الوقت- پس از ماهها آمادهسازی و تدارک و سپس روزهای داغ رقابتهای انتخاباتی، بالاخره انتخابات عراق در فضایی امن و بدون تنش برگزار شد و اکنون چشمها منتظر و نفسها در سینه حبس شده تا نتیجه این ماراتن پرهیجان و سرنوشت دولت آینده مشخص شود.
در این میان یکی از موضوعاتی که حتی پیش از اعلام قطعی نتایج توجهات را به خود جلب کرده افزایش میزان رایدهندگان در این دوره بوده است که سرانجام طلسم روند کاهشی یک دهه اخیر را شکست.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق (IHEC) اعلام کرده است که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور از ۵۵ درصد فراتر رفته است. بر اساس آمار رسمی، حدود ۱۲ میلیون و ۳ هزار رأیدهنده از مجموع ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر واجد شرایط در رأیگیری عمومی و ویژه شرکت کردهاند. این رقم در مقایسه با مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات ۲۰۲۱ افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
از زمان برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۵ تا امروز، روند مشارکت مردمی در انتخابات این کشور بهطور تدریجی کاهشی بوده است. در نخستین انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ حدود ۵۸ درصد رأیدهندگان شرکت کردند و در انتخابات دسامبر همان سال میزان مشارکت حتی به حدود ۷۰ درصد رسید که اوج حضور مردم در تاریخ سیاسی جدید عراق بهشمار میآید. اما در سال ۲۰۱۰ میزان مشارکت به حدود ۶۲ درصد کاهش یافت و در انتخابات ۲۰۱۴ نیز در همان سطح باقی ماند. روند نزولی از سال ۲۰۱۸ شدت گرفت؛ در این دوره مشارکت تنها ۴۴.۵ درصد ثبت شد، کمترین میزان از زمان سقوط صدام، که بیانگر کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و سرخوردگی فزاینده مردم از کارآمدی دولتها بود.
بر این اساس در این گزارش، دلایل اصلی افزایش مشارکت، پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن (از جمله مشروعیت نظام، ثبات ملی، و نقش اقلیتها و زنان)، و همچنین نقش تحولات پس از اعتراضات ۲۰۱۹، شبکههای اجتماعی، و ورود چهرههای جدید به رقابتهای انتخاباتی بررسی میشود.
الف) دلایل افزایش مشارکت
1. از خیابان به صندوق رأی: میراث جنبش تشرین
اعتراضات گسترده اکتبر ۲۰۱۹ موسوم به «جنبش تشرین» نقطه عطفی در رفتار سیاسی جامعه عراق بود. گرچه این جنبش نتوانست نظام سهمیهبندی قدرت (موسوم به محاصصه) را تغییر دهد، اما باعث شد بسیاری از فعالان مدنی و جوانان، راه اصلاح از درون ساختار را برگزینند.
آنها آموختند که برای تحقق مطالبات، باید از خیابان به صندوق رأی مهاجرت کنند. در نتیجه، بسیاری از چهرههای مستقل و برآمده از جنبشهای مدنی در این انتخابات شرکت کردند و همین امر موجب شد نسل معترض گذشته به مشارکت انتخاباتی روی آورد.
2. ورود چهرههای جدید و غیرحزبی
در این دوره، شمار بیشتری از نامزدهای مستقل یا دارای گفتمان اصلاحی و تجدیدنظرطلب وارد رقابت شدند. حضور این افراد، بهویژه در شهرهای بزرگ و مراکز فعال مدنی، انگیزهی رأیدهی را در میان اقشار ناراضی از احزاب سنتی افزایش داد. گفتمانهای اصلی تبلیغاتی نامزدها نیز بر مقابله با فساد و بهبود وضعیت معیشتی طبقات ضعیف و متوسط و کارمندان دولت و تأکید بر بهبود وضعیت خدماتی به شهروندان بود از این رو مردم احساس کردند میتوانند به کسانی رأی دهند که نه به شبکههای فساد وابستهاند و نه کسانی که وابستگیهای حزبی را بر خواستههای اصلی مردم در حوزه معیشتی و اقتصادی ترجیح دهند.

