الوقت_ ساختار سیاسی مصر همواره تحث تأثیر بازی قدرت میان کنشگران داخلی یعنی ارتش و اسلام‌گرایان و نیز جریان ملی و سکولارها بوده و درطول تاریخ هرگونه تلاش یک‌سویه و انحصارطلبی برای حذف رقیب؛ تشدید تنش‌ها و ناآرامی گسترده سیاسی را به دنبال داشته است؛ همچنانکه تلاش مبارک برای حذف اخوان‌المسلمین از عرصه سیاسی زمينه شکل‌گیری انقلاب ناتمام ژانویه 2011 و نیز نادیده گرفتن جایگاه ارتش از سوی اسلام‌گرایان هم زمینه‌ساز بحران داخلی پس از فوریه 2013 گردید. بر همين مبنا مصر السیسی به دلیل تأکید بر سیاست‌های میلیتاریستی با بحران متعدد داخلی روبه‌رو خواهد بود. چرا كه در سايه نبودِ مجلس توانمند و قوه قضائیه مستقل، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را براي آن متصور بود. ضمن اينكه تأکید بر سیاست حفظ وضع موجود و تمامیت‌خواهی از سوی نهاد نظامی و سرکوب اعتراضات مخالفین و نیز صدور احکام اعدام برای برخی از رهبران عالی‌رتبه این جنبش اخوان‌المسلمين همچون محمد البدیع حاكي از اين است که حاکمان نظامی مصر از تجربه تلخ گذشته چیزی نياموخته‌اند. از همين رو ترسيم دو سناريو برای آینده سیاسی مصر محتمل مي‌باشد:
1. انسداد سیاسی با استمرار اقتدارگرایی ارتش: نهاد نظامی با آرایش جدید سیاسی از جمله ائتلاف با برخی جریانات ملی به‌دنبال حفظ وضعیت موجود و حذف جریان اسلام‌گرا از انتخابات مجلس برای تعیین آینده سیاسی کشور است. لازمه تحقق چنین وضعیتی در قالب سناریوی بدبینانه این است که ارتش با کنترل امنیتی جامعه و دولت، اجازه هرگونه مخالفت مدنی را نفی و حضور مؤثر اخوان‌المسلمین در فرایندهای سیاسی و اجتماعی جامعه متکثر مصر را سلب نماید.
البته اجرایی شدن این سناریو در عمل با موانعی روبه‌روست. صدور احکام متعدد قضایی علیه کادر رهبری و طرفداران اخوان و نادیده گرفتن حقوق بشر نه‌تنها بر دامنه مخالفت‌های داخلی خواهد افزود؛ بلکه هرگونه تشدید سرکوب موجب واکنش مراکز و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان را درپی خواهد داشت.
جدا از این، درست است که برخی از جریانات لیبرال با انحصارطلبی مرسی مخالفت کردند و زمینه‌ساز سقوط وی شدند، اما بازگشت به دوره مبارک را هم برنمی‌تابند به‌طوری‌که با رأی دادگاه عالی مصر مبنی‌بر تبرئه مبارک و پسرانش مخالفت‌هاي گسترده‌ای به‌ویژه از طرف جریان تحول‌خواه در قالب جوانان 6 آوریل را رقم زده است. همچنین حفظ شرایط امنیتی موجود به رادیکالیسم و گسترش جریان‌های افراطی کمک خواهد کرد.
گرچه ارتش همچنان تلاش می‌کند با پیوند جریان اخوان‌المسلمین با برخی از سلفی‌ها و حتی داعش زمینه را برای سرکوب و ادامه قدرت فراهم سازد، باوجوداین در بستر آشوب در مناطق بحران‌خیز مصر ازجمله صحرای سینا می‌توان آینده تیره‌ای برای مصر متصور بود
از نظر بین‌المللی هم بازگشت به سیاست مشت آهنین و انحصارطلبی قدرت ازسوی ارتش با مشکل روبه‌روست. مصر قدرت منطقه‌ای است و ادامه چنین روندی بر تعاملات بین‌المللی آن اثر منفی خواهد گذاشت درصورتی‌که دولت السیسی به‌دنبال کسب مشروعیت و ارتقای جایگاه مصر در معادلات قدرت جهانی است. شاید بحران یمن از نگاه السیسی و طرفداران وی این فرصت را فراهم نموده که با مشارکت در ائتلاف سعودی ضمن کسب منافع کلان اقتصادی، موقعیت جدیدی را برای بازیافت قدرت منطقه‌ای خود فراهم نماید.
2. سناریوی بازگشت به صندوق رأی و پذیرش مطالبات اکثریت مردم در تن دادن به دموکراسی
گرچه از دید بسیاری از کارشناسان منطقه انقلاب 25 ژنوایه 2011 از همان ابتدا بي‌نتيجه بود و مردم به مطالبات عمومی یعنی آزادی و نان نرسیدند باوجوداین حرکت مردم متوقف نشده است. با وجود به تاراج رفتن برخی از دستاوردها هم ازسوی اخوان‌المسلمین و هم ازسوی ارتش، عامه مردم همچنان بر انتخابات آزاد و فراگیر و دسترسی به حقوق مدنی خویش تأکید دارند.
هر چند چندپارگی‌ها و تشدید تضادها میان گروه‌های سیاسی و امنیتی شدن فضا تحقق این سناریو را حداقل در کوتاه‌مدت دشوار نمودهاست؛ باوجوداین، ارتش نمی‌تواند با بحران‌سازی و تمسک به وجود برخی از گروه‌های افراطی و جنبش اخوان‌المسلمین به حقوق مردم احترام نگذارند. شرایط مصر درحال گذار به دموکراسی است و امکان تحقق آن با توجه به زمینه بین‌المللی برای عبور از اقتدارگرایی بیشتر است. ازسوی‌دیگر به‌رغم پیوند برخی از لایه‌های اخوان‌المسلمین به جریان تکفیری، اکثریت میانه‌رو این جنبش درصورت باز شدن فضای امنیتی به رویکرد مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت باز خواهند گشت . در هرصورت در شرايط فعلي ارتش در آزمون بزرگی قرار گرفته و نقش این نهاد نظامی در بازگشت مجدد آرامش و ثبات و اجرایی شدن هرکدام از این سناریوها اهميت فزاينده‌اي دارد.
