معاون استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه میگوید، مذاکرات ژنو سوئیس به دنبال دستیابی به راه حلهایی در سه مسئله است. کانتی گفته است، این سه مسئله شامل توافق بر سر تشکیل دولت غیرفرقهای، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات بر اساس این قانون اساسی مورد توافق هستند. اما اکنون این مساله مطرح است که تا چه اندازه تحقق این اهداف ممکن است؟ آیا «ژنو 4» سوریه میتواند این سه مساله را با اجماع میان بازیگران حل و فصل نماید؟
الوقت: دور جدید مذاکرات ژنو به منظور حل بحران سوریه و ایجاد توافق میان بازیگران درگیر در بحران در 23 فوریه 2017 (5 اسفند 1395) برگزار خواهد شد. این نشست چهارمین دور از نشستهای ژنو سوریه است؛ و این در حالی است که سه نشست قبلی ژنو عملا نتایج خاصی را برای حل بحران سوریه دربر نداشت و در عرصه معادلات میدانی کمترین تاثیری را در ایجاد توافق و کاهش درگیریها در این کشور بر جای نگذاشت. در نتیجه در سه دور از مذاکرات ژنو با حضور آمریکا، اروپا و بازیگران منطقهای و داخلی، در عرصه عینی و میدانی، هیچ توافق قابلتوجهی حاصل نشد اما با نزدیکی و مدیریت تهران، آنکارا و مسکو از 10 دی، دور جدیدی از آتشبس در سوریه استقرار یافت که تاکنون نیز تداوم دارد.
متعاقب ایجاد دور جدید آتشبس در سوریه که از 30 دسامبر آغاز شد، با ابتکار سه کشور ایران، روسیه و ترکیه نشستهای آستانه برای حل اختلاف میان بازیگران داخلی درگیر در بحران سوریه و رسیدن به توافقات میان سه کشور بانی مذاکرات، قبل از برگزاری نشست ژنو برگزار شد. دور اول نشت آستانه در رورزهای 23 و24 ژانویه (4 و 5 بهمن) و نشست «آستانه2» در 16 فوریه 2017 (28 بهمن 1395) با حضور نمایندگان دولت و گروههای مسلح، به رغم برخی از کارشکنیها و بدعهدیهای ترکیه برگزار شد و برای اولینبار نمایندگان دولت قانونی سوریه، رودررو با نمایندگان معارضان مسلح مذاکره کردند.
در شرایط کنونی یک هفته بعد از نشست آستانه، بر اساس اعلان دفتر استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در پنجشنبه (23 فوریه) دور جدید مذاکرات ژنو آغاز به کار خواهد کرد. در همین ارتباط، مایکل کانتی معاون دیمیستورا بدون اشاره به افراد شرکت کننده در این مذاکرات، تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که از هیأتهای شرکت کننده برای شرکت در این مذاکرات دعوت شده است. در واقع، بر اساس گفتههای کانتی مطابق قطعنامههای سازمان ملل، به ویژه قطعنامه 2254 از گروههای سوری دعوت به عمل آمده و مدعی شد که بر اساس بند دوم این قطعنامه، فرستاده سازمان ملل این صلاحیت را دارد که به منظور گفتوگو بر سر انتقال سیاسی، از گروهها جهت مذاکره دعوت کند.
همچنین، معاون استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه میگوید، مذاکرات ژنو سوئیس به دنبال دستیابی به راه حلهایی در سه مسئله است. کانتی گفته است، این سه مسئله شامل توافق بر سر تشکیل دولت غیرفرقهای، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات بر اساس این قانون اساسی مورد توافق هستند. اما اکنون این مساله مطرح است که تا چه اندازه تحقق این اهداف ممکن است؟ آیا «ژنو 4» سوریه میتواند این سه مساله را با اجماع میان بازیگران حل و فصل نماید؟ برای پاسخگویی به این پرسش محورهای تعیین شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرند.
1- توافق بر سر تشکیل دولت غیر فرقهای
در این بند با صراحت میتوان تاکید داشت، هدف این است که دولتی واحد و یکپارچه در سوریه ایجاد شود که بتواند تمامی بازیگران در قالب آن ایفای نقش کنند و حکومت را به رسمیت بشناسند. اما در این ارتباط واقعیت آن است که دو مساله جدی پیشروی بانیان و شرکتکنندگان در ژنو 4 وجود دارد. یکی اینکه در سالهای بعد از 2011 بهواسطه طولانی شدن بحران، جامعه سیاسی سوریه به جامعهای فرقهای و دستهبندی شده تبدیل شده است که هر هویت قومی، مذهبی، عقیدتی و... در گوشهای از این کشور برای خود حکومت تشکیل دادهاند؛ دراین شرایط سخن به میان آوردن از توافق و ایجاد دولت غیرفرقهای یا ممکن نیست و یا بسیار امر دشواری است که امکان متعهد بودن به آن بسیار کم است.
از سوی دیگر، ایجاد دولت غیرفرقهای را میتوان نوعی توطئه غربیها برای برکناری دولت قانونی و مشروع سوریه ارزیابی کرد. غربیها این نکته را فراموش کردهاند که ریشه بحران سوریه در تهییج و مسلح کردن نیروهای داخلی از سوی کشورهای بیگانه و حامی تروریست در منطقه بوده است و تنها در شرایطی میتوان از توافق سخن به میان آورد که حکومت قانونی بشار اسد مورد تایید سایر نیروها واقع شود.
2- تدوین قانون اساسی جدید
تدوین قانون اساسی جدید یکی از مباحثی بود که پیرامون نشستهای آستانه نیز مطرح بود. تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه شاید امری باشد که حتی حکومت مرکزی سوریه مخالفت بزرگی با آن نداشته باشد، اما آنچه در این میان مطرح است در ارتباط با امکان توافق بر سر اصول قانون اساسی جدید است. در کشور سوریه میان بازیگران معارض سطح تنشها و اصطکاکها آنقدر زیاد است که عملا حتی به توافق رسیدن در ارتباط با نظام سیاسی سوریه دشوار است. علاوه براین باید مشخص شود چه اشخاص و نیروهایی باید در تدوین قانون اساسی جدید حضور داشته باشند؟ سهم هر کدام از این بازیگران در تدوین قانن اساسی چگونه تعیین میشود؟ آیا قانون اساسی کنونی دولت سوریه در قانون اساسی جدید اعمال خواهد شد یا خیر؟ این مسائل چالش های جدی هستند که به نظر میرسد امکان حصول هر گونه توافق بزرگ را در تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه در «ژنو 4» سلب میکند.
3- برگزاری انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید
برگزاری انتخابات ملی در سوریه را میتوان آخرین مرحله و حتی کم اهمیتترین موضوع تلقی کرد. به عبارتی، قبل از برگزاری انتخابات حل بحران سوریه نیازمند توافق میان بازیگران و تدوین قانون اساسی جدید است. تلاش غربیها و دستنشاندههای آنان این است که بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه را از شرکت و حضور در انتخابات و نظام سیاسی آینده سوریه منع کنند، اما آنها از این واقعیت غافل هستند که این سناریو از امکان تحقق بسیار پایینی برخوردار است و در عمل میتواند منجر به تداوم بحران در سوریه شود.