3. نقش شبکههای اجتماعی و تبلیغات دیجیتال
جامعه عراق امروز یکی از متصلترین جوامع منطقه به اینترنت است. در این دور از انتخابات فضای مجازی به بستری حیاتی برای رقابت سیاسی بدل شد. شبکههایی چون فیسبوک و تیکتاک در بسیج رأیدهندگان جوان نقش چشمگیری داشتند. شبکههای اجتماعی ابزار اصلی تبلیغات انتخاباتی بودند و موجب شدند پیام نامزدهای جدید با هزینهای اندک به میلیونها رأیدهنده برسد.
در گزارشی از Kurdistan24 درباره تبلیغات انتخاباتی در استان اربیل، آمده است که در دوره ۲۰۲۵ تقریباً «خیابانها و میادین شهرها، از بنرها و پوسترها خالی شدهاند» و «منصات شبکههای اجتماعی جای آنها را گرفتهاند».
گزارشی دیگر تحت عنوان «ساحةُ العراق الرقمية: وسائل التواصل تُشكل انتخابات 2025» از Shafaq News میگوید که حدود ۷۴٪ جمعیت عراق به اینترنت متصلاند و کمپینها از روندهای سنتی (بنر، تجمع) فاصله گرفتهاند و به «پیامهای هدفمند دیجیتال» روی آوردهاند که بیشترین تأثیر را روی رأیدهندگان جوان دارند.
همچنین، شبکه روداو گزارشی درباره هزینههای تبلیغات دیجیتال انتخابات عراق منتشر کرد که نشان میدهد که در بازه زمانی ۳۰ روز (۲۴ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵) بیش از ۱٫۴ میلیون دلار صرف تبلیغات دیجیتال و شبکههای اجتماعی شده است.
بر اساس این گزارش طبق دادههای شرکت متا، مالک فیسبوک، در اینستاگرام و واتساپ، بین ۲۴ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، ۱,۴۲۴,۹۶۳ دلار در سراسر عراق خرج شده است.
طبق دادههای متا، ۴۷۳,۷۱۳ دلار از این مبلغ تنها ظرف هفت روز (از ۱۷ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵) در طول دوره مبارزات انتخاباتی هزینه شده است.
بنابراین کمپینهای آنلاین، بهویژه میان جوانان، موجب افزایش آگاهی، کاهش هزینههای تبلیغات سنتی و تشویق مشارکت سیاسی شد.
4. تجربه تلخ عدم مشارکت در میان اهلسنت
در مناطق سنینشین، تجربهی تلخ سالهای پس از سقوط موصل و ظهور داعش، موجب بازنگری عمیق در نگاه مردم به سیاست شد. بسیاری از شهروندان سنی دریافتند که کنارهگیری از فرآیند سیاسی، به تضعیف جایگاهشان و گسترش نفوذ گروههای افراطی انجامید. اینبار، بخش قابلتوجهی از جامعه اهلسنت با این منطق که مشارکت راه حفظ منافع و امنیت است، پای صندوق رفتند.
5. بهبود نسبی امنیت و سازماندهی بهتر انتخابات
در قیاس با انتخابات گذشته، اوضاع امنیتی در بسیاری از استانها آرامتر بود و دولت توانست فرآیند رأیگیری را با نظم و شفافیت بیشتری برگزار کند. همین امر، انگیزهی مشارکت را در میان شهروندان افزایش داد. البته تحریم جریان صدر در مناطق نفوذ خود، باعث کاهش نسبی مشارکت در برخی استانهای شیعهنشین شد، اما در مجموع مشارکت سراسری رشد کرد.

6. حضور و تأثیر زنان
زنان حدود ۴۳ درصد واجدان شرایط رأی دادن را تشکیل دادند؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر. افزایش نرخ تحصیلات و حضور زنان در بازار کار، مشارکت آنان در سیاست را نیز تقویت کرده است.
