الوقت_ در حالي كه 4 سال از انقلاب بحرين مي گذرد چشم انداز چندان اميدواركننده اي پيش روي انقلابيون بحريني مشاهده نميشود و به نظر ميرسد كه روند حركت انقلاب اين كشور وارد يك فرايند فرسايشي شده است. با بررسي ابعاد مختلف انقلاب بحرين ميتوان گفت كه در حالي كه انقلاب بحرين عليرغم آنكه از مولفههاي اوليه شكلگيري انقلاب سراسري همچون وجود حداكثري سطح نارضايتي در ميان مردم، مشاركت فراگير در اعتراضات، پيوستگي و استمرار اعتراضات و البته برخورداري از يك رهبري هوشمند همچون شيخ عيسي قاسم و علي سلمان برخوردار ميباشد اما عدم به سرانجام رسيدن آن ميتواند دلايل مختلفي داشته باشد كه در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد.
الف. تقابل ساختار حاكميت با انقلاب
گذشته از علل قيام و انقلاب مردم بحرين، «شيخ حمد بن عيسي آل خليفه» از سال 1999 ميلادي تاكنون حاكم اين كشور بوده و بيشتر پست هاي كليدي كشور نيز در اختيار خاندان آل خليفه بوده و همچنان در مقابل مخالفتها و اعتراض ها مقاومت كرده است. بر همين مبنا طي دوره انقلاب هدف كلان حكومت بحرين همواره ممانعت از ورود شيعه به حاكميت و ساختار قدرت بوده است. بدين معنا كه ساختار قدرت موجود كه مبنايي خانداني و غيردموكراتيك دارد با كمترين تغييراتي تداوم يابد. از آنجايي كه شيعيان اكثريت جمعيت بحرين را تشكيل مي دهند هرگونه تحول دموكراتيك از منظر آل خليفه به واگذار شدن حداقل بخشي از قدرت به گروه هاي شيعي منجر خواهد شد. بر اين اساس استراتژي آل خليفه جلوگيري و مخالفت با هرگونه اصلاحات عميق و جدي در عرصه سياسي با تاكتيك ها و روش هاي مختلف است .
در عينحال حكومت بحرين شاهد نوعي دودستگي است و مي توان دو جناح متفاوت را در حاكميت آل خليفه از هم متمايز كرد: يكي جناح تندرو طرفدار سركوب و مخالف هرگونه اصلاحات و گفتگو با مخالفان كه شيخ خليفه نخست وزير بحرين رهبر آن محسوب مي شود؛ و جناح ديگر كه معتدل تر است و وليعهد سلمان بن حمد آن را مديريت مي كند با سطحي از اصلاحات و گفتگو با مخالفان و روش هاي مسالمت آميزتر موافق است. با اين حال در حكومت بحرين جناح تندرو قدرت و تسلط بيشتري دارد و مهم تر اينكه تحت حمايت عربستان سعودي است. در نتيجه رويكردهاي حكومت بحرين كه در عرصه عمل ناگزير بايد از انسجام لازم برخوردار باشد به سمت رويكردهاي سرسختانه در مقابل مخالفان و نفي هرگونه اصلاحات واقعي گرايش دارد .
