به یک کشور، مدعی اداره آن کشور شود.
البته این اولین بار نیست که آمریکا دست به حمله نظامی در آمریکای لاتین میزند. پیشتر در سال ۱۹۸۹ هم دولت بوش پدر با حمله به پاناما، «مانوئل نوریگا»، رهبر این کشور را دستگیر کرد. نوریگا نیز مانند مادورو به جرم قاچاق مواد مخدر تحت پیگرد قانونی در آمریکا قرار گرفته بود و اکنون نیز پنتاگون عملیات مادورو را به عنوان اجرای حکم وزارت دادگستری برای مبارزه با قاچاق موادمخدر عنوان کرده است.
اداره ونزوئلا توسط آمریکا، تلاشی غیرقانونی
ترامپ اگرچه ادعای اداره ونزوئلا را مطرح کرده، اما چگونگی این اقدام را نگفته است. «ربکا اینگبر»، استاد دانشکده حقوق در آمریکا و وکیل ارشد سابق وزارت امور خارجه این کشور گفته است که هیچ ابزار قانونی برای «اداره» ونزوئلا توسط ایالات متحده وجود ندارد. این کارشناس حقوقی معتقد است: « اقدام آمریکا برای اداره ونزوئلا، مانند یک اشغال غیرقانونی است و طبق قوانین داخلی هیچ اختیاری برای رئیسجمهور آمریکا برای انجام این کار وجود ندارد.»
از سوی دیگر طبق ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد نیز، هیچ کشوری نمیتواند بدون رضایت یا بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قلمرو حاکمیتی کشور دیگری از زور استفاده کند.
بازداشت فراقانونی رئیس جمهور و همسر او
از طرف دیگر، نام «سیلیا فلورس»، همسر مادورو، در کیفرخواست صادر شده علیه مادورو در سال ۲۰۲۰ در آمریکا وجود ندارد، اما او نیز از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شده است و این مسئله بخشی از روند غیرقانونی دولت آمریکا علیه ونزوئلا به شمار میرود.
حتی بازداشت مادورو نیز به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا نقض حقوق مربوط به مصنویت رهبران سیاسی است. این یک اصل دیرینه در حقوق بینالملل است که سران کشورها در دادگاههای خارجی مصونیت دارند. دیوان عالی آمریکا نیز این محدودیت را که به رأی سال ۱۸۱۲ برمیگردد، به رسمیت شناخته است . این رأی میگوید «شخص حاکم» از دستگیری یا بازداشت در قلمرو خارجی معاف است.
نقض حقوق بین الملل
روزنامه گاردین انگلیس نیز، گفتگویی با کارشناسان حقوق بین الملل درباره بازداشت مادورو توسط دولت آمریکا داشته و بیشتر این کارشناسان معتقد بودند که ایالات متحده احتمالاً مفاد منشور سازمان ملل را که در اکتبر ۱۹۴۵ امضا شد و برای جلوگیری از درگیری در مقیاس جنگ جهانی دوم طراحی شده بود، نقض کرده است. یکی از مفاد اصلی این توافقنامه - که به عنوان ماده ۲(۴) شناخته میشود - مقرر میدارد که کشورها باید از استفاده از نیروی نظامی علیه سایر کشورها خودداری کنند و به حاکمیت آنها احترام بگذارند.
«جفری رابرتسون کیسی»، رئیس سابق دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل در سیرالئون، گفته است که حمله به ونزوئلا مغایر با ماده 2(4) منشور است. وی افزود: «واقعیت این است که آمریکا منشور سازمان ملل را نقض میکند. این کشور مرتکب جنایت تجاوز شده است، جنایتی که دادگاه نورنبرگ آن را بزرگترین جنایت توصیف کرد، این بدترین جنایت است.»
الویرا دومینگز-ردوندو، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه کینگستون هم این عملیات را «جنایت تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور علیه کشور دیگر» توصیف کرد.
سوزان برو، استاد حقوق بینالملل و پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات حقوقی پیشرفته، معتقد است که این حمله تنها در صورتی میتوانست قانونی تلقی شود که ایالات متحده قطعنامهای از شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشد یا در دفاع از خود عمل کند، اما «هیچ مدرکی در هیچ یک از این موارد وجود ندارد.»
تبعات تجاوز آمریکا به ونزوئلا
کارشناسان معتقدند که اگر آمریکا با واکنش قاطع و مخالفت جهانی درباره حمله به ونزوئلا روبرو نشود، این اقدام میتواند به تشویق و ترغیب دیگر کشورها برای انجام عملیاتی که ممکن است ناقض قوانین بینالمللی باشد، ترغیب کند.
جفری رابراتسون به گاردین گفته است: «بدیهیترین پیامد این تجاوز به ونزوئلا این است که چین از فرصت استفاده کرده و به تایوان حمله خواهد کرد. اکنون مناسبترین زمان برای انجام این کار است، که با سابقه حمله ترامپ به ونزوئلا تقویت میشود.»
دومینگز-ردوندو هم معتقد است که این تجاوز آمریکا به ونزوئلا میتواند شورای امنیت سازمان ملل را بیش از پیش تضعیف کند. او گفت: «شورای امنیت مکانیسم پیشگیری از جنگ جهانی سوم بود. این مکانیسم به طور کامل از بین رفته است و عمدتاً توسط ایالات متحده، و همچنین توسط بریتانیا در جنگ بدون مجوز عراق به تحلیل رفت.»
