الوقت: تایید نسل‌کشی ارامنه در پارلمان کشور آلمان با اکثریت قاطع آراء در 2 ژوئن 2016، زمینه‌ساز واکنش وسیع مقامات سیاسی کشور ترکیه شد. هر چند در سال گذشته یواخیم گائوک، رئیس جمهور آلمان، در جمع ارمنی‌ها در مراسمی که به مناسبت یکصدمین سال قتل عام ارامنه تشکیل شده بود، اقدام عثمانی‌ها را نسل‌کشی (Genocide) خطاب کرد؛ اما اقدام اخیر پارلمان آلمان، در تایید نسل‌کشی ارامنه در سال‌های 1915 و 1916 توسط ترکان عثمانی، به مواضع برلین رسمیت کامل بخشید. در اولین واکنش ترک‌ها، رجب طیب اردوغان سفیر ترکیه را از کشور آلمان فراخواند و اعلام نمود که با سفیر خود در آلمان صحبت‌های لازم را برای اتخاذ تصمیم در آینده انجام خواهند داد. همچنین بینالی یلدیرم نخست‌وزیر ترکیه اقدام آلمانی‌ها را اقدامی نابه‌خردانه و غیرمسئولانه قلمداد کرد که سبب تیرگی روابط دو کشور خواهد شد. مولود چاووش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در توئیت خود اقدام پارلمان آلمان را سرپوش گذاشتن بر تاریخ سیاه جنایات آلمانی‌ها در تاریخ جنگ جهانی دوم خطاب نمود.
ایراد این اظهارات از سوی مقامات دولت ترکیه را می‌توان اولین نشانه‌های ایجاد تنش میان آنکارا و برلین دانست. کشورهای آلمان و ترکیه طی سال‌های اخیر به ویژه در زمینه‌ی اقتصادی روابط گسترده‌ای داشته‌اند؛ اما واقعیت این است که ایجاد تنش میان روابط آلمان و ترکیه در مساله تایید نسل‌کشی ارامنه را می‌توان در سطحی کلان‌تر و در عرصه روابط سیاسی آنکارا با اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داد. در همین راستا، در ادامه نوشتار مروری کوتاه را بر موضوع نسل‌کشی ارامنه خواهیم داشت و سپس به بحث پیرامون واکنش‌های احتمالی آنکارا خواهیم پرداخت.
نسل‌کشی ارامنه به مجموعه کشتارهایی اطلاق می‌شود که از سوی ارتش عثمانی و ترکان جوان (موسسان دولت ترکیه جدید) در میانه سال‌های جنگ جهانی اول (1915 و1916) بر علیه جمعیتی از ارامنه ساکن مناطق سرزمینی امپراطوری عثمانی انجام شد. غالب قتل عام‌ها در قالب تبعید اجباری، انکار هویت و کشتارهای دسته‌جمعی صورت گرفت. آمار دقیقی نسبت به تعداد جان‌باخته‌گان این فاجعه انسانی وجود ندارد؛ اما در حالت کلی می‌توان تعدادی ما بین 700 هزار تا 2 میلیون نفر را تخمین زد. هر چند باید اذعان داشت که این اقدام‌ها تنها در ارتباط با ارامنه انجام نگرفت؛ بلکه در سطحی کوچک‌تر تعدادی زیادی آشوریان و یونانیان را در بر می‌گرفت. در سالها بعد از وقوع این حادثه، به ویژه در هزاره جدید که مسائلی همانند حقوق‌بشر، آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق ملل مظلوم به گفتمان غالب تبدیل شده‌اند؛ موضوع نسل‌کشی ارامنه بیش از بیش مورد توجه افکار عمومی کشورهای جهانی و دولت‌های مختلف قرار گرفت. تا کنون بیست کشور نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت شناخته‌اند و در شرایط کنونی پس از تایید نسل‌کشی ارامنه از سوی پارلمان کشور آلمان این مساله مطرح است که واکنش‌های دولت‌مردان ترک چگونه خواهد بود.
در اولین اقدام می‌توان این احتمال را متصور شد که طی چند ماه آینده ترکیه اصول توافق‌نامه مهاجرت را که در 19 مارس 2016 میان این کشور با اتحادیه اروپا به امضاء رسیده بود نقض خواهد کرد و احتمالا صدها هزار مهاجر را از طریق دریای اژه راهی مرزهای اروپا خواهد نمود. بر اساس توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، آنکار با دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا، می‌بایستی اقداماتی جدی را در قبال مهاجرت پناهندگان به 28 کشور اروپایی در پیش می‌گرفت. بر این مبنا که پلیس ترکیه از روانه شدن سیل عظیم مهاجرت‌ها از راه دریا به سمت مرزهای اروپایی ممانعت به عمل بیاورد و مهاجرینی را که بعد از 1 مارس 2016 وارد یونان شده‌اند، را به ترکیه بازگرداند. در قبال این اقدام اتحادیه اروپا متعهد شد که مساله سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تسهیل نماید و موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را بار دیگر با جدیت تمام در دستور کار قرار دهد. اما با وجود تنش به‌وجود آمده ترکیه با برلین به‌نظر می‌رسد اصول این توافق در مدت زمانی کوتاه فاقد موضوعیت اجرایی شده است. بدون‌تردید، اولین و شاید آسان‌ترین اهرم فشار ترکیه بر آلمان و کلیت کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا می‌تواند تشدید مجدد مساله بحران مهاجرت‌ها باشد.
در ادامه سیگنال‌های تایید نسل‌کشی ارامنه توسط پارلمان آلمان می‌توان این‌گونه پیش‌بینی نمود که مساله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مجددا با مانع مواجه می‌شود. اقدام پارلمان آلمان می‌تواند مقدمه‌ای برای سایر دول حاضر در اتحادیه اروپا برای به رسمیت‌شناختن نسل‌کشی ارامنه باشد. این امر به‌شکلی طبیعی به مانعی بزرگ در سد راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. فراگیر شدن تایید نسل‌کشی ارامنه توسط دیگر کشورها، می‌تواند شکست دیپلماتیک بزرگی برای ترکیه باشد.
اما در کنار این مسائل نباید این احتمال را هم فراموش کرد که شرایط سیاسی کشور ترکیه به‌گونه‌ای است که توانایی تشدید و بسط اختلافات با اتحادیه اروپا را ندارد و از این رو این امکان وجود دارد که در آینده کوتاه‌مدت سیاست نرمش و تساهل را در برابر اروپایی‌های اتخاذ نماید. واقعیت این است که دولت‌مردان ترک طی دو سال اخیر در عرصه‌ی سیاست خارجی در مسائل مختلفی همانند بحران سوریه، رقابت منطقه‌ای با ایران، مساله رقابت و اختلاف دیپلماتیک با روسیه، پیشروی کردهای سوریه در نواحی مرزی با ترکیه و اختلاف‌نظر شدید با آمریکا در موضوع سوریه درگیر شده‌اند. با نظر به حجم وسیع مسائل در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که دستگاه سیاست‌گذاری خارجی ترکیه برنامه قطع و ایجاد تنش فراگیر دیپلماتیک با کشور آلمان را در دستور کار قرار ندهد. در نهایت می‌بایست اندکی صبر پیشه کرد تا سیاست و راهبرد عملی آنکارا را در واکنش به تایید نسل‌کشی ارامنه در پارلمان اروپا دید که آیا ترکیه سیاست ایجاد تنش و فشار با اتحادیه اروپا را در پیش خواهد گرفت و یا سیاست تساهل و نرمش دیپلماتیک.
آرمان سلیمی