ب. فرقهاي سازي
يكي از مباحث مهم در انقلاب بحرين فعاليت بيش از 30 جنبش و گروه حزبي فعال در بحرين است كه بخش اعظمي از آن را شيعيان تشكيل مي دهند. كه از اين تعداد حدود 6 گروه شامل الوفاء، انقلاب 14 فوريه، الاحرار ، ائتلاف 14 فوريه، ائتلاف انقلابي 14 فوريه و ائتلاف علماي 14 فوريه خواهان سرنگوني آل خليفه هستند. تعداد زيادي از اين گروه ها نيز به رهبري جنبش الوفاق خواهان اصلاحات سياسي و مشاركت شيعيان در اين كشور را دنبال كرده اند. اما گروهي از تحليلگران بر اين اعتقادند كه حضور اين گروهها و جريانات نه تنها يك فرصت براي انقلابيون بحريني نيست بلكه مي تواند يك تهديد نيز به شمار رود. چرا كه اين احتمال وجود دارد كه آل خليفه با به عمد اين فرصت را براي تاسيس آنها داده است و حتي در تاسيس برخي از آنها نيز نقش داشته تا به نحوي بتواند در صف شيعيان و مخالفان نظام انشقاق و تنش ايجاد نمايد. چرا كه تشكيل اين تعداد حزب و جمعيت با تعداد اعضاي محدود آن هم در كشوري كه جمعيت آن بسيار كم است نه تنها يك نقطه قوت نيست بلكه يك نقطه ضعف اساسي به شمار مي آيد كه گروه هاي اصلي را نيز از رسيدن به هدف اصلي شان دور مي نمايد. ضمن آنكه اين چندپارگي احزاب و جريان ها در بلندمدت خود سبب خستگي انقلابيون شده است شايد اين دوگانگي در مواردي نقاط قوتي نيز داشته باشد، اما در چارچوب بررسي گفتماني، به نظم گفتماني آسيب ميزند .
ج. انحصار رسانه اي
دولت بحرين در بخش رسانهها و اطلاعرساني نيز بسيار سركوبگرانه عمل كرده است. چنانكه در ابتداي انقلاب و تحركات مردمي، مطبوعات بحرين با وجود اعتراضات گسترده فقط به درج چند خبر كوتاه اكتفا ميكردند، موضوعي كه در مورد مطبوعات و رسانههاي خارجي نيز مصداقيت پيدا ميكند. به علاوه رژيم بحرين از ورود بسياري از خبرنگاران و عكاسان خبرگزاريهاي مختلف جهان جهت پوشش خبرهاي بحرين ممانعت كرد و در اين بين تنها خبرنگاراني توانسته اند حوادث اين كشور را تحت پوشش دهند كه يا پيش از اين در بحرين خبرنگار و عكاس ثابت داشتهاند يا در كشورهاي همجوار داراي خبرنگاراني بودهاند. اين در حالي است كه بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه برخي از خبرنگاران و عكاسان نيز به صورت مستقل و داوطلب به بحرين سفر كرده و حوادث جاري در اين كشور را پوشش ميدهند .
اما رژيم آلخليفه براي ممانعت از درج اخبار حوادث جاري در كشور تنها به جلوگيري از ورود خبرنگاران خارجي اكتفا نكرد، بلكه در اين ميان اقدام به فليترينگ و تعطيلي بسياري از سايتهايي كرد كه پوشش خبري زندهاي از حوادث بحرين ارائه ميدادند كه در راس آنها بايد از تعطيلي تمام سايتهاي مورد استفاده توسط جمعيت الوفاق ياد كرد، با اينكه اين سايتها مجوز فعاليت خود را از دولت دريافت كرده بودند. به همين منظور سازمان خبرنگاران بدون مرز، رژيم بحرين را در ليست رژيمها و حكومتهاي دشمن آزادي مطبوعات و دسترسي به اينترنت قرار داده است .
