الوقت_ روابط خارجي ليبي را پس از انقلاب سال 2011 مي توان متاثر از رويكردي دانست كه در آن دولت با وجود شرايط بي ثباتي و ناامني داخلي سعي در ايجاد نوعي موازنه مثبت در سياست خارجي داشته است. در حال حاضر دولت ليبي با بسياري از كشورهاي منطقه و خارج از منطقه داراي روابط دوجانبه مي باشد. با اين حال مشاركت و تلاش غرب در سرنگوني حكومت قذافي و پيروزي مخالفان در جنگ داخلي، باعث شده تا تاثيرگذارترين جهت گيري هاي بين المللي نسبت به تحولات داخلي ليبي از جانب ايالات متحده و كشورهاي اروپايي بويژه فرانسه دنبال شود. همچنين ايالات متحده آمريكا و استراليا بزرگترين و بيشترين كمك هاي مالي را در قالب كمك هاي بشردوستانه از شورشيشان در جريان جنگ داخلي عليه قذافي به غرب ليبي ارسال كردند. از ميان كشورهاي اروپايي نيز علاوه بر فرانسه، سوئد و سپس بريتانيا، آلمان و اسپانيا و ايتاليا بيشترين ميزان كمك هاي مالي و بسته هاي غذايي ارسالي براي حمايت و تقويت شوراي انتقالي دنبال نمودند. در ميان كشورهاي خاورميانه بيشترين حجم كمك هاي مالي و غذايي براي ليبي از جانب دولت تركيه بود. اين كمك ها در شرايطي كه ليبي دچار جنگ داخلي مخالفان و حكومت قذافي بود، همچنين به تقويت شورشيان اسلام گرا و شبه نظاميان بنيادگرايي منجر شد كه ليبي را از نظر امنيتي و ثبات سياسي پس از انقلاب در وضعيت نامناسبي قرار داد.
در كنار موازنه مثبت در سياست خارجي ليبي در دوران پس از انقلاب نمي توان از گرايش اين كشور به ايفاي نقش بزرگتر و موثر در مسائل منطقه اي شمال آفريقا و بويژه خاورميانه عربي چشم پوشي كرد. گرايشي كه پيشتر در زمان سرهنگ قذافي با شدت بيشتري در سياست خارجي ليبي دنبال مي گرديد و حتي در دوران پس از انقلاب نيز تداوم داشته است .
بخش ديگري از مسائل مرتبط با روابط خارجي ليبي پس از انقلاب، نحوه و چگونگي مشاركت و سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در اين كشور است. در حقيقت اگرچه يكي از موانع عمده و چالش هاي اساسي سرمايه گذاري خارجي ليبي بي ثباتي امنيتي مي باشد، اما فقدان چارچوب قانوني مشخص و سازوكاري كه بتواند ميزان مشاركت و درصد سهم سرمايه گذاران خارجي را در اين كشور مشخص كند، يكي ديگر از مهمترين موانع افزايش سرمايه گذاري خارجي در ليبي بويژه در بخش نفت و گاز در اين كشور بوده است. مشكلي كه آينده سرمايه گذاري را در ليبي مبهم و نامشخص مي سازد .
در عين حال با وجود شرايط بي ثباتي، تجارت خارجي و صادرات در ليبي پس از انقلاب روند روبه افزايشيرا دنبال كرده است. در حالي كه در سال 2012 كشور ليبي از نظر حجم صادرات به عنوان 58 مين كشور جهان شناخته مي شد در سال 2013 اين كشور توانست به رتبه 53 مين كشور از نظر حجم صادارت ارتقا پيدا كند. مهمترين و بزرگترين شركاي اقتصادي ليبي پس از انقلاب به ترتيب عبارتند از ايتاليا، آلمان، چين، فرانسه، اسپانيا، برتيانيا و سپس ايلات متحده آمريكا. بيشترين حجم صادارتي ليبي نيز متعلق به بخش انرژي از جمله نفت خام، الكتريسته، مواد پتروشيمي و گاز مي باشد. اين بخش 95 درصد درآمد ليبي را از صادارت تشكيل مي دهد و باعث شده تا ليبي داراي يكي از بزگترين كشورهاي داراي نرخ توليد ناخالص داخلي در قاره آفريقا باشد.هرچند ميزان توليد و صادارت نفت خام در ليبي پس از انقلاب بدليل شرايط بي ثباتي به شدت كاهش يافته است .
