الوقت- دكتر، مهندس « بن علی ییلدیریم » متولد سال 1955.م ، در « چوروم » واقع در شرق تركیه، فارغ التحصیل كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته کشتی سازی و علوم دریانوردی از دانشگاه استانبول است . در سال ١٩٩٠ به سوئد رفت و در دانشگاه بین‌المللی دریانوردی، دکتری خود را دریافت کرد. وی با کار در کشورهای اسکاندیناوی تجربه کسب کرد و به زبان‌های انگلیسی و فرانسه مسلط شد. طی سال‌های 1994 – 2000.م او به استخدام شهرداری استانبول درآمد و در دوره‌ای که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود با او همکاری نزدیکی داشت . از سال 2002 تا 2007 به عنوان منتخب مردم استانبول به پارلمان رفت. بین سال‌های 2002 تا نوامبر 2015.م ، نیز مسئولیت‌های وزارت حمل و نقل و ارتباطات و مشاوری رئیس جمهور را بر عهده گرفت. وی، تنها نامزد کنگرۀ فوق‌العادۀ حزب "عدالت و توسعه" برای تعیین جانشین احمد داود اوغلو بود که چندی قبل کناره‌گیری خود را از رهبری حزب و مقام نخست وزیری اعلام کرد. « بن علی » توانست با کسب ۱۴۰۵ رأی در كنگره مذكور، رسما به عنوان دبیر كل حزب حاکم ترکیه انتخاب و طبق قوانین این کشور، بطور سیستماتیك به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه مطرح گردد. وی از دوستان بسیار نزدیك و از مریدان رجب طیب اردوغان است. نخست وزیر جدید ترکیه توانست با کسب امضای رئیس جمهور، لیست کابینه خود را به تصویب برساند. تعداد ۱۲ تن از وزرای حكومت جدید از وزرای کابینه احمد داود اوغلو و ۸ تن نیز جدید هستند. پنج تن شامل نورالدین جانیکلی - مهمت ( محمد) شیمشک - ، طغرول تورکش- ویسی کایناک - نومان کورتولموش ، به عنوان معاونین نخست وزیر معرفی شدند. وزراء كابینه نیز عبارتند از :
1- مولود چاووش اوعلو ، وزیر امور خارجه 2- افکان آلا ، وزیر کشور 3- بكیر بوزداع ، وزیر دادگستری 4- ناجی اقبال ، وزیر دارایی 5- فکری ایشیک ، وزیر دفاع 6- برات آلبایراك ، وزیر انرژی 7- نیهات زیبکچی ، وزیر اقتصاد 8- احمدآرسلان ، وزیر حمل و نقل 9- عصمت ییلماز، وزیر آموزش و پرورش 10 - عاکف چغتای كلیچ، وزیر جوانان و ورزش 11- مهمت ( محمد) اوزهاسکی ، وزیر محیط زیست و شهرنشینی 12- فیصل اوراوعلو ، وزیر جنگلداری و امور آب 13- رجب آکداع ، وزیر بهداشت 14- فاروق اوزلو ، وزیر علوم، صنعت و تکنولوژی15- سلیمان سویلو، وزیر کار و امنیت اجتماعی16- فاروق چلیک وزیر تغذیه، کشاورزی و دامداری 17- بولنت ( بلند) تفنگچی ، وزیر گمرک و تجارت 18- لطفی الوان وزیر توسعه 19- نبی آ وجی ، وزیر فرهنگ و گردشگری 20 - خانم فاطمه بتول ، وزیر خانواده و سیاست اجتماعی. هم چنین آقای عمر چلیک به عنوان مسئول امور اتحادیۀ اروپا معرفی گردید.
بن علی در نخستین سخنانش وعده داد که مبارزه با جدایی طلبان کرد و گروه داعش را ادامه خواهد داد و تاکید کرد که مهمترین وظیفه حكومتش، تغییر قانون اساسی برای پایان دادن به ابهامات و وارد کردن ترکیه در یک نظام ریاست جمهوری خواهد بود. همچنین از اتحادیۀ اروپا خواست که به ابهامات خود در زمینۀ سیاست مربوط به مهاجرت خاتمه دهد. درعین حال نخست وزیر جدید ترکیه خواهان تداوم روابط گرم تركیه با ایران در حوزه‌های مختلف تجاری، انرژی و جهانگردی شد.
