الوقت- در اغلب قرن نوزدهم و در نیمه اول قرن بیستم، بریتانیا نقش برجسته ای در امور خاورمیانه بازی می کرد. در سال 1956، پایان امپراطوری بریتانیا در خاورمیانه رقم خورد: بریتانیا (به همراه فرانسه و اسرائیل) که در اثر تخریب اقتصادی جنگ جهانی دوم تضعیف شده بود، مجبور شد تا از کنترل کانال سوئز صرف نظر کند. لندن مستعمره عدن را در سال 1967 و شیخ نشین های تحت الحامیه خود ( بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان) را در دهه 70 واگذار کرد و آمریکا به عنوان پرنفوذ ترین قدرت غربی، در این منطقه جای بریتانیا را گرفت. با این حال، سیاستمداران بریتانیا اکنون معتقدند که این روند فرسایشی برعکس شده و رد پای تجاری بریتانیا، بویژه در منطقه خلیج فارس، پررنگتر می شود. بریتانیا از قوی ترین روابط تجاری، امنیتی و سیاسی یک کشور اروپایی در خلیج فارس برخوردار است و لندن می خواهد اوضاع بر همین منوال باشد.
منافع پایدار بریتانیا
منافع بریتانیا در خاورمیانه عبارتست از امنیت و تجارت. اما دغدغه های امنیتی اولویت دارد. دولت بریتانیا در بررسی امنیت و دفاع راهبردی سال 2010 اعلام کرد که تروریسم اسلامی فراملی، بزرگترین تهدید علیه منافع ملی بریتانیا محسوب می شود. بریتانیا از تاثیر افراط گرایی درگیری های خاورمیانه بر شهروندان خود، از جمله افرادی که عضو داعش بوده و به وطن بازگشته اند و سایر سازمانهای تروریستی، به شدت نگران است.
اهمیت اقتصادی منطقه خاورمیانه برای بریتانیا خیلی کمتر از بازارهای اروپا، آسیا (بویژه چین) و آمریکاست. با این وجود، افزایش چشمگیر صادرات بریتانیا به امارات و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال های اخیر، افزایش واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر، و سرمایه گذاری عظیم کشورهای حاشیه خلیج فارس در بریتانیا، بر پتانسیل ایجاد روابط تجاری بین بریتانیا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تاکید کرده است. تجارت بریتانیا با کشورهای عرب در سال 2013 نسبت به سال 2012 حدود 11 درصد افزایش داشته است.
خاورمیانه و شمال آفریقا هم بازاری مهم برای تولیدات تجهیزات نظامی بریتانیاست و بیش از دوسوم قراردادهای صادرات دفاعی امضا شده با شرکت های بریتانیایی در سال 2013 را به خود اختصاص داده است. اگرچه ارقام ها نوسان دارند اما به گفته وزارت صنعت و بازرگانی (DTI) بریتانیا، سهم این کشور از بازار جهانی صادرات تجهیزات دفاعی در سال 2013 بیست ودو درصد (8/9 میلیارد پوند) بوده است. این وزارتخانه گزارش کرده است که ارزش قراردادهای دفاعی با خاورمیانه در بازه زمانی 2004 تا 2013 تقریبا 60 میلیارد دلار آمریکا بوده است. همچنین این گزارش حاکی از افزایش چشمگیر سفارشات عمده از خاورمیانه از سال 2012 منجمله از عمان و عربستان سعودی (هواپیمای آموزشی هاوک و جت های جنگنده تایفون) می باشد.
بطور سنتی بریتانیا یکی از قوی ترین حامیان بین المللی اسرائیل محسوب می شود اما نگرش بریتانیا نسبت به اسرائیل در حال دگرگونی است. اخیرا لندن هم از این تلاش اتحادیه اروپا حمایت کرده است که محصولات تولیدی در شهرک های اسرائیل برچسب شناسایی نوار باختری داشته باشند. در همین زمان، دولت بریتانیا در ژوئن 2014، برخلاف خواسته اسرائیل، از «توافق وحدت» بین فتح و حماس حمایت کرد که بیانگر تغییر در سیاست بریتانیا و تایید ضمنی این امر می باشد که حماس جزو لاینفک هرنوع فرایند صلح پایدار می باشد.
بریتانیا بزرگترین تولید کننده نفت و دومین تولید کننده بزرگ گاز در اتحادیه اروپاست. با این حال، در سال 2004 بریتانیا بخاطر کاهش ذخایر دریای شمال و بحث طولانی (و ادامه دار) بر سر کاوش گاز شیل، به وارد کننده محض هیدروکربن تبدیل شد.
در سال 2012، ، 61 درصد از تقاضای داخلی برای نفت را تولید داخلی و 36 درصد باقی را هم واردات تامین می کرد. بر طبق وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی بریتانیا، واردات نفت رو به افزایش است بطوریکه احتمالا 20 درصد از انرژی اولیه تا اواسط دهه 2020 و تقریبا 25 درصد از آن تا 2030 با واردات نفت خام تامین خواهد شد.
