الوقت- انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در یازدهم نوامبر (20 آبان) برگزار شود، نقطه عطفی در تحولات سیاسی این کشور به شمار می‌آید، انتخاباتی که نه تنها ششمین تجربه دموکراسی پس از سقوط رژیم بعث محسوب می‌شود بلکه با توجه به تغییرات بنیادین در قانون انتخابات می‌تواند چهره تازه‌ای از صحنه رقابتهای سیاسی و ترکیب قدرت در بغداد ترسیم کند.
کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت که تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار کارت رای گیری بیومتریک میان رای دهندگان توزیع شده و این روند ادامه خواهد داد تا همه رای دهندگان بتوانند کارتهای خود را دریافت کرده و در انتخباات شرکت کنند. از سوی دیگر، در راستای تدارکات و آمادگی‌های امنیتی برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات، فرماندهی عملیات بغداد روز شنبه اولین مانور شبیه سازی برای تامین امنیت مراکز رای گیری را اجرا کرد.
در این انتخابات از میان جمعیت ۴۶ میلیونی کشور، حدود ۲۹ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، رقمی که نسبت به انتخابات پیشین حدود ۴ میلیون نفر افزایش یافته است. رأی‌گیری به صورت استانی و بر پایه فهرستهای انتخاباتی انجام می‌شود و هر فهرستی که موفق به کسب حداقل ۳۰ هزار رأی شود، یک نماینده به پارلمان می‌فرستد. پارلمان عراق ۳۲۸ کرسی دارد که از این میان، ۸۳ کرسی به بانوان اختصاص داده شده است.
در آستانه یکماه مانده به انتخابات پارلمانی، تنور ائتلافهای سیاسی نیز داغ شده است. در این دوره، ۳۷ ائتلاف، ۳۸ حزب و حدود ۷۹ نامزد مستقل برای کسب کرسیهای پارلمان رقابت می‌کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، «ائتلاف بازسازی و توسعه» که به باور کارشناسان مهمترین ائتلاف انتخاباتی فعلی عراق محسوب می‌شود، متشکل از 7 گروه سیاسی با حضور چهره‌های سیاسی شناخته شده همچون ایاد علاوی، نخست وزیر سابق و فالح الفیاض، فرمانده حشدالشعبی است که علاوه‌بر مناطق شیعی در مناطق سنی نیز دارای شانس کسب کرسی پارلمانی است.
ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی وارد گود انتخابات شده است. ائتلاف «الصادقون» که در واقع شاخه سیاسی گروه عصائب اهل الحق محسوب می‌شود و فرماندهی آن با قیس خزعلی می‌باشد نیز از کمپین انتخاباتی اش رونمایی کرد. «تیارالحکمه» به ریاست عمار حکیم هم با جریان نصر به رهبری حیدرالعبادی ائتلاف کردند و عنوان ائتلاف «نیروهای دولت ملی» را برای خود برگزیدند. شاخه سیاسی «بدر» به رهبری هادی العامری هم همانند الصادقون و دولت قانون بدون ائتلاف با دیگر گروههای برجسته شیعی وارد رقابت انتخاباتی شده است.
ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی، ائتلاف السيادة به رهبری خمیس الخنجر، و ائتلاف العزم به رهبری مثنی السامرائی از جمله ائتلاف گروههای سُنی هستند.
همچنین، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، و اتحاد میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی هم از جمله احزاب کرد هستند که در این دور از انتخابات حضور دارند.
انتخاباتی متفاوت از دوره‌های قبل
انتخابات آتی عراق با ساختار قانون جدید و در سایه دگرگونی‌های ژرف منطقه‌ای، چهره‌ای متفاوت از مراحل پیشین به نمایش می‌گذارد، رویدادی که می‌تواند توازن نیروهای سیاسی، آرایش ائتلاف‌ها و مسیر آینده حکومت‌داری در بغداد را دگرگون کرده و معادلات سنتی قدرت را بازتعریف کند.
قانون جدید انتخابات که در مارس 2023 تصویب شد در مقایسه با دوره‌های پیشین تغییرات اساسی ایجاد کرده است. در نظام انتخاباتی قبلی، رأی‌دهندگان به فهرستهای حزبی رأی می‌دادند و سهم هر حزب بر اساس مجموع آرای لیست مشخص می‌شد. این شیوه عملاً به نفع احزاب بزرگ و ائتلافهای سنتی بود که با تکیه بر ساختار تشکیلاتی و منابع مالی گسترده می‌توانستند بخش عمده‌ای از کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دهند.
تعداد حوزه‌های انتخاباتی در این دوره کاهش یافت و به جای ۸۳ حوزه انتخابیه محلی در قانون قبل، طرح بازگشت به ۱۸ حوزه استانی یعنی یکی برای هر استان تصویب شد. بنابراین، در قانون اصلاح‌شده، استانها به عنوان حوزه‌های واحد و مناطق کوچکتر انتخاب شده‌اند و رأی‌دهندگان اکنون می‌توانند به صورت مستقیم به نامزد مورد نظر خود رأی دهند، نه صرفاً به یک فهرست حزبی.
برخی امتیازات قانونی که در انتخابات بعد از اعتراضات ۲۰۱۹ به نفع نامزدهای مستقل و احزاب کوچک وضع شده بود، با این قانون جدید لغو شده است.
