یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفته است؛ ساختار سیاسی فعلی کشور نتوانسته استقلال قوای سه‌گانه را حفظ کند و از همین رو به تمرکز قدرت در این کشور انجامیده است. آقای قانونی که در گردهمایی طرفداران تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی سخن می‌گفت، تأکید کرد که افغانستان در "آستانه تغییر قانون اساسی" قرار دارد و این "یک ضرورت ملی" است.
با این حال یونس قانونی تنها چهره سیاس افغانستان نیست که طی چند ماه گذشته از تغییر نظام سیاسی افغانستان سخن گفته‌اند و برخی دیگر از مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس از جمله فوزیه کوفی، نماینده مجلس و رئیس جریان سیاسی "موج تحول" نیز این روزها از تغییر نظام سیاسی افغانستان سخن می‌گویند.
با توجه به این موضوع گفتگویی را با آقای پیرمحمدملازهی، از کارشناسان مطرح مسائل افغانستان داشته‌ایم و از او درباره زمینه‌ها، چرایی و چشم‌انداز تغییر نظام سیاسی افغانستان سوال کردیم. این گفتگوی کارشناسی را در ادامه مورد توجه قرار می‌دهیم.
در این ارتباط باید به گذشته نگاه کرد تا بتوان پاسخ واقع‌بینانه‌ای به این پرسش داشت. در واقع بعد از حمله آمریکا و سقوط طالبان در افغانستان، "اجلاس اول بن" در آلمان شکل گرفت که در آن جا دو دیدگاه کلی نسبت به نظام سیاسی که قرار بود جایگزین امارت اسلامی طالبان شود، مطرح شد.
دیدگاه نخست آن بود که نظام سیاسی افغانستان ریاستی باشد و با توجه به شرایط و تاریخ و گذشته افغانستان و آن ذهنیتی که در میان قوم پشتون وجود دارد که از گذشته قدرت را بصورت انحصاری در اختیار داشته اند، لذا اقوام پشتون زیر بار هیچ نوع تغییری در قدرت متمرکز نمی‌رفتند و به همین دلیل در "اجلاس بن" آقای کرزی که از قوم پشتون می‌باشد، نظام ریاستی را با تاکید بر تمرکز قدرت مطرح کرد.
در مقابل دیدگاه نخست، دیدگاه دیگری وجود داشت که معتقد بود افغانستان کشور چند قومی است که شرایط خاصی دارد و مشکلات گذشته نیز ناشی از همین قدرت طلبی قبایل پشتون بوده است. لذا در شرایط فعلی لازم است به سمت توزیع قدرت قومی و مذهبی در افغانستان پیش رفت. در حال حاضر نیز مباحثی را که دکتر عبدالله و اطرافیان وی دنبال می‌کنند، در همین دیدگاه قابل پیگیری است.
با این حال در کنفرانس بن با توجه به این که شرایط خاصی حاکم بود و آمریکایی‌ها می‌خواستند هرچه زودتر دولت قانونی و مشروع در افغانستان مستقر شود، لذا تمایل به نظام ریاستی پیدا کردند و نظام ریاستی را برای افغانستان مورد پذیرش قرار دادند و پس از تشکیل لویه جرگه در سال 2004 با تصویب قانون اساسی اختیارات زیادی به رئیس جمهور داده شد که در همان زمان نیز بسیاری با انتقاد از قانون اساسی مصوب عنوان کردند اختیارات محول شده به رئیس جمهور چیزی در حد اختیارات یک پادشاه و سلطنت است. با این حال این مخالفت‌ها به جایی نرسید ، چون اکثریت پشتون توانستند قانون اساسی مورد نظر خود را تصویب و به پیش برند. براین اساس انتقادات قبلی نسبت به موقعیت رئیس جمهور و نظام ریاستی افغانستان از همان زمان وجود داشت و در حال حاضر نیز مباحث مطرح شده پیرامون تغییر نظام سیاسی افغانستان در ادامه همان اختلافات اولیه است.