د. پراكندگي مخالفان و دور شدن از اهداف انقلاب
از آغاز انقلاب بحرين عمده مطالبات بحرينيها را ميتوان در پادشاهي مشروطه، برگزاري انتخابات آزاد، تشكيل پارلمان واقعي و نخست وزيري بر اساس سيستم پارلماني و... خلاصه كرد. در عين حال عدم وجود ديدگاه واحد بين گروهها و احزاب سياسي اپوزسيون در اين كشور به نوبه خود موجب شده تا جبهه مخالفان داخلي در كشور قدرت چنداني در مقابل ساختار سياسي نداشته باشد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه رويكرد دولت بحرين در برابر گروه ها و جريان هاي مخالف ميانه رو و تندرو و همچنين انجام مذاكرات با برخي از گروه ها باعث شده تا اهداف احزاب و جريانهاي اپوزيسيون از انقلاب متفاوت باشد. در طي تحولات بحرين و به ويژه در قبال پيشنهاد حكومت براي گفتگو با مخالفين، دو رويكرد متفاوت از سوي گروه هاي مخالف قابل مشاهده است :
رويكرد اول از سوي گروه هاي انقلابي خواستار تغيير رژيم مانند جنبش جوانان 14 فوريه اتخاذ شده است، بر اين اساس كه رژيم آل خليفه شايستگي حكومت بر ملت بحرين را ندارد و بحريني ها هرگونه مذاكره با آن را مردود مي دانند و بر سرنگوني اين رژيم اصرار دارند. اين گروه ها بر اين باورند كه آل خليفه هيچ گونه قصدي براي گفتگوي واقعي ندارد و تنها در پي اقداماتي نمايشي براي كسب مشروعيت است و بر اين اساس تنها راه موفقيت آميز در قبال آل خليفه مخالفت مسالمت آميز براي سرنگوني آن است. اين در حالي است كه اغلب رهبران اين گروه در زندان هستند و قادر به مشاركت در گفتگو نيستند .
طرفداران رويكرد دوم عمدتا از حزب الوفاق و متحدان شيعه و سنياش هستند كه در دوره پيش از انقلاب نيز بر رويكرد اصلاحي خود تأكيد داشته و با همين ديدگاه نيز در انتخابات 2006 و 2010 پارلمان شركت كردند، آنها بر اين اعتقادند كه بايد از حداقل فضاي موجود، حداكثر استفاده را براي مشاركت در ساختار سياسي بحرين كرد و همه چيز را به طور كامل در اختيار آل خليفه قرار نداد. در دوره انقلاب نيز الوفاق همچنان رويكرد اصلاحي خود را ادامه داده و بر روشهاي مسالمتآميز و مذاكره با آل خليفه تا حصول اهداف سند منامه تأكيد داشته است. از همين رو در بيشتر مذاكرات ميان آل خليفه و مخالفان حضور فعالي داشته است. ضمن آنكه اين حزب از زيرساخت قوي حمايت سياسي (با توجه به سابقهاي كه به عنوان يك جنبش اجتماعي و گروه سياسي داشته است) برخوردار است و ميتواند تجمعهاي بسيار بزرگي را در مسير انقلاب شكل دهد .
با اين حال اين گروه پس از برگزاري چند دور از گفتگوهاي ملي اذعان داشت كه اين نوع گفتگوها بي ثمر و در واقع اصلاحاتي نمايشي است كه هرگز باعث رضايت مردم و دست برداشتن آنها از خواسته هاي خود نميشود .
در مجموع مي توان گفت كه گروه هاي مخالف معتدل مانند الوفاق به رغم تلاش ها و ميانه روي ها به دليل فقدان حمايت ها و منابع خارجي لازم نتوانسته اند خرده گفتمان اصلاحات دموكراتيك و تقسيم قدرت را برجسته و به عنوان گفتماني رقيب در برابر گفتمان مسلط مطرح سازند .
در چنين شرايطي عدم اتحاد مخالفان چالشي جدي بر سر راه قيام مردمي بحرين محسوب ميشود كه اين امر تنها سرخوردگي معترضين و بهره برداري رژيم آلخليفه از اوضاع فعلي بحرين را در پيخواهد داشت بلكه اختلاف ديدگاه اپوزسيون شيعه درباره براندازي يا استعفاي دولت و انجام اصلاحات يكي از چالشهاي فراروي جريانهاي مخالف هست كه اين امر تنها به نفع خاندان آلخليفه خواهد بود .
در مجموع مي توان گفت كه همجموعه اين عوامل در عرصه داخلي، موجب فرسايشي شدن روند انقلاب و دورماندن آن از پيروزي قطعي شده است. حال آنكه استمرار اين وضعيت در حالي مطلوب آل خليفه است كه با ايجاد محدوديتهايي براي انقلابيون بحريني به ويژه شيعيان آنها را با شرايط سخت امنيتي و اقتصادي مواجه كرده است.
جواد مددي