پلیس کانادا از دستگیری یک کانادایی عضو داعش در یکی از شهرهای حومه اوتاوا، پایتخت این کشور خبر داد.
به گزارش الوقت، رویترز روز یکشنبه در این گزارش به نقل از یکی از مقامات پلیس کانادا اعلام کرد، روز 10 اوت / 20 مرداد/ انفجاری درون یک دستگاه تاکسی در شهر 'استراتروی' ایالت 'اونتاریو'ی کانادا رخ داد که این انفجار مربوط به چاشنی بمب بود و خود ماده انفجاری عمل نکرد و بمب به طور کامل منفجر نشد'.
این مقام پلیس کانادا گفته است که این بمب دست ساز را مردی کانادایی به نام ' آرون درایور' 24 ساله تحت تاثیر القائات گروه ' داعش' ساخته بود. طبق اعلام شرکت تاکسیرانی شهر کوچک استراتروی؛ در این حادثه راننده تاکسی فقط قدری جراحت های سطحی برداشت.
کابانا توضیحات بیشتری راجع به هدف این بمب گذاری ارائه نداد .
'پلیس سواره سلطنتی کانادا' اعلام کرده است که 'اداره تحقیقات فدرال آمریکا ' موسوم به اف.بی.آی' FBI در تاریخ دهم اوت / 20 مرداد/ در خبری محرمانه در این زمینه به پلیس کانادا اطلاع رسانی کرده است و ضمن آن فیلم ویدیوئی هم مربوط به گروههای افراطی برای آن ارسال کرده است .
به دنبال دریافت این خبر محرمانه ؛ پلیس کانادا به تعقیب و شناسایی درایور پرداخت و با استناد به فیلم ویدیوئی او را از روی کلاهی که به سر داشت و تمام سرش را به غیر از چشمانش پوشانده بود شناسایی کرد .
هنوز معلوم نیست آیا واقعا آنگونه که پلیس اعلام کرده است این حادثه یک نقشه طراحی شده بوده است یا نه. هدف از این انفجار هنوز مشخص نیست .
طبق اعلام پلیس، تحقیقات پزشکی قانونی در مورد این حادثه همچنان در جریان است.
درایور که از نام مستعار 'هارون عبدالرحمان' استفاده می کرده است سال گذشته به دلیل اعلام حمایت علنی در شبکه های اجتماعی از 'داعش ' بازداشت شد اما هرگز متهم به هیچ جرم و جنایتی شناخته نشد .
فوریه گذشته دادگاهی در کانادا حکم کرد که درایور به قید ضمانت صلح آزاد است اما حق هیچگونه فعالیت و تحرکی ندارد. به حکم این قاون وی حق استفاده از شبکه های اجتماعی و کامپیوتر را ندارد و هرگز نباید هیچ تماسی با داعش و گروههای مشابه داشته باشد.
رویترز می نویسد: این حادثه تمام قابلیت های کانادا در مبارزه با افراط گرایی را زیر سوال برده است ضمن آنکه باعث شده است تا مردم از ' جاستین ترودو' نخست وزیر کانادا بخواهند که برنامه اش برای سبک کردن قانون مبارزه با تروریسم را لغو کند. قانون مبارزه با تروریسم که مصوب سال 2015 است قدرت بیشتری به پلیس و ماموران اطلاعاتی می دهد.