هر نظام سیاسی می‌بایست کارکرد مشخصی داشته باشد. در افغانستان امروز دو کارکرد اصلی را برای نظام سیاسی می‌توان در نظر گرفت. نخست تامین امنیت و ثبات و دوم اینکه نظام سیاسی بتواند رفاه اجتماعی و توسعه پایدار برای کشور را امکان پذیر کند. متاسفانه نظام سیاسی فعلی افغانستان در هر دو زمینه شکست خورده است. هرچند دلایل گوناگونی ممکن است در ارتباط با مشکلات امروز افغانستان وجود داشته باشد که صرفا ناشی از کارکرد دولت نباشد، اما با این حال در دوره فعلی، ثبات در افغانستان وجود ندارد، جنگ داخلی همچنان ادامه دارد، طالبان در 23 ولایت حضور موثر دارند، بحث داعش مطرح شده، گروه‌های مسلح زیادی وجود دارند که امنیت شهرها را تهدید می‌کنند و با این شرایط دولت کارایی لازم را برای تامین امنیت ندارد. هرچند که دولت در دوجبهه حرکت کرده است و از یک طرف سعی کرده با ابزار نظامی بتواند با مخالفان مقابله کند و از طرف دیگر سعی کرده روند صلح را به پیش ببرد که البته در هر دو حوزه شکست خورده است. در بخش رفاه اجتماعی و توسعه نیز قضاوت بسیار ساده است، یعنی مشخص است که افغانستان امروز خیلی تفاوتی با گذشته ندارد و اگر امروز آمریکا و کشورهای خارجی کمک‌های مالی به افغانستان را قطع کنند، دولت افغانستان، دولتی ورشکسته خواهد شد. فساد در سطح بالایی در افغانستان وجود دارد که این مسئله کاملا مغایر با دولت پیشرفته است. لذا در هر زمینه‌ای که امروز بررسی می‌کنید این نظام ریاستی نتوانسته به نیازها پاسخ دهد.
موافقان و مخالفان مسئله تغییر نظام سیاسی افغانستان براساس مرزهای قومی شکل گرفته‌اند. باید در نظر گرفت که در افغانستان 54 قوم کوچک و بزرگ حضور دارند اما بطور کلی در این میان اینها، چهار قوم مشخص و دو فرقه مذهبی عمده وجود دارد. این چهار قوم نیز شامل تاجیک‌ها، پشتون‌ها، هزارها و ازبک‌ها می‌باشند. از لحاظ مذهبی نیز دو فرقه مذهبی شامل شیعیان و اهل سنت در این کشور حضور کلی دارند. اهل سنت نیز عمدتا در دو مکتب دیوبندی و اخوانی سازماندهی شده‌اند و تشیع نیز شامل احزاب وحدت اسلامی می‌باشند که در دو شاخه اکبری و خلیلی حضور دارند. بنابراین وقتی قدرت را در ارتباط با مناقع قومی و مذهبی در نظر می‌گیریم، دو جناح کلی معرفی می‌شود:
جناح نخست، جناح پشتون‌ها می‌باشد که اشرف غنی آن را نمایندگی می‌کند و قبلا نیز آقای کرزی آن را نمایندگی می‌کرد. و جناح غیرپشتونی که در سه گروه دیگر تمرکز دارد: تاجیک‌ها به رهبری عبدالله عبدالله که به تازگی نیز آقای عطا محمد نور در ان قوم برجسته شده است. ازبک‌ها که به رهبری ژنرال عبدالرشید دوستم در قالب حزب ملی اسلامی فعالیت می‌کند. و سایر احزاب شیعی که در دو شاخه اکبری و خیلیلی، منافع شیعیان هزاره را دنبال می‌کنند.
در این چارچوب جبهه‌بندی‌ها کاملا مشخص است. جبهه بندی جنبه قومی - مذهبی دارد و نمایندگان آن احزابی قومی و مذهبی به شمار می‌روند.
با توجه به این مسئله جناح پشتون عمدتا جناح محافظه‌کار و بدنبال حفظ وضع موجود است و در مقابل جناح غیرپشتون بطور کلی از تغییر نظام سیاسی حمایت می‌کند.
از راست، احمدضیا مسعود، عبدالرشید دوستم و محمد محقق، سران جبهه ملی در ۱۱ جوزا (خرداد)۱۳۹۱.