در این انتخابات، شمار نامزدهای زن نیز بیشتر از گذشته بود و بسیاری از آنان از سوی گروههای مدنی حمایت شدند.
بر اساس آمارهای رسانهای از تعداد کل نامزدها که حدود 7,740 نفر بوده است، حدود 2,235–2,248 نامزد زن ثبتنام کردهاند که یعنی چیزی در حدود یکسوم کل نامزدها. برای مثال در استان نجف، گزارشها از ثبت ۸۵ نامزد زن از مجموع ۳۱۲ نامزد در آن استان خبر داده است.
7. اصلاح قوانین انتخاباتی
اصلاح قانون انتخابات و تعیین هر استان بهعنوان یک حوزه انتخاباتی، موجب افزایش حس تعلق محلی، رقابت واقعیتر و در نتیجه، یکی از عوامل کلیدی افزایش مشارکت در انتخابات ۲۰۲۵ عراق بوده است.
این تغییر در نظام انتخاباتی که پس از اعتراضات ۲۰۱۹ و در چارچوب اصلاحات قانون انتخابات انجام شد، باعث شد رأیدهندگان احساس کنند رأی آنها در سطح محلی تأثیر مستقیمتری بر نتیجه دارد. در نظامهای پیشین انتخابات، عراق به حوزههای بزرگتر و فهرستهای سراسری تقسیم میشد، رأی مردم در میان فهرستهای طولانی و پیچیده احزاب گم میشد و این امر حس بیتأثیری رأی را تقویت میکرد. اما با تبدیل استانها به حوزههای مستقل و کوچکتر، رابطه میان رأیدهنده و نامزد ملموستر شد، مردم توانستند نامزدهای محلی، آشنا و پاسخگو را انتخاب کنند، و همین موضوع انگیزهی شرکت در انتخابات را بالا برد.
ب) پیامدها و آثار
بهبود نسبی وضعیت مشارکت سیاسی علیرغم کمپینهای تحریمی و تبلیغات منفی و فشارهای خارجی برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات می تواند تأثیرات مثبتی بر آینده بهبود ثبات سیاسی و کاهش تحرکات مرکز گریز و دخالتها و فشارهای خارجی و در نتیجه تمرکز بیشتر سیاستگذاران به حل مشکلات مردم شود.
1. مشروعیت نظام سیاسی
در کوتاهمدت، افزایش مشارکت بهطور طبیعی مشروعیت نهاد انتخابات و پارلمان را بالا میبرد. وقتی بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی میدهند، ادعای «نمایندگی واقعی مردم» از سوی نظام سیاسی اعتبار بیشتری پیدا میکند. دیروز، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، تأیید کرد که «مردم با افزایش مشارکت رأیدهندگان در انتخابات، گام دیگری در جهت حفاظت از نظام قانون اساسی خود برمیدارند».
السودانی در پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اظهار داشت: «مردم شریف عراق با عبور از مرز ۵۵ درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی، گام دیگری در جهت حفاظت از نظام قانون اساسی دموکراتیک خود برمیدارند.» وی تأکید کرد که «این موفقیت دیگری در مسیر بازگرداندن اعتماد شهروندان است که ما آن را در صدر اولویتهای دولت خود قرار دادهایم».
با این حال، تداوم این مشروعیت به عملکرد دولت آینده بستگی دارد. اگر وعدههای اقتصادی و خدماتی تحقق نیابد، سرمایهی اجتماعی حاصل از این مشارکت بالا، بهسرعت فرسوده خواهد شد.
2. انسجام ملی و نقش اقلیتها
اهلسنت: مشارکت بیشتر سنیها میتواند به کاهش احساس حاشیهنشینی و جلوگیری از بازگشت گفتمانهای تند فرقهای کمک کند. آنها بهتدریج دریافتهاند که حضور فعال در سیاست، ابزار مؤثرتری از انزوا برای دفاع از حقوقشان است.