بریتانیا در ظرفیت واردات و ذخیره سازی گاز طبیعی مایع سرمایه گذاری قابل توجهی کرده است و به همین خاطر، صادرات گاز از خلیج فارس افزایش چشمگیری داشته است.
خلیج فارس استثنایی
اشتیاق بریتانیا برای تغییر رژیم در «بهار عربی» به خلیج فارس تسری نیافت. بعنوان مثال، در سال 2011 رهبران بریتانیا امارات متحده عربی را بخاطر شرکت در حملات هوایی ناتو برای کمک به آزادسازی لیبی از نیروهای قذافی، تحسین کردند. اما متعاقبا در سال 2012 دولت بریتانیا سرکوب فعالان جامعه مدنی در امارات را نادیده گرفت. برخی از اعضای پارلمان اروپا از حزب محافظه کار خود دیوید کامرون تا آنجا پیش رفتند که به قطعنامه محکومیت بازداشت خودسرانه و زندانی کردن فعالان مدنی امارات، رای منفی دادند.
طرح «ابتکار خلیج فارس» بیانگر تمایل دولت محافظه کار جدید دیوید کامرون برای بازسازی روابط قوی با شش کشور شورای همکاری خلیج فارس بود. بریتانیا از سال 2010 موافقتنامه های تجاری و دفاعی با هر یک از این کشورهای عضو این شورا به امضا رسانده است. معمولا تعدای از کشتی ها و زیردریایی های نیروی دریایی سلطنتی و جنگنده های نیروی هوایی سلطنتی در این منطقه مستقر هستند و همکاری های نظامی و ضد-تروریستی، از جمله تمرین مشترک بین نیروهای مسلح بریتانیا با ارتش کشورهای حاشیه خلیج فارس (اکثرا با عربستان سعودی و عمان) در سطح بالا در جریان دارد.
علیرغم این همکاری های امنیتی سطح بالا، مقامات ارشد دولتی بریتانیا می دانند که خلیج فارس بخشی از مشکل و نیز بخشی از راه حل است بویژه هنگامیکه به تامین بودجه گروه های تروریستی در عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و سایر جاها توسط سرویس های امنیتی و شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس مربوط می شود.
با در نظر گرفتن همه جوانب، دولت بریتانیا معتقد است که حفظ روابط دوستانه با عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس از رویکرد تقابل با آنها بهتر است و چنین رویکرد مقابله ای فایده ای برای حقوق بشر نداشته، به روابط تجاری و امنیت بریتانیا آسیب زده و بطور غیر مستقیم مایه تقویت تندروها و افراطی های رژیم خواهد شد.
دورنما
بعید است که اولویت های بریتانیا در خاورمیانه طی دهه بعدی تغییر یابد. به نظر می رسد که تلاش برای تغییر رژیم از طریق مداخله نظامی تمام-عیار یا از طریق کمک به شورشیان محلی برای سرنگون ساختن رژیم ها با شکست مواجه می شود و همانند لیبی و عراق، به ظهور جنبش های افراطی منجر می شود. لندن در تغییر رژیم در این منطقه به رویکردی محتاطانه رو آورده است.
دو مورد مهم اخیر از تغییر اساسی در سیاست بریتانیا نسبت به این منطقه به کشورهای غیرعرب منجمله ایران و اسرائیل مربوط است. روابط با ایران در پی برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور رو به افزایش است. بر عکس، روابط بریتانیا با اسرائیل بطور چشمگیری تضعیف شده است و اگر اسرائیل به شهرک سازی ادامه دهد و باعث کشتار غیرنظامیان در بین مردم فلسطین شود، روابط بر همین منوال خواهد بود.
بریتانیا می خواهد که بخاطر اصول، مقداری از نفوذ خود در کشورهای با اهمیت راهبردی در خاورمیانه را به مخاطره بیفکند. بریتانیا استفاده افراطی از زور را در بخش هایی از کشورهایی نظیر بحرین و مصر محکوم کرده است، هرچند که بعدا بلافاصله برای عادی سازی روابط اقدام کرده است. لندن می خواهد متحدان دیرینه خود مثل اردن را بخاطر کندی در اصلاحات توبیخ کرده و حتی مقدار محدودی از کمک ها را بازپس گیرد. با این حال، از این اقدامات اصلاحی محدود و اخطارهای کم اثر و گاه و بی گاه که بگذریم، واضح است که بریتانیا نمی خواهد منافع کلیدی خود در این منطقه را فدای موضع قوی خود در مسائل حقوق بشر نماید. این امر بخصوص در مورد کشورهای مهم راهبردی در منطقه نظیر مصر، عربستان سعودی و امارات صادق است.
منبع: اندیشکده رند
مترجم: جواد مددی
