نخست وزیر ترکیه از سازماندهی جدید نیروی مسلح و نظامی ترکیه خبر داده است.
بنعلی یلدریم نخست وزیر ترکیه در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ با اعلام این خبر افزوده است: "در کودتای نافرجام شاهد ضعف امنیتی در کشور بودیم. در سلسله مراتب فرماندهی و میان فرماندهان رده بالا و پایین نیروهای مسلح کشور برخی مشکلات وجود دارد، بنابراین برای حل این مشکلات به سازماندهی مجدد آن نیاز داریم".
او با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک شاهد اجرای برخی تصمیمات خواهیم بود، گفت: "ما به یک سازماندهی دوباره در نهادهای مختلف نیاز داریم. در رابطه با روند دموکراتیک ترشدن کشور نیز باید قدم های بسیاری برداریم که انجام خواهد شد".
نخست وزیر ترکیه در پاسخ به این پرسش که 'آیا اصلاحات مورد نظر شامل نهادهای اطلاعاتی نیز خواهد بود؟' تصریح کرد: "در ابتدا اگر در ساختار برخی نهادها مشکلاتی وجود داشته باشد طبیعتا آنها را حل خواهیم کرد. طبیعتا در حال حاضر مشغول تحقیق و بررسی در مورد میزان خطا، اشتباه و ضعف نیروهایی که در هنگام وقوع کودتای نافرجام مشغول انجام وظیفه بودند هستیم. نمی توانیم هیچ کسی را از پیش متهم اعلام کنیم، ولی حقیقتی نیز وجود دارد. قبل از وقوع کودتای نافرجام شاهد ضعف اطلاعاتی بوده ایم. در مورد جلوگیری از وقوع کودتای نافرجام نیز ضعف هایی وجود داشته است. تمامی این ها در چارچوب سیستم قضائی بررسی خواهند شد".
وی افزود: "یک کودتای نافرجام خونین با مقاومت ملت و با درایت دولت و رئيس جمهورمان با شکست روبرو شد و امور کشور به روال عادی بازگشت. هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که مسببین کودتای نافرجام به آسانی از زیر مسئولیت در بروند. چون ما در این راه 246 شهید و هزاران زخمی دادیم. حساب همه اینها را خواهیم رسید. در روند حسابرسی نیز نه با احساس انتقام، بلکه در چارچوب عدالت حرکت خواهیم کرد. جمهوری ترکیه، نظامی مبتنی برحکومت قانون است. حکومت قانون هرچه اقتضاء کند ما نیز همان را انجام خواهیم داد".
یلدریم همچنین با تاکید بر اینکه عمق و شدت مبارزه با گروه تروریستی فتو و دولت موازی توسط دستگاه قضائی ترکیه مشخص خواهد شد، اعلام کرد: "ما مداخله ای نخواهیم کرد، بلکه فقط به سیستم قضائی برای ایفای نفش خود کمک خواهیم کرد. اکثر عوامل گروه تروریستی فتو و عاملین کودتای نافرجام تاکنون تسلیم سیستم قضائی شده اند و فکر نمی کنم که افراد زیادی باقی مانده باشند".
نخست وزیر ترکیه در پاسخ به سوال تمدید وضعیت فوق العاده پس از کودتای نافرجام گفت: ''فرانسه را در نظر بگیرید، پس از واقعه تروریستی وضعیت فوق العاده برای دوره دوم و در حال حاضر دوره سوم آن نیز به مدت 6 ماه تمدید شد. قبل از هر چیز بگویم که ما خواهان تمدید آن نیستیم اما اگر ظرف مدت 3 ماه تمامی این کارها انجام شود آن را لغو می کنیم. اما چنانچه کارها به پایان نرسد و نیاز باشد بی شک گزینه تمدید وضعیت را در نظر خواهیم گرفت".
او واقعه فرانسه با اتفاقات ترکیه را چنین غیرقابل مقایسه دانست: ''در آنجا فقط یک حادثه تروریستی صورت گرفت و تعدادی کشته شدند. در اینجا کودتایی مسلحانه برای تغییر رژیم و از بین بردن دموکراسی به وقوع پیوست. به همین دلیل ما در مقایسه با فرانسه دلایل بیشتری برای اعلام وضعیت فوق العاده داریم. تاکید می کنم که این وضعیت بر اساس موازین قانون اساسی اعلام شده است. طبق قانون اساسی ترکیه در چهار مورد حق اعلام وضعیت فوق العاده و حکومت نظامی وضع شده است، از جمله در اوضاع وخیم اقتصادی که نیازهای اولیه مردم فراهم نشود یا شیوع آفات، بلایا و وقایع خشونت بار اجتماعی و اقدام به کودتا علیه رژیم و حکومت مشروع کشور، ما نیز با استناد به این ماده وضعیت فوق العاده اعلام کردیم".
یلدیریم با تاکید بر آنکه این وضعیت برای دولت است و شامل مردم نمی شود، بیان کرد: ''وضعیت فوق العاده برای دولت و حکومت اعلام شده است. چرا؟ برای تسریع در روند حقوقی، اصلاحات، اعمال تغییرات لازم و از بین بردن شرایطی که منجر به کودتا می شود. این اصل و اساس کار است".
وی در پایان اظهار داشت: ''طبعا احکامی که حکم قانون دارند را صادر کردیم. در این احکامی چه مواردی وجود دارد؟ از آنجاییکه شمار دستگیرشدگان بسیار بالاست برای بازجویی زمان لازم است، این مدت 4 روزه بود که ما به 30 روز افزایش دادیم. هزاران نفر تنها به اتهام مشارکت در کودتا دستگیر شده اند ما نیز برای آنکه بازجویی این افراد به شکل صحیح صورت گیرد این مدت را افزایش دادیم".