ییلدیریم طی سه برهه زمانی متفاوت وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات بود و توسعه بسیاری از زیرساخت‌های ترکیه ناشی از خدمات وی است. البته نام نیک وی در پروژه‌های سنگین ترکیه با یک اما و اگر روبه‌رو است. گفته می‌شود وی فرد چندان دموکراتی نیست و نامش به‌عنوان کسی که در بستن «یوتیوب» و «توییتر» در سال 2014 .م ، نقش داشته، مطرح شده است. در رسوایی فساد مالی مشهور مربوط به رشوه خواری مقامات ارشد دولت ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳ .م ، نیز نام او و شوهر خواهرش مطرح شد. «کمال كلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، با قدرت ترین حزب مخالف حكومت حزب عدالت و توسعه، طی اظهاراتی در سال ۲۰۱۴ .م، ییلدیریم را « مرد میلیون دلاری» خطاب كرد و او را متهم نمود که از بودجه دولتی برای تامین هزینه‌های حزب عدالت و توسعه سوءاستفاده کرده است. بنا بر این ادعا، بن علی در فروش یک شبکه تلویزیونی پربیننده و یک روزنامه مهم به ارزش ۶۳۰ میلیون دلار مشارکت داشته و دادستانی نیز بعدها اعلام کرد این مبلغ بطور غیرقانونی کسب شده و قرار بوده به طرح‌هایی که توسط حزب عدالت و توسعه و رهبران آن اداره می‌شود، پرداخت شود. اما رجب طیب اردوغان و حكومت، این اتهامات را تکذیب کردند. پس از سانحه قطار سریع‌السیر در خط آنکارا- اسکی شهیر در سال 2004.م ، فشارهای زیادی برای استعفای او مطرح شد، اما وی کناره‌گیری نکرد و تا سال ٢٠١٣در این سمت بود. سپس با طرح بحث مناقصه ٦/٢٢میلیارد دلاری برای ساخت فرودگاه استانبول، دادستان استانبول بن علی را به تبانی و اختلاس متهم کرد اما وی نسبت به این اتهام، به دلیل مصونیت پارلمانی، هیچگاه پاسخ نداد؛ ولی در سال ٢٠١٣.م از مقام وزارت کناره‌گیری کرد و به عنوان مشاور رییس‌جمهور منصوب شد. او حتی در سال ٢٠١٤ نامزد شهرداری ازمیر شد، اما موفق به پیروزی نشد.
در خصوص تحولات و جابجایی‌های اخیر در ترکیه باید به چند نکته توجه کرد؛ قدرت مداری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، زمینه‌هایی را فراهم ساخت تا بسیاری از یاران سابق ( رئیس جمهور ، عبدالله گل- بلند آرینج ، رئیس پارلمان - و.... ) خانه نشین شوند و حتی پروفسور احمد داوداوغلو، معمار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، مشهور به «كسینجر تركیه» نیز مجبور به استعفا و کنار رفتن از سمت دبیر كلی حزب و نخست وزیری شد و بن علی ییلدیریم، مرد عمل و طرح‌های عمرانی تركیه، به جای او نخست وزیر شد. البته ادعا می‌گردد كه یاران سابق در تمامی زمینه‌ها با اردوغان هماهنگ نبوده‌اند، لذا اینك بن علی، مرد پروژه‌ها نمونه بارز یک وفادار به اردوغان، اگر موفق شود نظام ریاستی ترکیه را طی همکاری رئیس جمهور راه اندازی نماید، مهمترین پروژه عمر خود را یعنی پروژه« حذف كمالیسم »، ( لائیسم تركی) را رقم خواهد زد .
ییلدیریم در زبان تركی به معنای رعد و برق ( آذرخش) است، اما بن علی بر خلاف نامش، حتی در مقام دبیر كلی حزب و نخست وزیر تركیه، باید فردی مطیع اردوغان باشد تا به سرنوشت «داوداوغلو» دچار نشود.
اكثر مسئولین حكومتی حزب عدالت و توسعه در تركیه، جزء افرادی هستند كه سال‌ها در جمهوری تركیه، در اثر سیاست‌های انحصار گرایانه کمالیستی و نیز قدرت ارتش، مظلوم، مطرود و تحت ستم بودند. اما نمود انگیزه‌های سیاستمداران دین مدار حاكم حزب عدالت و توسعه برای انتقام گیری از كمالیست‌ها، ناسیونالیست‌های افراطی و نظامیان تركیه، به‌طور آشکار در عرصه سیاسی ترکیه، به مثابه تهدید و بحران سیاسی بزرگی است كه حتی به بحران امنیتی نیز می‌تواند تبدیل گردد. قدرت مداری، انحصارگرایی، طرد و حذف رقباء و روابط غیرمعمول حزب عدالت و توسعه نسبت به سایر احزاب و مخالفین، از چالش‌های سیاسی جاری در جمهوری تركیه است. لذا رویکرد جاری و حاکم بر عرصه سیاسی ترکیه، موجبات خلق تنش‌های سیاسی در قالب منازعات جدی‌تر را در آینده می‌تواند فراهم و مطرح سازد.
بن علی در شرایطی مسئولیت هدایت كشورش را به دست خواهد گرفت که تركیه با دو موضوع مهم سیاسی مواجه است؛ اول، طرح تغییر قانون اساسی جمهوری تركیه که به تغییر نظام در این كشور منجر خواهد شد و دوم، طرح لغو مصونیت قضایی تعداد 138 نماینده مجلس ترکیه.
مسلما طرح تغییر نظام جمهوری ترکیه یک پروژه میان مدت است، اما طرح لغو مصونیت قضایی نمایندگان ترکیه، برنامه‌ای كوتاه مدت است که هدف اصلی آن حذف نمایندگان اكراد تركیه در مجلس اعلای ملت تركیه است. برآیند سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در بهره‌گیری نسبی و همکاری با گروه‌های تروریستی، نظیر داعش، برای اجرایی کردن سیاست‌های رقابتی‌اش در سطح منطقه، اینك در سطح داخلی نیز روند خطرناکی را برای مردم تركیه حادث و حاكم کرده و به بحران امنیتی تبدیل شده است. به لحاظ تاكید سیاست ادامه درگیری‌های نظامی تركیه با « پ.ك.ك » و نیز استقرار تاثیرگذاران فکری و عملیاتی گروه‌های تروریستی چون داعش و....، در شهرهای ترکیه ، احتمال تداوم و حتی گسترش عملیات تروریستی و درگیری نظامی در آینده وجود دارد.
احمد مرجانی نژاد/ مترجم رسمی، پژوهشگر مسائل تركیه