تأثیر قانون جدید بر چینش کرسی جریانهای سیاسی
با تبدیل تعداد حوزه‌ها به استانها و استفاده از نمایندگی تناسبی «سانت لیگو»، احزاب و ائتلافهای بزرگ مزیت بیشتری پیدا می‌کنند، چرا که برای کسب کرسی باید آرا زیادی در سطح استان جمع کنند نه فقط در حوزه‌های کوچک محلی. احتمالاً برخی نامزدهای بزرگ که در حوزه‌های محلی محبوب نیستند اما در سطح استان دارای پایگاه قویتری دارند بتوانند کرسی کسب کنند.
جریانهای کوچک و مستقل که پیشتر در حوزه‌های محلی قادر به جلب رأی از جمعیت محدود محلی بودند، با این قانون جدید تحت فشار قرار می‌گیرند، زیرا در عرصه استانها رقابت با احزاب دارای منابع مالی، رسانه‌ای، تشکیلاتی بیشتر دشوارتر خواهد بود.
ترکیب پارلمان احتمالا به سمت تجمیع قدرت در میان جناح‌های سنتی و احزاب متنفذ خواهد رفت، مخصوصاً آنهایی که ساختار تشکیلاتی قوی دارند یا طبقات اجتماعی را پوشش می‌دهند، اگرچه برخی مستقل‌ها و نیروهای نوظهور اگر بتوانند کمپین قوی در سطح استان داشته باشند هنوز شانس دارند.
همچنین، افزایش مقیاس حوزه‌های انتخاباتی احتمالاً باعث می‌شود آرای پراکنده جریانهای کوچک غیرموثر شود، کسانی که در گذشته توانسته بودند با رأی محلی قوی وارد پارلمان شوند، در استانها ممکن است نتوانند حد نصاب لازم را کسب کنند.
بنابراین، قانون جدید انتخاباتی عراق اگرچه به ظاهر تأکید بر عدالت نمایندگی دارد اما در عمل شرایط را به نفع احزاب بزرگ تغییر داده است و حضور مستقل‌ها و گروههای کوچک را دشوارتر کرده است. انتخابات آبان، با این چارچوب جدید احتمالاً منجر به پارلمانی متمرکز‌تر خواهد شد که به پیش‌بینی برخی کارشناسان، باز هم قدرت بیشتر در دست ائتلافهای بزرگ مانند «شیعی، سنی و کرد» خواهد بود و این احزاب خواهند توانست همانند گذشته اکثر کرسیهای پارلمان را کسب نموده و میدان را برای چهره‌های مستقل و احزاب کوچک تنگ و محدود نمایند.
این اصلاحات در ظاهر با هدف افزایش عدالت انتخاباتی و جلوگیری از انحصار قدرت صورت گرفته اما در عمل می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای آینده سیاسی عراق داشته باشد.
قانون جدید انتخابات نه کاملاً به سود گروههای کوچک است و نه به نفع احزاب بزرگ، بلکه بستری متفاوت فراهم کرده که نتیجه آن بیش از هر چیز به کیفیت سازماندهی، محبوبیت فردی نامزدها و توانایی در بسیج رأی‌دهندگان بستگی دارد.
چالشها همچنان باقی است
با وجود تلاش دولت و جریانهای سیاسی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، با این حال ضعف نهادهای نظارتی و احتمال تحریم انتخابات از سوی برخی شخصیتهای رد صلاحیت شده و نگرانی از دخالتهای خارجی، همچنان از چالش‌های جدی این انتخابات به شمار می‌رود. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده که نتایج نهایی همواره با اعتراض‌هایی همراه بوده و مشروعیت نهاد قانون‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده است.
در این میان، ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه‌ای نیز با دقت تحولات عراق را دنبال می‌کنند و تلاش دارند مسیر سیاسی آینده این کشور را به نفع منافع خود شکل دهند. برخی منابع در روزهای اخیر از تحرکات آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات عراق خبر داده‌اند تا بتوانند مهره‌های خود را راهی پارلمان کنند. از این منظر، انتخابات پیش‌رو صرفاً رقابتی داخلی نیست بلکه بخشی از معادله بزرگتر قدرت در غرب آسیا محسوب می‌شود که در دو سال اخیر تغییرات بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
چشم‌انداز این انتخابات از نگاه ناظران سیاسی مبهم اما سرنوشت‌ساز است. در صورت مشارکت گسترده و شفافیت در روند رأی‌گیری، امکان شکل‌گیری پارلمانی متوازن‌تر و دولت کارآمدتر وجود دارد اما اگر روند انتخابات با بی‌اعتمادی عمومی و مداخلات خارجی همراه شود، احتمال بازتولید بحرانهای سیاسی گذشته و تأخیر در تشکیل دولت جدید بسیار زیاد خواهد بود.
این انتخابات تنها رقابتی میان جریانهای سیاسی داخلی نیست بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز در عرصه معادلات منطقه‌ای به شمار می‌رود. نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده عراق را تعیین کند، به گونه‌ای که در صورت پیروزی جریانهای شیعی و متحدانش، این کشور دوباره به کانونی برای ثبات و همگرایی بدل خواهد شد اما در صورت روی کار آمدن مهره‌های خارجی، احتمال تشدید اختلافات فرقه‌ای و گسترش نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی و امنیتی عراق افزایش می‌یابد.