کردها: مشارکت گستردهتر کردها نیز در تقویت پیوند سیاسی میان اربیل و بغداد مؤثر است؛ هرچند اختلافات مزمن بر سر بودجه و نفت همچنان تعیینکنندهی روابط واقعی این دو طرف خواهد بود.
آوارگان: در این دوره از انتخابات مسئله آوارگان و تأثیرگذاری رای آنها مورد توجه رسانهها و نامزدها بود. آوارگان داخلی نمادی از بحرانهای گذشته بویژه در امر فرقهگرایی و بیثباتی و ناامنی و ضعف وحدت ملی هستند. در رایگیری اخیر اما آوارگان با امید به بهبود شرایط و بازگشت به مناطق مسکونی خود حضور پررنگی داشتند و به گفته کمیسیون عالی انتخابات از تعداد ثبتنام شدگان آوارگان داخلی که ۲۰,۵۲۷ نفر بود ۲۶۵۳۸ رأیدهنده در انتخابات شرکت کردند که نشاندهنده مشارکت ۷۷ درصدی است.

3. ثبات سیاسی
افزایش مشارکت، در کوتاهمدت، از شدت بحران مشروعیت و احتمال اعتراضات خیابانی میکاهد و روند تشکیل دولت را تسهیل میکند. اما ثبات پایدار تنها زمانی حاصل میشود که دولت آینده بتواند فساد را مهار کرده و در ارائه خدمات عمومی موفق باشد.
4. تغییر رفتار نسل معترض
بسیاری از جوانانی که در سال ۲۰۱۹ در خیابانها حضور داشتند، امروز در ستادهای انتخاباتی یا فهرستهای مستقل فعالاند. آنها دریافتهاند که تغییر، نیازمند حضور در ساختار رسمی قدرت است. با این حال، هنوز موانع بزرگی چون کمبود منابع مالی، فشار احزاب سنتی و نظام انتخاباتی پیچیده، پیش روی آنان وجود دارد.
5. سد محکم در برابر فشارهای آمریکا
این مشارکت از جهت دیگری نیز میتواند پیامدهای مهمی در پی داشته باشد. در پارلمان کنونی تصمیم برای پایان دادن به حضور اشغالگرانه آمریکا و کاهش دخالتهای واشنگتن بر روند تحولات عراق پیگیری شد اما به سرانجام مورد انتظار افکار عمومی نرسید و مطمئناً پارلمان اینده با تکیه بر مشروعیتی که از مشارکت بالای مردم گرفته میتواند به صورت موثرتری در این زمینهها ورود پیدا کند.
اخیرا مقامات آمریکایی تهدید کردهاند که در صورت حضور چهرهها و جریان های مقاومتی از حشدالشعبی در کابینه آینده آن را به رسمیت نخواهد شناخت و از طرف دیگر فشارهای آمریکا بر بغداد برای قطع واردات گاز و برق از ایران در راستای سیاست فشار حداکثری وجود دارد.
در این شرایط وقتی میزان مشارکت در انتخابات بالا باشد، دولت و پارلمانِ حاصل از آن از پشتوانهی قویتر مردمی و مشروعیت سیاسی بالاتری برخوردار میشوند. این مشروعیت عملاً به یک سپر در برابر دخالت خارجی تبدیل میشود، زیرا:
دولت میتواند ادعا کند که نماینده واقعی اکثریت مردم عراق است، نه یک طبقه سیاسی محدود.
هرگونه تلاش آمریکا برای زیر سؤال بردن دولت آینده (مثلاً بهدلیل حضور چهرهها یا گروههای وابسته به الحشد الشعبی) را میتوان با تکیه بر اراده مردم پاسخ داد.
در چنین شرایطی، طرفهای خارجی از جمله واشنگتن پایه اخلاقی و سیاسی لازم برای بیاعتبار کردن دولت عراق را از دست میدهند، چون مردم خود آن را انتخاب کردهاند.
به بیان دیگر، مشارکت بالا تصویر عراق را از «دولتی ضعیف و وابسته» به «دموکراسی مستقل و تصمیمگیر» تغییر میدهد.
