الوقت_ انتخابات رياست‌جمهوري قزاقستان در 26 آوريل(6 ارديبهشت) درحالي پيش از موعد مقرر آن برگزار خواهد شد كه اما و اگرهاي بسياري در مورد احتمال تغيير و تحول سياست‌خارجي قزاقستان در سالهاي آينده وجود دارد.
تلاش براي تداوم سياست اصلاحات اقتصادي در كنار ادامه حاكميت تفكرات سكولاريستي مبتني بر فرهنگ غرب و تلاش براي ايجاد توازن در همكاري‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، اولويت‌هاي سياست داخلي و خارجي اين كشور را تشكيل مي‌دهد . چنان كه يكي از اهداف اصلي قزاقستان كه در اسناد و بيانيه‌هاي رسمي و سخنراني رئيس جمهور آن به مراتب تكرار شده است، ارتقاي جايگاه اقتصادي اين كشور در ميان كشورهاي آسياي‌مركزي و قرار گرفتن در زمره يكي از ۲۰ كشور سرمايه‌پذير جهان و يكي از ۵۰ كشور پيشرفته و توسعه‌يافته تا دهه آينده است. در اين راستا ضمن انجام اصلاحات اقتصادي داخلي، اقدامات هماهنگي نيز در عرصه سياست خارجي قزاقستان براي نيل به اين هدف صورت گرفته است. امضا و انعقاد قراردادها و معاهدات استراتژيك با قدرت‌هاي نسبتاً ناهمخوان بين‌المللي از جمله روسيه، آمريكا و چين و برخي از كشورهاي اروپايي كه در جهت اهداف بلندمدت اقتصادي و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اقتصادي اين كشورها صورت مي‌گيرد، گواه بر اين مدعاست كه قزاقستان خواهان برقراري توازن و استقلال از سلطه كلاسيك روسيه بر كشور خود است. اما اين رويكرد بدان معنا نيست كه قزاقستان خواهان دوري از روسيه و گرايش تمام عيار به غرب است. در سياست موازنه قواي قزاقستان در همكاري همزمان با آمريكا و غرب از يك طرف و روسيه و چين از طرفي ديگر، روشن است كه در هر زمينه‌اي طرفين اهداف خاصي را پيگيري مي‌كنند. به طوري كه غرب و آمريكا از همكاران استراتژيك قزاقستان، خواهان امتداد نفوذ ناتو تا كناره‌هاي مرزي روسيه و چين هستند و از سويي ديگر چين و روسيه از همكاران راهبردي اين كشور چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه در سازمانهاي فعال منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي مي‌باشند كه در پي اهداف مشترك منطقه‌اي هستند. به همين خاطر آنچه مي‌تواند سياست خارجي بلندمدت قزاقستان در برقراري توازن در ارتباط با قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها را توجيه نمايد، تامين منافع‌ملي با بهره‌مندي از مزاياي روابط اقتصادي با اين كشورها براي توسعه اقتصادي خود مي‌باشد .
لذا اينگونه به نظر مي‌رسد كه سياست توازن قواي قزاقستان راهبردي مدبرانه در برقراري روابط همزمان با چين، روسيه، اتحاديه اروپا و آمريكا است. در اين زمينه نظربايف رئيس‌جمهور قزاقستان بارها اعلام كرده است كه قزاقستان در طي همكاري با آمريكا هرگز برخلاف تمايلات روسيه گامي برنداشته و همچنين بر ضد آمريكا و اروپا در طي همكاري با چين و روسيه نيز گامي برنخواهد داشت.
نكته‌اي مثبت كه در اينجا بايستي به آن اشاره داشت در خصوص سياست توازن قواي نظربايف در گرايش به غرب و عدم‌تاثيرپذيري وي از تبليغات ضدايراني و پروژه‌هاي ايران‌هراسي غربي‌ها است. به طوري كه وي ظرف چند سال گذشته روابط بسيار خوبي در زمينه اقتصادي با كشور ايران برقرار كرده است. همچنان كه اين دو كشور طي سالهاي اخير بر ضرورت توسعه همكاري‌هاي دوجانبه در زمينه‌هاي مختلف از جمله مهمترين آن ميزباني و نقش تسهيل‌كننده قزاقستان در حل مسأله هسته‌اي ايران تأكيد كرده و گام‌هاي عملي زيادي نيز در اين زمينه برداشته‌اند. در همين راستا و با عنايت به ظرفيت‌هاي بسيار اقتصادي در قزاقستان، اين كشور براي ايران و شركت‌هاي ايراني داراي اهميت زياد بوده است. چنانكه يرلان ادريس اف -وزير خارجه قزاقستان- در ديدار خير خود با محمدجواد ظريف اعلام داشت كه« اميد داريم زمينه‌هاي همكاري تجاري و اقتصادي بين ايران و قزاقستان گسترش يابد زيرا ايران يك بازيگر مهم در حوزه اقتصادي و راهسازي است».
بنابراين مي‌توان گفت با وجود عدم‌چرخش نخبگان حاكم و احتمال تداوم سيستم متمركز و اقتدار‌گرا براي جانشين نظربايف و ادامه تلاش‌ها براي بازسازي نهادهاي موجود از روي مدل غربي به شيوه‌اي سكولار،
بسيار بعيد خواهد بود برگزاري انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري، بازنگري جدي در سياست‌خارجي چندوجهي اين كشور را درپي داشته باشد.