در حال حاضر 110 حزب سیاسی ثبت شده در افغانستان وجود دارد، اما این احزاب تا حدی فصلی هستند و حزب به معنای واقعی وجود ندارد. جای حزب در افغانستان را دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی گرفته است و این ساختار قومی و مذهبی متنوع دارای مشکل اساسی برای تغییر نظام سیاسی افغانستان است. در واقع باید پرسید که اگر نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی شود، آیا این ساختار قومی می‌تواند پاسخگوی نیازهای نظام سیاسی پارلمانی افغانستان باشد؟ به نظر می‌رسد در این مورد تردید جدی وجود داشته باشد، چون علی رغم تمرکز برخی از اقوام در برخی مناطق، اما همزمان اختلاط قومی نیز در بسیاری از مناطق زیاد است. مثلا اگرچه تاجیک‌ها و ازبک‌ها بیشتر در مناطق شمالی تمرکز جمعیتی دارند، اما همین اقوام تا جنوب افغانستان تا مناطقی از قندهار حضور دارند. برعکس این وضعیت نیز هست، یعنی پشتون‌ها اگرچه در شرق و جنوب متمرکز هستند، اما قومیت‌های پشتون در شمال نیز حضور پررنگی دارند. بنابراین این پراکندگی و اختلاط قومی به آسانی نمی‌تواند تغییرات در نظام سیاسی را امکان پذیر سازد. باتوجه به این ویژگی چند دیدگاه وجود دارد:
برخی معتقدند، نظام ریاستی فعلی، بهترین نظام سیاسی ممکن برای افغانستان است، تا از تجزیه کشور جلوگیری کند. بحث دیگر این است که نظام ریاستی را تبدیل به نظام پارلمانی کرده و توزیع مجدد قدرت را دنبال کنیم که در این توزیع قدرت یک نوع فدرالیسم برای افغانستان پیشنهاد می‌شود. در این فدرال براساس چهار قومیت موجود در مناطق جغرافیایی، هر قوم نظام پارلمانی و قدرت محلی خود را دارا خواهد بود؛ مانند آن چه در هند و یا پاکستان امروز وجود دارد. همچنین هر قوم سهم مناسبی هم از تقسیم قدرت در مرکز خواهد داشت. یعنی نوعی دموکراسی توافقی که براساس توافق قومیت و مذهب شکل گرفته است نه براساس معیارهای غربی و حزبی. چون حتی اگر دموکراسی را هم در نظر بگیرند، با توجه به اکثریت بودن پشتون‌ها باز بخش مهمی از قدرت در اختیار پشتون‌ها قرار خواهد گرفت. کسانی مانند عبدالله عبدالله معتقدند که نظام سیاسی می‌بایست به سمت نظام پارلمانی حرکت کند، نخست وزیری احیا شود و قانون اساسی از نو نوشته شود و یک دولت محلی در مناطق قومی بوجود آید.
به نظر می رسد هر دو نظام سیاسی پیشنهادی به تنهایی برای افغانستان ناکارآمد است. تجربه تاریخی نشان داده است نظام‌های سیاسی چه نظام سلطنتی ظاهرشاه، چه جمهوری ناسیونالیستی داوود خان، چه نظام مارکسیستی نور محمد ترکی، چه نظام اسلامی طالبان و چه جمهوری اسلامی فعلی افغانستان، همگی متمرکز بوده‌اند ولی پاسخگوی شرایط و نیازهای افغانستان نبوده‌اند. تجربه دیگری تا کنون وجود نداشته است و کسانی که معتقد به نظام فدرالی می‌باشند، آن ها نیز ارزیابی واقع بینانه‌ای از شرایط موجود ندارند و ممکن است تضادهای افغانستان در نظام فدرالی تا حدی پیش رود که به تجزیه کشور منجر شود.
براین اساس افغان‌ها می‌بایست راه حل سومی را جستجو کنند. راه حل سومی که نه توزیع قدرت را در نظام فدرالی جویا شود و نه در نظام سیاسی متمرکز و ریاستی. لذا شاید نظام سیاسی آتی افغانستان برای پاسخگویی به نیازهای این کشور را باید نظامی ترکیبی و مختلط از ریاستی و پارلمانی تشکیل دهد. در واقع بین تداوم جنگ داخلی به دلیل تمرکز قدرت از یک طرف و نگرانی از تجزیه کشور بدلیل نظام فدرالی، افغان‌ها می‌بایست راه حلی را برای خود پیدا کنند که به نظر نظام سیاسی بینابینی شاید بهترین گزینه باشد.
تغییر نظام سیاسی متمرکز کنونی در افغانستان اجتناب ناپذیر است، چون گزینه دیگری وجود ندارد و آقای اشرف غنی با حزب اسلامی حکمتیار کنار آمده است و در حال حاضر نیز آقای حکمتیار قرار است در کابل مستقر شود که این موضوع جناح پشتون را در افغانستان بسیار قدرتمند خواهد ساخت. بنابراین دیگر جناح‌ها از جمله جناح شمال و دوستم و جریان تشیع هزاره، احساس نگرانی زیادی را از بابت از دست دادن جایگاه کنونی خود خواهند داشت. بنابراین این گروهها تمام تلاش خود را خواهند کرد تا با تشکیل لویه جرگه، قانون اساسی تغییر و نظام سیاسی فعلی اصلاح شود. این موضوعی است که بخشی از جریان پشتون نیز بدان تن خواهند داد و آقای اشرف غنی مجبور خواهد بود آن را بپذیرد. در غیراین صورت این خطر وجود خواهد داشت که اگر طالبان به هر دلیلی به روند صلح بپیوندد، جناح پشتون قدرت خود را متمرکزتر و بازسازی خواهد کرد و به تبع آن گروه‌های دیگر حذف خواهند شد. لذا طبیعی است وقتی گروه‌های دیگر حذف شوند، ممکن است مسئله تجزیه افغانستان مطرح شود که زمینه آن نیز وجود دارد. لذا تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی به سمت پارلمانی اجتناب ناپذیر است هرچند چارچوب‌ها و اختیارات نخست وزیر و سایر مقامات دولتی در نظام سیاسی جدید جای بحث و مناقشه خواهد داشت.
